بمبادرة اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية ومركز مساواة وجمعيات وتنظيمات من المجتمع المدني سيتم عقد جلسة اولى للائتلاف من اجل ميزانية عادلة للمواطنين العرب، وذلك يوم الخميس الموافق 23.05.2013 في تمام الساعة الثالثة في مكاتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الناصرة.

في هذا اللقاء سيلتقي رؤساء سلطات محلية عربية، اعضاء كنيست، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بين المواطنين العرب لتدارس تداعيات الخطة الاقتصادية المعروضة من قبل الحكومة للسنتين 2013-2014 على المواطنين العرب.

ان هذا الاجتماع يأتي ضمن خطة عمل لمواجهة الضربات الاقتصادية الموجهة ضد المواطنين العرب في البلاد والتي ستمس بشرائح مختلفة من المجتمع العربي وستعمل على تعميق الفقر وتراجع مستويات دمج العرب في سوق العمل.

امر الساعة، هو تكثيف الجهود شعبياً برلمانيًا ومهنيًا لطرح صوت المواطنين العرب ضد هذه الضربات الاقتصادية وطرح برامج وخطط مهنية لضمان تطوير هذه الجماهير ومنع المس بها وبحقوقها.

ان الضربات الاقتصادية التي ستنجم عن الخطة الاقتصادية المقترحة ستمس اول ما تمس العائلة العربية. وحسب القراءة الاولية التي اجراها الخبير الاقتصادي في مركز مساواة السيد اياد سنونو فإن التقليصات التي ستمس بشكل مباشر بالعائلة العربية المتوسطة المكونة من 6 أشخاص ستكون بمقدار ما يقارب 700 شاقل المكونة من تقليص في مخصصات الأطفال، دفع ناجم عن فرض ضريبة صحة على ربات البيوت ( النساء المُعطلات عن العمل) . بالاضافة لذلك ستكون العائلة العربية معرضة ايضا الى ضربات اضافية غير مباشرة الناجمة عن تعطيل المرأة عن الخروج الى العمل والغاء الدعم لنويدات الظهيرة والدعم في تخفيضات ضريبة الارنونا.

خلال الاجتماع سيتم عرض المستند الذي تم تحضيره في الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة حول احتياجات الجماهير العربية وعرض اوراق عمل لتحليل الخطة الاقتصادية المقترحة وقانون التسويات. كما وستشارك مؤسسات المجتمع المدني في طرح مواقفها كل حسب تخصصه ومجالات عمله، ومُتوقع من هذا الاجتماع ان يصدر عنه خطة عمل شاملة تضمن تفعيل حراك اجتماعي سياسي شعبي بين الجماهير العربية وضمان حراك على المستوى الدولي لايصال صوت المواطنين العرب ايضا الى الساحة الدولية.

ان التحضيرات لهذا اللقاء جارية على قدم وساق حيث يتم التواصل مع المركبات المختلفة للإئتلاف من اجل ميزانية عادلة لصياغة برنامج مستقبلي من أجل تجنيد مشاركة فاعلة لكل المهتين بالأمر.