جلبت تدابير الإنفاذ والاستثناءات الصارمة التي اتخذتها بلدية حيفا ضد الشركات الخلوية إلى تفكيك الهوائيات المثبتة في شقة سكنية في شارع ديريخ هيام 176 بطريقة مخالفة للقانون.

وقد بدأت القضية في عام 2007 عندما قامت ثلاث شركات بتثبيت هوائيات خلوية في شارع ديريخ هيام 176 دون علم البلدية أو المقيمين. على مر السنين، قامت شركات أخرى بتركيب هوائيات سرا، حيث تحولت الشقة السكنية إلى "مزرعة للهوائيات الخلوية".

وفور معرفة البلدية عن الموضوع، اعلنت بانها لن تتردد في اتخاذ كل إجراء ممكن حتى لو كان غير عاديا وغير مقبولا ضد الشركات التي ثبتت هوائياتها وذلك الى جانب الاجراءات القانونية المتخذة ضد أصحاب الشقق، الى جانب المطالبة بقطع التيار الكهربائي بشكل فوري عن الشقق. وقد قامت الشركات الاتصال الخلوية بالتوجه الى لجنة الاستئناف اللوائية بطلب تجنب قطع التيار الكهربائي كما طالبت  البلدية.

وفي المقابل رفضت بلدية حيفا طلب  الشركات وأعلنت أنها لن توافق على أي حل وسط، سوى فصل الهوائيات واخراجها من المكان. هذا وقد أعلنت شركتين في الاجتماع الذي نظم هذا الأسبوع في مكتب القائمة بأعمال رئيس البلدية حيدفا الموغ، بأنها قد قامت بتفكيك الهوائيات خاصتها في حين ذكرت ثلاث شركات أخرى بأنها ستقوم بإخلاء الهوائيات  حتى يوم الخميس 2013/07/04 – (موعد تنظيم مناقشة أخرى في لجنة الاستئناف).

وتعتبر بلدية حيفا من السلطات الصارمة بشأن تركيب الهوائيات على الرغم من ان الخطة الهيكلية القطرية تاما 36 أ، سحبت صلاحية الهيئة العامة للرقابة من ايدي السلطات المحلية. بلدية حيفا تفحص البيانات التي تقدمها شركات الاتصال الخلوية لوزارة حماية البيئة من خلال الشركة البلدية لحماية البيئة حتى تتأكد بنفسها من ان طلبات الشركات لا تتجاوز ما هو مشروع.

رئيس بلدية يونا ياهف: "نحن مصممون على مواصلة العمل بكل وسيلة ممكنة ضد كل هوائية تثبت  في المدينة دون تصريح، لن نتردد في اتخاذ أي خطوة جذرية وغير عادية  لمنع  ظاهرة الهوائيات المثبتة داخل الشقق السكنية بصورة غير قانونية".