وافق قاضي محكمة الصّلح في حيفا إيناس سلامة على طلب بلدية حيفا بإخلاء المبنى الواقع في شارع الكرمة ("هچيفن 26")، والذي تستأجر منه الجمعيّة لأجل الخدمات الصحيّة للجمهور، الطّابقين الأرضي والأوّل. وتستخدم الجمعيّة هذا المبنى مركَزًا لعلاج المدمنين على المخدرات. وأمر القاضي هذه الجمعيّة بإخلاء المبنى، وإعادته إلى البلديّة خاليًا من أيّ سكن أو أمتعة، وذلك خلال 75 يومًا. كما ألزم القاضي هذه الجمعيّة بدفع أتعاب المحامين بقيمة 5 آلاف شيكل.

وقالت البلديّة إنّها صاحبة الحقوق في هذا العقار، وإنّ الجمعيّة تحتفظ به وتديره بغير إذن منها، ومن دون التّوقيع على أيّة اتفاقيّة معها. وكانت البلديّة قد أبلغت الجمعيّة بضرورة إخلاء المبنى منذ عام 2007 لأنها تنوي بيعه لأحد المستثمرين ليجعله فندقًا يتلاءَم مع المشاريع التطويريّة للمِنطقة، ولكن الجمعيّة لم تستجب لهذا الطلب.

وقالت الجمعيّة إنّ البلديّة تفرض موقفها بشكل تعسفيّ، وهذا يتعارض مع السّلوك السّليم لالتزاماتها. وإنّ إصدار أمر الإخلاء يعتبر مسّـًا بسكّان المدينة وتعريض السّلامة العامّة للخطر؛ خاصّةً أنّ ذلك سيمنع العلاج عن مئات المدمنين الّذين يتلقّون بدائل المخدّرات، ما قد يؤدّي إلى وقوع أعمال العنف، والخشية من انتشار المخدرات وتعاطيها، وانتشار الأمراض والأوبئة. 

 وقال القاضي سلامة في قراره: إنّ البلديّة والجمعيّة لم تتّفقا بموجب عقد تأجير بينهما، ومع ذلك تستخدم الجمعيّة هذا المبنى منذ 1996. ولكن البلديّة سمحت للجمعيّة باستخدام المبنى لثلاث سنوات، ولم يتمّ ذلك بعقد رسميّ بينهما؛ ورغم ذلك لم تتجاهل البلديّة أهميّة الخدمات الّتي تقدّمها الجمعيّة للجمهور. ولكن هذا لا يلغي حقوق البلديّة في المبنى ومسؤوليّتها عنه وحريّة تصرّفها به. وعليه فإنّ البلديّة هي صاحبة الحقوق، ويمكنها أن تطلب إخلاء المبنى وأن تعارض استمرار استخدامه من قبل الجمعيّة. 

وبما أنّ الجمعيّة تقدّم بدائل المخدرات للمدمنين، فقد يصعب عليها العثور فورًا على مكان آخر لتقديم هذه الخدمة، ولذا عليها العثور على مثل هذا المكان في وقت معقول، خاصّةً وأنّها تلقّت من البلديّة طلب الإخلاء منذ 2007. ونوّه القاضي إلى أنّه من واجب وزارة الصحّة تقديم هذه الخدمات إلى المدمنين.

(تصوير: وائل عوض)