المحامي وسام أسمر: تسعى بلديّة حيفا لجبي ديونها المستحقّة.. ولكن، باعتقادي، ستكون لقرار المحكمة العُليا أبعاد رهيبة وستحسم الأمر لصالح المَدينين..!!

مطانس فرح

تصوير وائل عوض

مَن منّا لا يعاني عبءَ أو شبح ضريبة السّكن ("أرنونا")، فجميعنا يتململ ويتذمّر، ويلعن ويكفر أحيانًا، كلّما وصلته فاتورة الدّفع؛ خصوصًا إذا كانت الدّيون متراكمة، والأرقام المُنَضّدة (المطبوعة) على الفاتورة باهظة جدًّا؛ ناهيك عن زيادة ضريبة السّكن المفروضة على سكّان مدينة حيفا لهذا العام (2014) بنسبة 5%، وتخطيط من قبل بلديّة حيفا ورئيسها، يونا ياهڤ، لزيادة الضّريبة للعام القادم (2015) بنسبة 0.75%، بعد أن يتمّ التّصديق عليها من قبل وزيرَيِ الدّاخليّة والماليّة(!).

وكنّا في صحيفة "حيفا" قد انفردنا – منذ أزيَدَ من عام مضى – بنشر خبر مطوّل حول قرار كان قد صدر عن المحكمة المركَزيّة في مدينة حيفا، ألغى دين ضريبة سكن طالبت به بلديّة حيفا، كان قد تراكم خلال سنوات عديدة، بقيمة تفوق المليون شاقل!! 

حيث قرّرت المحكمة المركَزيّة في حيفا إلغاء دين ضريبة سكن ("أرنونا") بمبلغ فاق المليون شاقل، كانت قد فرضته بلديّة حيفا على أحد الملّاكين، وطالبته بدفعه بُعيد إبرامه صفقة بيع لأحد العقارات (المباني) الّتي في حيازته؛ مانعةً إعطاءَه مُستندًا هامّـًا لهدف تمكينه من تسجيل العقار باسم المشتري الجديد، شرط قيامه بدفع المبلغ المستحقّ للبلديّة.

إلّا أنّ المحكمة المركَزيّة حكمت بإلغاء الدّين المستحقّ بشكل فوريّ، مستندةً إلى قرار سابق، جاء فيه أنّ البلديّة غير مخوّلة اتّخاذ إجراءات فعليّة، كدعاوى قضائيّة، لهدف جباية ديونها. ورغم أنّ بلديّة حيفا لم تقدم على اتّخاذ إجراءات فعليّة لذلك، حاولت استغلال "قوّتها"، بأساليب وطرائق مختلفة لجبي هذه الدّيون..!

وتعود القضيّة إلى ما قبل ثلاث سنوات، تقريبًا، حيث كانت المحكمة قد أصدرت قرارًا – في حينه – يقضي بعدم استحقاق بلديّة حيفا اتّخاذ إجراءات قضائيّة لجباية دين ضريبة سكن ("أرنونا") – وإن كان مُتراكمًا وضخمًا – وذلك بنفاذ قانون التّقادم؛ ما معناه أنّ الدّين المفروض على صاحب العقار (المبنى) من المفروض ألّا تجبيه البلديّة.

إلّا أنّ البلديّة – وبعد إقدام صاحب العقار على إبرام صفقة بيع للمبنى، مُستندًا إلى قرار المحكمة السّابق، أنّه "معفيّ" من دفع الضّريبة، خصوصًا أنّ بلديّة حيفا لم تستأنف القرار – فطنت، الآن، بالمطالبة بهذا الدّين مجدّدًا، وهي تعلم أنّه لا يمكنها اتّخاذ أيّ إجراءات قانونيّة وقضائيّة لجبايته!

وكان المحامي الحيفاويّ وسام جورج أسمر، ممثّل المدّعي في المحكمة، ضدّ بلديّة حيفا، قد صرّح – في حينه – لصحيفة "حيفا"، بالقول: "الحديث يدور عن مُلك (عقار) ضخم، تراكمت عليه ديون ضريبة سكن ("أرنونا") ضخمة؛ وصلت إلى أكثر من مليون شاقل. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارًا سابقًا مفاده أنّه لا يحقّ لبلديّة حيفا اتّخاذ إجراءات فعليّة؛ كتقديم دعوى قضائيّة تطالب موكّلي – من خلالها – بدفع الدّيون المستحقّة، الّتي يسري عليها قانون التّقادم. وفي حينه، لم تبادر بلديّة حيفا إلى استئناف هذا القرار".

وأضاف أسمر: "لقد توجّه إليّ موكّلي، بناءً على قرار المحكمة الأوّل، فقام – بوساطتي – بإبرام صفقة بيع للعقار، مستندًا إلى أنّ البلديّة لن تجبي منه الدّيون، حسَب قرار سابق. إلّا أنّه – وبعد أن أبرم صفقة بيع للعقار وتوجّه إلى بلديّة حيفا للحصول على مستند للطّابو؛ لهدف تسجيل العقار باسم المشتري، وللتّأكّد من إعفائه من أيّ ديون – ذُهل من استغلال بلديّة حيفا للحالة، مشترطةً إعطاءَه المستند بدفع ديون الـ"أرنونا" المتراكمة عليه!! مُدّعيةً أنّها لم تقدّم دعوى قضائيّة بحقّه ولم تستنفد إمكانيّاتها الإداريّة المُتاحة لجباية الدّين – كما جاء في قرار المحكمة السّابق – لكنّها تطالبه بدفع الدّيون طالما أنّه يرغب ببيع العقار!! وهكذا وقع موكّلي بين المِطرقة والسِّندان؛ حيث في يده قرار محكمة سابق يؤكّد عدم استحقاق البلديّة جبي الدّيون، وفي يده الأخرى صفقة بيع العقار، حيث قد يؤدّي الإخلال بأيّ شرط فيها إلى مطالبته – من قبل المشتري – بدفع تعويضات، هو في غنًى عنها".

وعن قرار المحكمة المركَزيّة قال المحامي أسمر: «بموجب قرار المحكمة هذا، فإنّ البلديّة لا تستطيع – أو بالأصحّ – لا يمكنها أن تجبي الدّيون المستحقّة لها من قبل المواطنين أو أصحاب الشّركات والمؤسّسات والعقارات، ديونًا يسري عليها قانون التّقادم (أكثر من سبع سنوات)؛ بوساطة إجراءات فعليّة؛ كدعاوى قضائيّة أو جباية إداريّة، أو بوساطة جباية "سلبيّة"؛ من خلال فرض شروط تعجيزيّة ومعيقات، مع إناطة ذلك بشروط لتقديم خدمات أو منح وإصدار وثائق ومستندات. فجاء قرار المحكمة لا ليؤكّد تقادم الدّين فحسب، بل ليُبطله كلّيّـًا ويشطبه من مستحقّات البلديّة، من دون أيّ شرط مسبّق؛ وبهذا حكمت المحكمة لصالح موكّلي".

واستطرد أسمر، قائلًا: "لقد أشارت المحكمة – في قرارها هذا – إلى أنّ البلديّة تستعمل القوّة لِلَيّ أيادي المواطنين..! حيث إنّها لم تمحُ الدّين، بل هدفت إلى إبقائه مستفيدةً من الفوائد الجمّة المتراكمة، مستغلّةً صفقة البيع للمطالبة بديونها! إنّ البلديّة تغضّ الطّرف، أحيانًا، عن الدّيون، لفترات طويلة نسبيّـًا، وبذلك تستفيد من الفوائد المتراكمة على الدّيون المتراكمة، أيضًا".

