_{صورة توضيحية} 

توصلت نيابة الدولة إلى تسوية مع طبيبين سابقين في مستشفى "رمبام" بحيفا، تقضي بتعويضهما من قبل الدولة بمبلغ مليون شيكل (مناصفة ً)، وذلك بعد تبرئتهما من تهمة التسبب بموت مريضة نتيجة للإهمال. 

وكان الطبيبان، وهما دمون قسيس وغدعون شوشاني، قد اتهما عام 1999، بأنهما تصفا بإهمال أدى إلى وفاة طفلة (11 عاما ً) مصابة بإعاقة شديدة، بعد أن أجريا لها عملية جراحية.

وقد تم تقديمهما للمحاكمة يومها، فادينا بالتهمة المذكورة، على الرغم من موقف نيابة لواء حيفا بعدم وجود أدلة كافية.

ماتت بعد ساعتين!

وكان الدكتور شوشاني يومها مديرا ً لقسم جراحة الأطفال في "رمبام"، في حين كان ادمون قسيس طبيبا ً كبيرا في القسم، ووصفت الطفلة بأنها (كانت) تعاني من شلل حركي، وعجز بالنطق ومن أورام حميدة (غير خبيثة). 

ويستدل من ملف القضية أن الطفلة جـُلبت في أواخر يناير كانون الثاني من العام 1999 من مؤسسة للمعاقين إلى قسم العناية المكثفة بالمستشفى وهي تعاني انتفاخا ً في البطن وارتفاعا ً في الحرارة والتقيـّؤ، ثم ظهر نزيف في عضوها التناسلي، فتم استدعاء الطبيبين شوشاني وقسيس على عجل، فحولت إلى غرفة العمليات وقام د شوشاني بفحصها، وخلال العملية تبين أن في معدة الطفلة ثقبا ً ونزيفا ً في البطن، وبعد انتهاء العملية تم تحويلها إلى قسم العناية المكثفة للأطفال، فماتت بعد ساعتين! 
وللتحقيق في هذه القضية، أوكلت المهمة إلى القاضي المحقق "يوسيف الرون"، الذي كان يومها قاضيا ً في محكمة صلح حيفا (واليوم قاضي مركزية). 
وتمحورت التحقيقات حول أداء وتصرف الطبيبين واستمع القاضي إلى إفادات وشهادات عديدة وأوعز إلى نيابة حيفا بتقديم لائحة اتهام ضد الطبيبين تنص على كونهما قد تسببا بموت الطفلة، كنتيجة للإهمال، وأوصى كذلك بفحص إمكانية استكمال التحقيق مع الرجلين بشبهة عرقلة الإجراءات القضائية.
وعـُلم أن الاتهامات ضد الاثنين قد فرُضت على النيابة عنوة ً واعتباطا ً بواسطة "أمر اتهام" صادر عن القاضي "الرون"، رغم اعتراض النيابة العامة للواء حيفا في ذلك الحين – ليلي بوريشانسكي، حيث أكدت عدم كفاية الأدلة. 
وفي إجراء نادر الحدوث، فقد قدم المستشار القضائي للحكومة التماسا ً باسم النيابة العامة ضد قرار محاكمة الطبيبين، فتقرر تحويل الملف لاستكمال التحقيق لكن في عام 2005 قدمت ضدهما لائحة اتهام، بينما صدر قرار تبرئتهما عام 2011.
ويشار إلى أن النيابة العامة كانت تميل عادة إلى الحكم بالتعويض المالي لمن تتم تبرئته – في حال كان المتهم البريء قد قضى مدة ما في التوقيف، ولذا تـُعتبر حالة الطبيبين المذكورين – استثنائية. 
وفي بيان صادر عن النيابة، جاء انه تم التوجه إلى السلطات المختصة قبل تقديم الدعوى المدنية، فتوصلت الأطراف ذات العلاقة إلى لتسوية التي تم التصديق عليها!