لمراسل "حيفا"

قدّمت سيّدة تبلغ الثّلاثين من العمر دعوى ضد مستشفى «بني تسيون»، تطالب بتعويض قدره 12 مليون شيكل. وتقول السيّدة في دعواها إلى المحكمة إنّ فحص مياه الجنين الّذي قام به الطّبيب من دون جهاز الأمواج الصوتيّة    أدّى إلى وفاة الجنين، ما اضطرّ الأطبّاء إلى   استئصال رحمها.

وكانت هذه المرأة قد قدّمت دعواها مع زوجها إلى المحكمة المركَزيّة ضد المستشفى، وضد وزارة الصحّة. وجاء في الشكوى أنّ الطّبيب لم يستعن – كما يبدو – بجهاز الأمواج الصوتيّة (الألتراساوند)، كما هو متّبع في مثل هذا الفحص، بل أجرى الفحص أوّلًا كيفما اتّفق، وبموجب الحسّ.

وتضيف السيّدة عن طريق محاميها أنّ الإبرة الّتي يفترض أن تدخل بحذر إلى البطن وتسحب عيّنة من ماء الجنين، دون المسّ بالجنين نفسه، أُدخلت بطريقة خاطئة إلى الأمعاء. وعندما رأى الطبيب أنّ السّائل لم يدخل في الإبرة عاود الكرّة عدّة مرّات، ثمّ تمكّن بواسطة جهاز الأمواج الصوتيّة. ولكن يبدو أنّه لم يبدّل الإبرة، ونجم عن ذلك التهاب معوي خطير للمرأة ولماء الجنين. و

كانت النتيجة وفاة الجنين، معاناة المرأة من انهيار في أحشائها بسبب تلوّث انتشر في جسمها؛ ولكي يتمكّنوا من إنقاذها قام الأطبّاء باستئصال كامل للرّحم. وجاء في الدّعوى أنّه «نتيجة للمضاعفات الّتي أدّت بالمرأة إلى هذه المرحلة الفاشلة، وانهيار وظائف أحشائها، فإنّها لا تزال تعاني إلى اليوم إعاقةَ الفشل الكلويّ، عدم انتظام دقّات القلب ومرض رئويّ، والّذي تبيّن أنّها إعاقات دائمة». وأنّه إزاء هذه الكارثة الّتي حلّت بالمرأة، فقد تحوّلت من سيّدة مجتمع ذات سمعة وشهرة، فأصبحت مُعاقة وبحاجة إلى العناية، وتنتابها المخاوف والأزمات النفسانيّة الحادّة.

وقال المحامي: «إنّ فحص ماء الجنين الّذي تمّ بإهمال، أدّى إلى أن المشتكية لن تتمكّن من الحمل ولا الإنجاب أبدًا، ولذا ستضطرّ إلى التوجّه إلى العلاجات الطبيّة والنفسانيّة طيلة حياتها».وردّت إدارة مستشفى «بني تسيون» على هذه الدّعوى، بالقول: إنّ المستشفى ملتزم بالمحافظة على حُرمة المعلومات الطبيّة المتعلّقة بالمرضى. ومن دون أيّ علاقة لهذه الدعوى ونشرها، فإنّ عيّنة ماء الجنين تؤخذ دائمًا في كلّ مؤسّسة طبيّة بتوجيه جهاز الأمواج الصوتيّة.