"الحكومة الحالية أكثر تطرّفًا من سابقتها في القضية الاجتماعية-الاقتصادية، ولا تقل خطورةً عن سابقتها في القضية السياسية. تنتظرنا مرحلة صعبة تستوجب أن يقود الحزب الشيوعي والجبهة مقاومة هذه السياسات على كافة المستويات".
هذا ما قاله النائب محمد بركة، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي ورئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في محاضرته خلال اجتماع كادر الحزب الشيوعي والجبهة في حيفا، يوم الجمعة الماضي، في نادي مؤتمر العمّال العرب في وادي النسناس.
واستهلّ النائب بركة محاضرته بالإشارة إلى أنّ حكومة نتنياهو-بنيت-لبيد أكثر خطورة وتطرّفًا من سابقتها على كل المستويات، وخصوصًا على المستوى الاجتماعي-الاقتصادي، حيث تتحدّث الحكومة عن سد العجز في الميزانية، بالأساس على حساب الطبقة العاملة والشرائح المستضعفة، وخصوصًا الجماهير العربية التي تعيش فقرًا مدقعًا أعمق بكثير من غيرها بفعل سياسة التمييز القومي. ويجب تذكّر حقيقة أنّ هذا العجز مردّه التسهيلات بالمليارات التي أغدقت عليها الحكومة على الرأسمال الكبير تحت يافطة "تشجيع الاستثمار".
وهذا الرأسمال هو المستفيد الأساسي من النمو الذي يعتبر قياسيًا في الدول غير النامية، وبالمقابل تتسّع رقعة الفقر ويتعمّق الفقر أكثر، وهذه هي سياسة إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء.
وأشار بركة إلى خداع الحكومة حين تتحدث عن التقليص في ميزانيات "الأمن"، فهي تدعي أنها ستقلص نحو 4 مليارات شيكل، من ميزانية وزارة الحرب من أصل أكثر من 60 مليار شيكل، ونحن نعرف أن مثل هذا الأحاديث تهدف إلى امتصاص أي غضب، وفي نهاية المطاف سنجد أنّ ميزانية "الأمن" سترتفع لاحقًا، كما هو الحال في كل عام، إن ما يسمى "الأمن" لا يقتصر على ميزانية الوزارة، فالصرف على باقي الأجهزة ذات الصلة وعلى الاحتلال والاستيطان يقتطع مباشر نحو 33% من الميزانية، يضاف لها نحو نصف الديون التي صرفت على "الأمن" ما يعني أنّ حصة "الأمن" نحو 49% من الميزانية.
وقال بركة، إنه فمقابل هذا، فإن كل الأحاديث عن تقليص مخصصات الأولاد ستطبق كما علمت التجربة، لأنها مدخول أساسي للعائلات الفقيرة، ويجري الحديث عن تقليص نحو 4 مليارات شيكل، وهذا يعني سحب هذه الأموال من جيوب الناس.
وأيضًا على مستوى التشريعات والإجراءات العنصرية والمعادية للديمقراطية، فإنّ هذه الحكومة لا تفرق كثيرًا عن سابقتها، لأنها ورغم غياب الشخصيات العنصرية البهلوانية تضمّ في ائتلافها أعتى العنصريين والفاشيين.