رفع أحد المواطنين دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية ضد إحدى شركات التأمين، ويطالب فيها أن تعترف الشركة بأن الانفجار الذي وقع في سيارته يعتبر حادث طرق. وردت المحكمة هذه الدعوى بقرار جاء في حيثياته أن الانفجار الذي وقع في سيارة المشتكي لم يكن موجها ضده، وبالتالي وقع خطأ من الفاعل ضد المشتكي وليس هو المقصود، ومع ذلك فإن قانون التعويضات  ينص على وجوب توفر علاقة ظرفية بين استخدام السيارة لأهداف السير وبين الضرر الذي لحق بالمدعي. وهكذا لا يعتبر وقوع حادث الانفجار أو عملية الاحتراق بمثابة حادث طرق، والتي يستحق المدعي أن يحصل لقاءه على تعويضات من شركة التأمين.

وبما أن المدعي لا يعرف هوية الجاني أو المسبب بالانفجار، فليس له من يطالبه بالتعويض.