وقال المحامي أسمر منبّهًا ومُحذّرًا: "تخيّل أنّ معدّل الفوائد المربوطة في الأسواق على الدّيون تصل إلى 4%، بينما الفوائد على ديون المجالس والسّلطات المحلّيّة تصل – بموجب القانون – إلى 9%، مربوطة  بجدول غلاء المعيشة. وهذا هو أفضل برنامَج ادّخار لأيّ مجلس أو سلطة. وبالنّسبة إلى بلديّات معيّنة، فهي تغضّ الطّرف عن جباية ملايين الشّواقل، عاملةً على تجميعها كصندوق ادّخار، تنتظر صاحب الملك أو العقار حتّى لحظة بيعه عقاره لتفعيل ضغوطات عليه ولاستغلال ذلك..!! وهذا عمل لا يليق بالبلديّة، فهي تستعرض بذلك "عضلاتها" وتشكّل آلة ضغط على البائع. لذا على كلّ صاحب عقار أن يلتفت إلى هذه الإشكاليّة، حيث إنّ كثيرين يقعون في هذا المطبّ"!

إلّا أنّ بلديّة حيفا استأنفت هذا القرار إلى المحكمة العُليا، مُستعينةً بمحاميها ومستشارها القانونيّ، للدّفاع عن "حقّها" بجباية دينها! بينما يصرّ المحامي وسام أسمر في دفاعه عن موكّله على شطب هذا الدّين وإلغائه، نهائيّـًا.

وعن الجلسات الأخيرة الدّائرة في المحكمة العُليا بهذا الشّأن، والّتي قد يصدر عنها قرار من قبل سبعة قضاة، قد يشكّل سابقة قضائيّة بكلّ ما يتعلّق بجباية ديون ضريبة السّكن من قبل البلديّات والسّلطات المحلّيّة، حدّثنا المحامي وسام أسمر، قائلًا: "أمثّل الموكّلين وأدافع عنهم في كلّ ما يخصّ الدّيون المستحقّة للبلديّات والسّلطات المحلّيّة منذ أزيَدَ من 20 عامًا، وعلى مرّ السّنين لمست عن قرب تعامل البلديّات والسّلطات المحلّيّة الاستعلائيّ والانتهازيّ تجاه المَدينين، وأحيانًا عديدة، التّعامل غير الأخلاقيّ وغير القانونيّ، كذلك. وبخصوص بلديّات معيّنة، فهي تغضّ الطّرف عن جباية ملايين الشّواقل، عاملةً على تجميعها كصندوق ادّخار، منتظرةً صاحب الملك أو العقار لإقدامه على بيع عقاره لتنقضّ عليه مفعّلةً ضغوطاتها ومستغلّةً الحالة، رغم تغاضيها عن الجباية لسنوات عديدة.. وللأسف، بلديّة حيفا هي إحدى البلديّات المتميّزة بهذا الأسلوب"!

وأضاف أسمر: "تطالب البلديّات المَدينين بدفع المستحقّات المتراكمة، بادّعاء أنّ قانون التّقادم لا ينطبق على ضريبة السّكن ("أرنونا")، لأنّ ضريبة السّكن أشبه بباقي الضّرائب الحكوميّة المستحقّة والّتي لا يسري عليها قانون التّقادم، كضريبة الدّخل وغيرها.. حيث لجأت البلديّات إلى جباية الدّين بموجب قانون انتدابيّ قديم تبنّته دولة إسرائيل، يُدعى قانون الضّرائب – جباية (פקודת המיסים גבייה)؛ بما معناه أنّه يكفي للبلديّة أو للسّلطة المحلّيّة المطالبة بالدّين المستحقّ المتراكَم على المَدين من خلال رسالة موقّعة من قبل رئيس البلديّة مثلًا، تعلمه فيها أنّ عليه تسديد جميع مستحقّاته من الدّيون خلال فترة زمنيّة محدّدة، وإلّا فستقوم بإجراءات جباية وحجز بحقّه بدون الحاجة إلى إصدار قرار من المحكمة. ومن هنا بدأت البلديّات والسّلطات المحلّيّة باستخدام أساليب وطرائق جباية غير أخلاقيّة وغير قانونيّة أحيانًا، لضمان حصولها على المستحقّات".

