لمراسل "حيفا"

فرضت المحكمة المركَزيّة في حيفا السجن الفعليّ لتسعة أشهر على مراقب حسابات دينَ بمخالفات ضريبيّة بما يقدّر بمئات ألوف الشّواقل.

وكانت سلطات الضريبة قد وجّهت إلى هذا المراقب وشركته تهمة تقديم 24 تقريرًا ماليًا لضريبة القيمة المُضافَة، ومعلومات غير صحيحة، من دون تفسير لذلك.

ولم يقدّم المراقب وشركته التّقارير عن كامل المبالغ وقيمتها 4.6 مليون شيكل، والضريبة المفروضة عليها نحو 755 ألف شيكل.

وفرضت المحكمة كذلك 7 أشهر بالسّجن مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، وغرامة ماليّة بقيمة 10 آلاف شيكل.

وجاء في حيثيّات القرار أنّ المخالفات العديدة الّتي ارتكبها المتّهم طيلة أربع سنوات، تدلّ على أنّ المخالفة مقصودة ولم تأتِ كخطأ لمرّة واحدة.

ولذا فإنّ سياسة العقاب الّتي فُرضت من شأنها أن تعكس الخطر الكامن في المخالفات الضريبيّة، إن كانت على مستوى الفرد أو الجمهور.

خاصّةً وأنّ المخالفات الضريبيّة أصبحت سائدة في أوساط الجمهور على مستوى الدّولة بأجمعها.