لمراسل "حيفا"

تقدم المحامي الحيفاويّ سامي أبو وردة بدعوى تعويض عن أضرار صحيّة باسم موكّله (مواطن من مِنطقة حيفا يبلغ 50 عامًا)، في محكمة الصّلح في حيفا، ضدّ شِركة السّفن البحريّة "مانو"، جرّاء تعرّض موكّله لنوبة قلبيّة نجمت عنها إعاقة وصلت إلى 50%، لأنّ المصاب لم يحصل على العلاج المناسب على السّفينة في أثناء رحلة بحريّة في العام الماضي.

وجاء في لائحة الدعوى أنّ المسافر لم يتلقَّ فحوصات من قبل طبيب السّفينة، الّذي اكتفى بالقول للمسافر المصاب إنّ الأمر ليس أكثر من «مرض بحريّ». لكنّ المسافر يقول بأنّه أخبر الطّبيب بحالته الصّحيّة وأنّ لديه "ماضٍ جراحيّ" ويعاني من السّكّري وضغط في الدّم، وأنّه سبق وأجري له مسح في القلب وعمليّة قسطرة. كما أضاف أنّه أعلم الطّبيب بأنّه يملك بوليصة تأمين شخصيّة تتيح له دعوة طيّارة لنقله للمستشفى. لكنّ الطّبيب طمأنه بأنّ الأمر لا يتعدّى كونه «مرض بحريّ».

وبعد عودة السّفينة إلى ميناء حيفا، ظلّ المسافر يشعر بالضّيق والآلام مما استدعى نقله من السّفينة إلى مستشفى "رمبام" في سيّارة الإسعاف المكثّف، وهناك تمت معالجته في قسم القلب المكثّف، وتبيّن بعد الفحص أنّه يعاني من انسداد في القلب منذ عدّة أيّام. وعلى أثر ذلك أجريت للمسافر عمليّة قسطرة وبعدها عمليّة جراحيّة لشرايين القلب الإكليليّة.

وقرن المحامي لائحة الدّعوى بوجهة نظر مِهْنيّة لخبير في الجراحة بعد فحصه لتفاصيل الحادث الّذي كتب فيها "ليس لديّ أدنى شكّ، وبعد فحص الحادث بأنّ طبيب السّفينة أهمل إهمالًا واضحًا في وظيفته، بعدم إجراء فحص تخطيطيّ للقلب (إي.كي.چي.) للمريض، ولم يهتم بمراقبة المريض مراقبة جديّة ولم يتم نقله إلى المستشفى على وجه السّرعة". وقدّر الخبير نسبة الإعاقة الّتي حصلت للمريض بـ50% على أنّها إعاقة دائمة.

ويطالب المريض من المحكمة أن تقرر مدى التّعويضات الّتي يستحقّها، والّتي تشمل عطلة عمل، تمويل العلاجات الطّبيّة، ألم ومعاناة، سفريات، وغيرها.