– ولكنّ البلديّة أو السّلطة المحلّيّة – في هذه الحالة – تكون قد قامت بواجبها بموجب القانون، وأرسلت إلى المَدين مكتوب تبليغ إنذاريّـًا؟

أسمر: نعم.. ولكنّ من باب رفع العتب، فقط(!). إذ من الضّروريّ – بعد إرسالها مكتوب تبليغ إنذاريّـًا – أن تقوم بجباية الدّيون المستحقّة وعدم الاكتفاء بإرسال المكتوب. وفي قرار سابق صدر عن القاضي سليم جبران، أكّد فيه أنّه لا يكفي للبلديّة أن ترسل إلى المَدين – كلّ فترة زمنيّة محدّدة – مكتوب إنذار، بل عليها أن تستنفد كلّ الإمكانيّات والإجراءات القانونيّة لجباية ديونها المستحقّة.. فلا يمكنها تحويل مكتوب التّبليغ الإنذاريّ إلى قميص عثمان والتّلويح به! وعندما تتقاعس البلديّة عن المطالبة بدفع ضريبة السّكن المستحقّة والمتراكمة لسنوات، مستغلّةً البند 324 من قانون البلديّات أو السّلطات المحلّيّة بحقّ المَدين، لدى إبرام صفقة بيع لهدف تحويل العقار على اسم المشتري الجديد، مطالبةً إيّاه بتسديد مستحقّاته قبل البيع – رغم التّقادم – فهي بذلك تخرق الاتّفاقيّة المُبرمة بين صاحب العقار والمشتري، وتُخلّ بالأخلاقيّات المتعارف عليها، وللأسف؛ عدد كبير من الملّاكين يُضطرّون – تحت هذه الضّغوطات – إلى دفع مستحقّاتهم، مرغمين!

– كيف يمكن لبلديّة حيفا جباية ديون مستحقّة متراكمة منذ سنوات؟

أسمر: بقرار من المحكمة الإداريّة في حيفا جاء أنّ أسلوب بلديّة حيفا في جباية الدّين من خلال لَيّ اليدين، هو تصرّف غير لائق ويأتي بنيّة مبيّتة غير نظيفة! فطالما لم تُقدم البلديّة على جباية مستحقّاتها في فترة زمنيّة محدّدة، لا يحقّ للبلديّة المطالبة بديون يسري عليها قانون التّقادم، بل أنا أطالب بشطب هذه الدّيون وإلغائها، نهائيّـًا؛ وعدم الاكتفاء بعدم جبايتها!

– وما الجديد في قضيّة الاستئناف إلى العُليا؟

أسمر: تقدّمت بلديّة حيفا باستئناف إلى المحكمة العُليا، مستغلّةً ضغوطاتها لإقناع المستشار القانونيّ للحكومة، يهودا ڤاينشطاين، الانضمام إلى هذا الاستئناف؛ وفعلًا، انضمّ المستشار القانونيّ للحكومة إلى هذا الاستئناف، ممثّلًا بمحامٍ من قِبله، مفعّلًا ضغوطات على القضاة الثّلاثة الّذين يدرسون هذا الملف، مؤكّدًا أنّه سيكون لقرارهم تأثير كبير وأبعاد رهيبة، مُشيرًا إلى أنّ الدّيون المتراكمة المستحقّة للبلديّات والسّلطات المحلّيّة تقدّر بمئات ملايين الشّواقل وأكثر، وفي حال وافقت العُليا على قرار المركَزيّة، عدم أحقّيّة بلديّة حيفا في جباية الدّين القديم (مليون شاقل)، فسيشكّل ذلك سابقة قضائيّة وسيُدخل باقي البلديّات والسّلطات المحلّيّة في مأزِق، وسيمنع وصول الملايين إلى "خزينة الدّولة".

