وصل الى موقع حيفانت، بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن، جاء فيه ما يلي:
"أطلقت عدة جمعيات عربية ويهودية في إسرائيل، خلال شهر أيلول 2012، حملة إعلامية عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي "القطار بحكي عربي كمان" لإضافة اللغة العربية على اللافتات وفي المناداة الصوتية في قطارات إسرائيل".
تأتي هذه الحملة في إطار نشاط الجمعيات المشاركة لفرض حضور اللغة العربية في الحيز العام الإسرائيلي، انطلاقاُ من مبدأ احترام مكانة اللغة العربية كلغة رسمية تخدم خمس المواطنين في إسرائيل ومساواتها باللغة العبرية كأساس لخلق مجتمع ديمقراطي ومتساوي.
واعتقاداً بان تغييب اللغة العربية من الحيز العام الإسرائيلي هو دلالة على تغييب الأقلية العربية وتهميش دورها ومكانتها في الحياة الاجتماعية والسياسية في إسرائيل. إن استحضار اللغة العربية وإعادتها الى الحيز العام هو تمكين ودعم لحضور الأقلية العربية ومنح الشرعية لامتيازها وخصوصيتها الثقافية".
المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن: "اللغة هي أحد أهم مركبات الهوية القومية والخصوصية الثقافية والتميز للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل، تغييب اللغة العربية من الحيز العام كإشارات الطرق، والأوراق الرسمية في الوزارات، ولافتات القطارات وغيرها هو عملياً تغييب للأقلية العربية عن المشهد العام ونزع الشرعية عن وجودها وتمييزها الثقافي".
رون چيرليتس مدير عام مشارك في سيكوي: "أرى أهمية قصوى لخلق حضور ذا معنى للغة العربية في الحيز العام، باعتقادي أن حضور من هذا النوع هو خطوة ضرورية لبناء مجتمع مبني على قيم المشاركة والمساواة. من دواعي سروري أن تحظى الحملة بدعم كبير لدى المجتمع اليهودي في إسرائيل".
اللغة العربية في إسرائيل هي لغة رسمية متساوية، وعلى الدولة واجب توفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين العرب بلغتهم العربية. ان تَلَقّي الخدمات اليوميّة التي يحتاجها المواطنون بلغة تعتبر رسميّة هو حقّ أساسيّ في الدول الديمقراطية السويّة. وعليه فقد نظمت الجمعيات المشاركة حملة "القطار بحكي عربي كمان" باللغتين العربية والعبرية لإضافة اللغة العربية في اللافتات والتنبيه الصوتي في القطارات.
بسبب ضيق الحال في صفوف الجمهور العربيّ الاقتصاديّة، يَستخدم هذا الجمهورُ المواصلاتِ العامّةَ استخدامًا مكثَّفًا، ومن هنا تزداد الحاجة إلى توفير خدمات المناداة والعرض المرئيّ باللغة العربيّة. ومن تلك الخدمات نذكر: لافتات توجيه للأرصفة، وجداول معلومات حول القطارات المنطلقة ومواعيد انطلاقها ووجهتها، وكذلك التحذيرات الصوتيّة للحفاظ على سلامة وأمن الركاب عند اقتراب القطارات من الأرصفة. يسدّد الجمهور العربيّ ثمن خدمات القطار أسوةً بالجمهور اليهوديّ، وعليه فهو يستحقّ الحصول على كامل خدمات قطارات إسرائيل".
طالبت الحملة بتصحيح هذا الوضع المشوَّه، لا سيّما في مدن مختلطة كحيفا والمناطق التي تقع إلى الشمال منها. هذا التصحيح سيكون بمثابة خطوة على درب النهوض بالمساواة في إسرائيل بين المواطنين اليهود والعرب، وسيساهم في ترسيخ فضاء عامّ مشترك داخل محطّات وعربات القطار، وكذلك لدى البلدات المتنوّعة التي تستخدم القطار.
وأطلقت الحملة في شهر أيلول واستمرت لعدة أسابيع، شاهدها أكثر من نصف مليون شخص، عشرات الآلاف قاموا بنشر ملصقات الحملة في الانترنت، وأكثر من ثلاثة آلاف مؤيد انضموا ووقعوا على العريضة الموجه لمدير شركة القطارات. بدأت الحملة في الإعلام وقنوات الانترنت بهدف خلق ضغط إعلامي وجماهيري لاستغلاله في التأثير على صناع القرار من خلال العمل التحشيدي (اللوبي) في الكنيست والحكومة وإدارة شركة القطارات.
وفي حال لم يُثمر الضغط الإعلامي الذي خلقناه من خلال الحملة الإعلامية، والذي سيتواصل في الأشهر القادمة في القنوات الإضافية، سنعود مرة أخرى الى الجمهور مع حملة ديغيتالية إضافية. سنواصل دفع هذا الهدف نحو الأمام كي تتساوى تجربة المسافرين والمسافرات العرب في القطارات مع تلك التي يحصل عليها المسافرون الناطقون بالعبرية- وكل ذلك بهدف النهوض بمجتمع مشترك ومتساو في إسرائيل"، الى هنا بيان جمعية حقوق المواطن.