أطلق مركز مساواة، حملة مرافعة لمنع تعميق التمييز الاقتصادي ضد المجتمع العربي في ميزانية الدولة المقترحة للعامين القادمين. ويحذر المركز من تعميق التمييز الأمر الذي تبين بعد تحليل أجراه المركز لاتفاقيات الائتلاف الحكومي التي تمنح أفضليات لمجموعات سكانية يهودية مختلفة منها المستوطنين، الحرديم، الجنود المسرحين والقرى التعاونية.

وقام الباحث الإقتصادي في مركز مساواة أمين فارس بتحضير دراسة عن  مطالب واحتياجات المجتمع العربي من ميزانية الدولة للعامين 2009-2010، والتي تؤكد أنه على الحكومة الجديدة تخصيص مبلغ يساوي 8 مليارد و700 مليون ش.ج، منها 4.9 مليون ش.ج من ميزانية التطوير و3.8 مليون ش.ج من الميزانية العادية،  ويأتي هذا تزامنا مع قيام الحكومة الجديدة بالتحضير لميزانية الدولة للعامين المقبلين والتي سيتم المصادقة عليها في نهاية شهر تموز.

الباحث الإقتصادي أمين فارس

كما وتم عرض الدراسة أمام سكرتارية لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في جلستها الأخيرة، وقد قدم فارس من خلال  الجلسة عرضا تحليليا أوليا للميزانية المقترحة بالإضافة إلى اقتراح المطالب على أساس الاحتياجات في المجالات العديدة منها التعليم، البنى التحتية، العمل، الرياضة، الثقافة، السياحة، الصحة والمواصلات وغيرها من المجالات، وقد قررت سكرتارية اللجنة في نهاية الجلسة عرض الدراسة خلال اجتماعات مستقبلية لجميع رؤساء السلطات المحلية العرب.

وقد طالب مركز مساواة الحكومة الجديدة بتحضير خطة شاملة وكاملة لتطوير المجتمع العربي اقتصاديا حيث تناسب وتسد احتياجاته المختلفة، ويرى المركز أن تنفيذ هذه الخطوة هو ضرورة ملحة على ضوء الأزمة الاقتصادية، وخاصة أن المجتمع العربي يعد الأفقر في الدولة وهو بالتالي الأكثر حاجة للدعم الاقتصادي. وحذر المركز من عواقب تعميق التمييز الاقتصادي من خلال ميزانية الدولة وسياسة الحكومة. وسيصدر المركز مواد اضافية سيتم توزيعها على المؤسسات الدولية.

أكد الاقتصادي أمين فارس انه قد تم بناء التحليل والدراسة بناءا على الاحتياجات التي تم إقرارها والمطالبة بها حسب المعلومات التي رصدت بالتعاون مع لجنة متابعة التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومنتدى العاملين الاجتماعيين في المجتمع العربي وغيرها من المؤسسات الفاعلة.