موكّل المجلس، المحامي هاني نايف خوري: قبلت المحكمة غالبيّة الادّعاءات، وأقوال الشّهود، والبيانات التي قدّمتها باسم المجلس الملّي، وبالمقابل رفضت غالبيّة ادّعاءات الشّهود والبيانات التي قدّمها المقاول، والذي طبّق المثل: "ضرب المجلس الملّي وبكى، وسبقه واشتكى"

لمراسل "حيفا"

أصدرت المحكمة المركزيّة في حيفا، يوم الثّلاثاء الماضي، برئاسة القاضي الدّكتور مناحم رنيئيل، قرارها في الدعوى التّي كان قد تقدّم بها مقاول البناء أمير بطحيش، ضدّ المجلس الملّي الأرثوذكسيّ في حيفا، حول مشروع بناء كنيسة "يوحنّا المعمدان" الجديدة.وبموجب قرار المحكمة الذي يضمّ 82 صفحة، رفضت المحكمة غالبيّة ادّعاءات المقاول بطحيش ضدّ المجلس الملّي، وألزمته بتعويض المجلس بأكثر من300000شيكل. وكان المقاول بطحيش قد قدّم قبل أكثر من ثلاثة أعوام دعوى قضائيّة ضدّ المجلس الملّي الأرثوذكسيّ بما يقارب أربعة ملايين شيكل. (ملفّ المحكمة المركزيّة في حيفا رقم11-12-36637) وذلك بعد إنهاء عمله بمشروع بناء كنيسة "يوحنّا المعمدان" الجديدة، حيث ادّعى أنّ المجلس لم يدفع له باقي مستحقّاته والتي تساوي 1.1 مليون شيكل. كما طالب المجلس إضافة لذلك بما يقارب الـ 2.8 مليون شيكل مقابل أضرار وخسائر أخرى. وكّـلَ المجلس الملّي المحامي هاني نايف خوري ومكتبه بتقديم لائحة دفاع ضدّ دعوى بطحيش، حيث رفض المحامي خوري كلّ ادّعاءات بطحيش ضدّ المجلس. كما قدّم دعوى قضائيّة بتاريخ 10/5/2012 (ملفّ المحكمة المركزيّة في حيفا رقم 12-05-20604)، ضدّ المقاول بطحيش، وطالب في هذه الدعوى بتعويض المجلس مقابل الخسائر والأضرار التي تسبّب بها أثناء عمله بمشروع الكنيسة الجديدة، إذ لم يلتزم المقاول بالاتّفاق الذي عُـقد بين الطرفين في تاريخ 26/11/2007، كما طالبه بإرجاع ما يقارب الـ 300000 شيكل، وهو المبلغ الذي كان المجلس قد دفعه لبطحيش زيادة على مستحقّاته. وعقدت المحكمة تسع جلسات مطوّلة، استمع فيها القاضي الدكتور رنيئيل إلى الادّعاءات والشّهود والبيانات التي قدّمها الطرفان، خلالها أدلى بشهادته كلّ من يوسف خوري (رئيس المجلس الملّي)، والمهندس رامز منسّى الذي كان المهندس المراقب من قِـبَل المجلس على الأعمال في مشروع الكنيسة، والمهندس محمود أبو الزرد (مدير المشروع)، والخبير من قِبل المجلس المهندس يوسف شولتس. كما حضر جلسات المحكمة المحامية جمانة مرشي – حدّاد من مكتب المحامي هاني نايف خوري، وسكرتير المجلس السّابق سامر بلان. بعد سماع الشّهود والبيانات وتقديم الطرفين لملخّص ادّعاءاتهما، أصدر القاضي الدكتور رنيئيل قراره هذا الأسبوع رافضًا غالبيّة ادّعاءات المقاول بطحيش ضدّ المجلس، وألزمه بتعويض المجلس وإرجاع المبالغ الزائدة التي كانت قد دُفعت له دون استحقاق، وإلزامه بتعويض المجلس مقابل خسائر أخرى.

وبموجب قرار المحكمة، أُلزِم المجلس الملّي بدفع مبلغ 288.963 شيكلًا لبطحيش لأنّ عمله في المشروع طال أكثر من الفترة المتّفق عليها! بينما أُلزم بطحيش بدفع مبلغ 614497 شيكلًا للمجلس الملّي تشمل ،296877 شيكلًا، وهو المبلغ الّذي دُفع لبطحيش دون استحقاق، ومبلغ 310.320 شيكلًا نتيجة أضرار الأعمال الّتي قام بطحيش في الكنيسة، ومبلغ 7300 شيكل مقابل فواتير الكهرباء الّتي كان المجلس قد دفعها بدلاً من بطحيش.