وهنا قرّر قضاة المحكمة العُليا استشارة رئيس المحكمة، الّذي قرّر تعيين هيئة قضائيّة مؤلّفة من 7 قضاة برئاسته، للبتّ في هذه القضيّة الحاسمة؛ وقد تمّت المرافعة، فعلًا، أمام هذه الهيئة. ونحن، اليوم، بصدد انتظار القرار الّذي ستكون له أبعاد حاسمة وخطيرة جدًّا على البلديّات والسّلطات المحلّيّة، وعلى المَدينين، أيضًا. فقد تُضطرّ البلديّات والسّلطات المحلّيّة إلى التّنازل عن ديون قديمة بملايين الشّواقل، ما قد يدخلها في أزمات ماليّة ويكبّل يديها ويفتح المجال أمام المَدينين بتقديم دعاوى للمطالبة بشطب ديونهم القديمة وإلغائها كليّـًا!

– ولكن قد تدّعي البلديّة أنّ صاحب العقار يتنصّل من الدفع عنوةً..

أسمر: إن استطاعت البلديّة أن تثبت أنّ المَدين يتنصّل من دفع مستحقّاته من ضريبة السّكن عنوةً، فلها الحقّ في المطالبة به وباتّخاذ الإجراءات لجبايته؛ ولكن مَن يتنصّل، فعليّـًا، البلديّات والسّلطات المحليّة الّتي – أحيانًا عديدة – لا تستغلّ حقوقها ولا تقوم بالجباية لهدف مُبيّت، وفي حالات عديدة أيضًا، نجدها أنّها تطالب بديون لا أساس لها!!

– وهل باعتقادك سيسري قانون التّقادم المدنيّ على ضريبة السّكن؟

أسمر: هناك قانون تقادم مدنيّ (התיישנות אזרחית) (سبع سنوات)، وقانون المماطلة الإداريّة (שהוי מנהלי)، بما معناه أنّ أيّ مؤسّسة إداريّة من حقّها أن تعمل على تحصيل ديونها، خلال فترة زمنيّة قد تجدها مناسبة حسَب كلّ حالة على حدة، وليس استنادًا إلى سبع سنوات لقانون التّقادم. ويحاول المستشار القانونيّ التّأثير على القضاة بالقبول بقانون المماطلة الإداريّة؛ حيث تكفي، أحيانًا، 5 أشهر لجباية الدّين المستحقّ، بينما في حالات أخرى 7 سنوات لا تكون كافية(!). فسبعة قضاة سيقرّرون في مسألة حاسمة تتعلّق بجميع مناحي البناء وشراء العقارات في الدّولة، فهل سيُطبّق قانون التّقادم المدنيّ أم سيُطبّق قانون المماطلة الإداريّة؟!.. وفي اعتقادي، في كلتا الحالتين، سيكون القرار لصالح المواطن. فإن أثبتت المحكمة أنّ البلديّة تنصّلت وماطلت ولم تعمل بشكل فوريّ لجباية ديونها، فقانون المماطلة الإداريّة، أيضًا، لن يسعفها!

– ماذا ستكون أبعاد قرار المحكمة العُليا؟

أسمر: ستكون لقرار المحكمة العُليا أبعاد رهيبة وستحسم الأمر. على أمل أن يصبّ ذلك في مصلحة المواطن ويمنع البلديّة من لَيّ الأيادي واستغلال قوّتها.. والكثيرون في انتظار هذا القرار الحاسم.

واختتم المحامي وسام أسمر حديثه لصحيفة "حيفا"، قائلًا: لا يمكن للبلديّة أن تتقاعس عن جباية ديونها رغم توافر الإمكانيّات، فعليها العمل الفوريّ للمطالبة بديونها وعدم السّكوت على "مستحقّاتها" لسنوات.. 

هذا وطالب أسمر المحكمة، أيضًا، بخفض الفائدة على الدّيون البلديّة وبإلزام البلديّات والسّلطات المحلّيّة بتسريع جباية الدّيون كَيْلا تتراكم، وفي الوقت ذاته تنفيذ قانون التّقادم بشطب الدّيون وإلغائها، وعدم جبايتها في أيّ حال من الأحوال.