قدم هذا الاسبوع التماس الى محكمة العدل العليا في اسرائيل مطالبا فتح تحقيق جنائي ضد قيادات سياسية وعسكرية اسرائيلية بصدد مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" في غزة كانون أول 2008 – كانون ثان 2009، الاعتداء على اسطول الحرية الى غزة في ايار 2010، وحرب لبنان من العام 2006.

المقصود بجرائم الحرب المعرفة في المادة 147 لمعاهدة جنيف الرابعة من العام 1949 والتي تسري على اسرائيل قضائيا، لا سيما القتل والاصابة عمدا وهدم مبان مقصود وغير مبرر عسكريا. قدم الالتماس المحامي مروان دلال بعد مراسلات مكثفة مقابل المستشار القضائي للحكومة في هذه المواضيع خلال السنتيت الماضيتين. يمتد الالتماس على 52 صفحة وله 35 ملحق. 

لفني، اولمرت وبيرتس…!

الالتماس مقدم ضد تسيبي ليفني (وزيرة الخارجية اثناء عملية "الرصاص المصبوب" وحرب لبنان من العام 2006)، اهود اولمرت (رئيس الوزراء اثناء عملية "الرصاص المصبوب" وحرب لبنان)، عمير بيرتس (وزير الأمن اثناء حرب لبنان)، والقيادات العسكرية اثناء هذه الاحداث اضافة الى المدعي العسكري في الجيش الاسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة.

يستند الالتماس الى تصريحات القيادات العسكرية والسياسية امام لجان تحقيق اسرائيلية كلجنة فينوغراد ولجنة طيركل حيث اكدت هذه القيادات على ضرورة استهداف المدنيين ومبان مدنية. كما يستند الى تقارير لجان تحقيق انبثقت عن الامم المتحدة والجامعة العربية والتي تدين الممارسات الاسرائيلية وتصفها على انها جرائم حرب كتقريري جولدستون ودوغارد بصدد عملية "الرصاص المصبوب"، وتقريري بالمر وهدسون – فيليبس في سياق عملية الاعتداء على اسطول الحرية الى غزة، وتقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة عن خروقات القانون الدولي اثناء حرب لبنان. كذلك يعتمد الالتماس على تقارير لمؤسسات حقوق انسان دولية كامنستي انترناشيونال وهيومان رايتس واتش. 

تم التشديد في الالتماس على ضرورة المباشرة بتحقيق جنائي في هذه المسائل وأنه لا حصانة ولا تقادم في مسألة شبهات جدية لارتكاب جرائم حرب وفقا للقانون الدولي. وأشار الالتماس بناءا على سوابق من القضاء الاسرائيلي الى أن لجان التحقيق الاسرائيلية لا تعتبر بديلا عن التحقيق الجنائي وانما محفزا له لا سيما انها أدانت جهاز التحقيق العسكري. فلجنة طيركل على سبيل المثال أكدت أنه لا توجد مصداقية لتحقيق طاقم ايلاند الذي عينه رئيس أركان الجيش اشكينازي لمعرفة الحقائق حول الاعتداء على اسطول الحرية. كما أن عدم اجراء تحقيق جنائي جدي ونزيه ضد القيادات السياسية والعسكرية في هذه المسائل سيفسح المجال للمطالبة باعتقالها في دول اخرى من اجل التحقيق معها بصدد ارتكابها جرائم حرب وفقا لمبدأ صلاحية المقاضاة الدولية. 

مركز جروتيوس، حيفاويّ، يقاضي القيادات الإسرائيلية

وذكر في الالتماس ان اوامر اعتقال ضد قيادات سياسية وعسكرية اسرائيلية كانت قد صدرت في بريطانيا وفقا لقانون معاهدات جنيف البريطاني من العام 1957. في ديسمبر كانون اول من العام 2009 صدر امر اعتقال ضد ليفني نتج عن مسؤوليتها ارتكاب جرائم حرب خلال عملية "الرصاص المصبوب" تم ابطاله بعد أن الغت زيارتها الى بريطانيا لهذا السبب.

كذلك الأمر بالنسبة الى قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي دورون الموغ الذي امتنع عن زيارة بريطانيا في شهر سبتمبر ايلول من العام 2005 لكي لا يتم اصدار امر اعتقال ضده هناك بسبب شبهات جدية لارتكابه جرائم حرب في غزة خاصة هدم بيوت على نطاق واسع.

استعمل القانون الدولي في الالتماس باسهاب وتضمن قوانين وقرارات المحكمة الجنائية بشأن الجرائم التي ارتكبت في يوغوسلافيا سابقا والمحكمة الجنائية الدولية. ويعتبر هذا الالتماس العمل القضائي الاول لمؤسسة جروتيوس – مركز من اجل القضاء الدولي وحقوق الانسان والذي تم تأسيسه رسميا كشركة من أجل مصلحة الجمهور في شباط من هذا العام.

يعمل مركز جروتيوس من مدينة حيفا ويديره المحامي مروان دلال. سيتابع المركز قضائيا ومعلوماتيا خروقات حقوق الانسان المنبثقة عن الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني مع التشديد على احترام سلطة القانون وتطبيق القضاء الدولي والمعايير الدولية. 

[foldergallery folder="wp-content/uploads/articles/179326477020131206014539"]