_{المحامي وليام شقير}

أدانت محكمة الشؤون المحلية في حيفا برئاسة القاضية غادة بصول شركة ناؤت مزراحي م. ض. ومديرها روني مزراحي إثر ارتكابهم مخالفات خرق الأمر القضائي، والقيام بأعمال البناء بدون ترخيص، في مساحة تزيد عن 5 آلاف متر، وذلك في المبنى في طريق ماندل زينغر 23 في حيفا.

وإزاء الحجم غير العادي للمبنى ونوعية المخالفة المنسوبة للمتهمين، فقد استأنف المحامي وليام شقير باسم اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في حيفا، من أجل فرض عقوبات أشد صرامة، وخاصة السجن الفعلي والسجن مع وقف التنفيذ، والغرامات المالية الباهظة، وإصدار أمر فوري يحظر بموجبه استخدام وتسكين السكان في البناء المقام بدون ترخيص.

وعلل المحامي شقير أنه على المحكمة أن تعمل وفقا لسياسة العقوبات المتشددة والتي توجهها المحكمة العليا، والتي تعبر عن المكاسب الاقتصادية التي جناها المتهمون بارتكابهم مخالفات البناء التي أدينوا بها، وحجم المبنى وخطورة المخالفات ونوعها.

وأكد المحامي شقير على ضرورة اعتبار ظاهرة البناء غير المرخص خطيرة، والتي أصبحت ظاهرة مقلقة على نطاق البلاد كلها. وخاصة مخالفات البناء ذات الحجم الواسع، من خلال الخروقات والتجاهل الفظ لأوامر المحكمة ووظيفة النيابة لمواصلة تطبيق القانون بيد من حديد ضد المخالفين في مجال البناء.

وكان المتهمون قد حصلوا على ترخيص لإقامة المبنى المؤلف من 52 وحدة سكنية وتمتد عبر 9 طوابق، وعملت اللجنة المحلية على إصدار أمر توقيف للعمل بعد أن اتضح أنهم شرعوا بالبناء بدون ترخيص، ورغم إصدار الأمر فقد استمرت أعمال البناء بإقامة 5 طوابق أخرى أكثر مما هو مسموح، كما اتسعت طوابق الخدمات ومواقف السيارات تحت الطابق الأرضي. وبلغت مساحة البناء غير المرخص 5،090 مترا مربعا.

وفرضت المحكمة على المتهمين غرامة مالية تبلغ 1،7 مليون شيكل، ومضاعفة رسوم البناء بقيمة 321،250 شيكل، وتقديم تعهد مالي بقيمة 450،000 شيكل. كما أصدرت الأوامر لهدم البناء غير القانوني، وأمر لحظر تسكين السكان في المبنى غير المرخص، وتدوين ملاحظات تحذير بشأن إصدار هذه الأوامر. وفرضت على مدير الشركة روني مزراحي عقوبة السجن الفعلي لثلاثة أشهر والسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ.