لمراسل حيفا

لا زال أهلنا في غزّة، ومعظمهم من الأطفال والنّساء، يدفعون بحياتهم ثمن العدوان الإسرائيليّ الوحشيّ على قطاع غزّة، والمستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث يقصف الجيش الإسرائيليّ دون أدنى تمييزٍ بين مدنيّين وغير مدنيّين، قاتلًا حتّى الآن أكثر من 1000 فلسطينيّ، 75 بالمئة منهم على الأقل لا علاقة لهم بالقتال، كما جرح 6,200 مواطن، دمّر مئات البيوت، المستشفيات، مراكز المعاقين والمراكز الطبيّة وشبكة المياه، وغيرها من البنى التّحتيّة، مهجّرًا بذلك أكثر من 215 ألف فِلَسطينيّ من بيوتهم. فمنذ بداية هذه الجولة من الجرائم الإسرائيليّة المروّعة في غزّة، قدّم «عدالة» إلى جانب مؤسّسات زميلة، سلسلة من الشّكاوى للسّلطات الإٍسرائيليّة، والّتي تطالب بالأساس بفتح تحقيق مستقلّ بشبه انتهاك القانون الدّوليّ الإنسانيّ وارتكاب جرائم حرب. ورغم ذلك، يعرف المراقبون جيّدًا أنّ إسرائيل لم تقم يومًا بإجراء تحقيق جديّ بما يتعلّق بمسؤوليّتها عن هذه الانتهاكات والجرائم، خاصّةً وأنّ الجهات المطالبة بفتح التّحقيق تتحمّل مسؤوليّة مباشرة عن العدوان على غزّة. إذًا، لماذا تستمرّ «عدالة» والمؤسّسات الحقوقيّة بتقديم الشّكاوى للأطراف الإسرائيليّة؟ ولماذا قرّر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع المنصرم إقامة لجنة تحقيق دوليّة بصدد هذه الأحداث؟ تكمن أهميّة هذه المساعي من أجل التّحقيق المساءَلة بعدّة أسباب، أهمّها:

– انعدام المحاسبة يكرّس السّياسة الإسرائيليّة الّتي تقضي بمنح الحصانة لمرتكبي هذه الجرائم، ووضع الجيش فوق القانون.

– محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بوسعها أن تشكّل رادعًا، وتشكّل ضغطًا على متّخذي القرار للامتثال القانون الدوليّ.

– للضحايا حقّ بالمعونات القضائيّة ردًا على هذه الانتهاكات بحقّهم، المطالبة بالمحاسبة هي عمليًا مطالبة بتحصيل الحقوق المنتهكة.

– هذه القيم، بما في ذلك الحفاظ على الحقّ بالحياة والكرامة، هي ما يحرّك عملنا من أجل مواصلة المطالبة بمحاسبة المسؤولين.

أكبر موجة احتجاجات، قمع واعتقالات منذ أكتوبر 2000!

إنّ عمل «عدالة» من أجل المساءَلة ومحاسبة المسؤولين ينطبق أيضًا على أوضاع الفِلَسطينيّين داخل إسرائيل. فخلال شهر تمّوز المنصرم، شهد الدّاخل الفِلَسطينيّ موجة احتجاجات عارمة في المثلّث والنّقب والجليل، كما في المدن المختلطة، وخصوصًا حيفا، احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيليّة في الضّفّة، وقتل الطفل الفِلَسطينيّ محمّد أبو خضير، الاعتداءات العنصريّة والتحريض العنصري من قبل السّياسيّين الإسرائيليّين، كما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة. حيث حاولت قوى الأمن قمع المتظاهرين من خلال استخدامٍ وحشيّ للعنف والقوّة، استخدمت فيه الكلاب البوليسيّة، خراطيم المياه العادمة، الغاز المسيّل للدموع، فرق الخيّال والرّصاص المطّاطي. كذلك، اعتقلت الشّرطة أكثر من 500 متظاهرًا، ثلثهم من الأطفال، منتهكةً التّعليمات الخاصّة بالتّحقيق والاعتقال، الّتي تنبع من كونهم قاصرين! خلال الشّهر الأخير، مثّل محامو عدالة العشرات من المتظاهرين الّذين تمّ اعتقالهم، قدّموا الاستشارة قبيل التّحقيق، ودافعوا عنهم أمام المحكمة ضدّ طلبات الشّرطة تمديد اعتقالهم. كذلك، سجّل محامو «عدالة» الانتهاكات الّتي ارتكبتها وترتكبها الشّرطة خلال التّحقيق والاعتقال، بما في ذلك عنف الشّرطة ضدّ المتظاهرين، لهدف تقديم شكاوى ومساءَلة الشّرطة عن انتهاكاتها، وهي خطوات هامّة للدّفاع عن حقّ الجماهير العربيّة بالاحتجاج.