لمراسل "حيفا"

في سابقة قضائيّة وخطوة غير مسبوقة، قرّرت محكمة الاستئناف العسكريّة الإسرائيليّة، قبول استئناف المحاميّان زكي كمال وكمال زكي كمال، واعتبار موكّلهما السّجين الأمنيّ الفِلَسطينيّ أحمد حسين عبد الغفّار زلوم حالة خاصّة، يحقّ لمحاميه تقديم استئناف على قرار الحكم القطعيّ الّذي صدر قبل أكثر من عشر سنوات دون أن يستأنف عليه، رغم مكوثه في السّجن لأكثر من إثنتي عشرة سنة.قرار محكمة الاستئناف العسكريّة في الضّفة الغربيّة قبول استئناف المحاميّين زكي كمال وكمال زكي كمال على قرار المحكمة العسكريّة بسالم، الّذي أصدرته عام 2004 ضدّ موكّلهما أحمد حسين عبد الغفّار زلّوم، لتقرّر في النّهاية خفض مدّة محكوميّته بثماني سنواتوجاء في قرار محكمة الاستئناف أنّ المحامييّن كمال قدّما التماسًا إلى المحكمة  في الملف الأمنيّ المتعلّق بشبهات أمنيّة خطيرة، وأنّ لائحة الاتّهام الّتي قدّمت ضد أحمد زلّوم، الّذي كان قد اعتقل بتاريخ 2003/1/19 بحقّه شملت ثلاثة عشر بندَ اتّهام، منها: العضويّة في تنظيم محظور، وإنتاج القنابل، وزرع عبوات ناسفة أربع مرّات، وإطلاق النّار باتّجاه مواطنين، إضافةً إلى خمسة بنود اتّهام بتهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصّد.وجاء أيضًا أنّ المحكمة العسكريّة حكمت على الشّاب المذكور بالسّجن ثلاثين عامًا بتاريخ 2004/2/8، علمًا أنّ محاميه السّابقين استقالوا من تمثيله قبل قرار الحكم، وأن محاميه السّابق أبلغ المحكمة العسكريّة بتاريخ 2003/8/27 بأنّه – أحمد حسين عبد الغفّار – يتنازل عن التّرافع دفاعًا عن نفسه، وأنّه – أي المحامي – شرح له أبعاد ذلك.كما جاء أيضًا أنّ المحامي كمال أشار إلى عيوب كبيرة وقعت خلال الإجراءات القضائيّة أمام المحكمة العسكريّة في السّامرة، وأنّ هذه العيوب مسّت بحقوق موكلّهما وحالت دون حصوله على أبسط حقوقه في العدل والإنصاف والنّزاهة القضائيّة، وهي أمور على المحكمة ضمانها للمتّهم أوّلًا وقبل كلّ شيء، ومنها عدم تلاوة لائحة الاتّهام على المتّهم، وعدم منحه فرصة الاطّلاع عليها للتأكّد من أنّ التماسه يشمل كافّة بنود لائحة الاتّهام المقدّمة وأقوال كافّة شهود الادّعاء، إضافة إلى أنّ محامي الدّفاع عن المتّهم لم يحضروا في عدد من جلسات المحكمة، ورغم ذلك استمرّت الإجراءات القضائيّة دون توقّف.من جهتها وافقت محكمة الاستئناف العسكريّة، على تخفيف مدّة محكوميّة الأسير أحمد زلّوم من ثلاثين عامًا إلى اثنين وعشرين عامًا، ابتداءً من اليوم الأوّل لاعتقاله، بحيث قد أمضى الأسير ثلثي مدّة الحكم ليتوجّه إلى لجنة التّسريح المبكّر.من جهتهما، قال المحاميّان كمال: "التماسنا جاء لإيماننا أنّ المحكمة العسكريّة خالفت دورها الّذي ينصّ على إجراءات المحاكمة، وسط أجواء تضمن الحقوق القانونيّة الأساسيّة للمتّهم، وذلك بغضّ النّظر عن خطورة التّهم الموجّهة إليه ونوعها وعددها، وهذا ما لم يحصل هذّه المرة، فكيف لمتّهم أن يدافع عن نفسه إذا لم تُقرأ لائحة الاتّهام أمامه؟! وإذا جرت الجلسات رغم تغيّب محاميه، وإذا حُرم من معرفة وممارسة حقّه في الاستئناف على كافّة بنود الاتّهام، وضدّ أقوال كافّة شهود الادّعاء، وهذا ما تحقّق في النّهاية بقرار الاستئناف الّتي أجازت رغم انقضاء المدّة القانونيّة، وهي 30 يومًا قبول الإستئناف بشكل استثنائيّ.

وأضافا: "إنّ العدل يجب ألّا يتحقّق فقط، بل يجب أن يُرى وأن يراه الناس، وتخفيف مدّة محكوميّة موكّلي هي التّعبير عن ذلك".