كفى تحريضًا: المجتمع العربي يخوض معركة قضائية غير مسبوقة ضد الخطاب المسيء في الاستوديوهات التلفزيونية — بواسطة المحامي هاني طنوس
**لأول مرة تُقدَّم دعوى تطالب بوضع حدّ للتسميات التعميمية التي تصف العرب بأنهم “داعمو الإرهاب”؛ وخلال 24 ساعة يُتوقع اتخاذ خطوات قانونية غير مسبوقة للحصول على أوامر منع فورية ضد مقدّمي برامج.**
في خطوة قضائية سابقة من نوعها، يتوجّه المجتمع العربي إلى المحاكم بهدف وقف التحريض المتواصل في الإعلام الإسرائيلي، وهو خطاب يشكّل عمليًا إباحةً لدم المواطنين العرب وممثليهم المنتخبين.
وقد قُدّمت هذه الأيام إلى محكمة الصلح في حيفا دعوى بقيمة 65,000 شيكل، تطالب بالوقف الفوري لاستخدام التسميات المهينة والتعميمية التي تصوّر العرب على أنهم “داعمو إرهاب” في الاستوديوهات. وقد رفع الدعوى المواطن سعيد عيسى، **بواسطة المحامي هاني طنوس**، ضد “رشت ميديا م.ض.” (القناة 13) والمذيعة موريا أسراف.
وجاء في لائحة الدعوى أن التصريحات المتكررة التي تعمّم على المجتمع العربي والأحزاب العربية وصف “داعمة للإرهاب” تتجاوز كل معيار صحفي وتشكّل تحريضًا محظورًا. وتركّز الدعوى على خرق واجبات منصوص عليها في القانون، ومنها قانون السلطة الثانية وقواعد الأخلاقيات، التي تحظر بثّ الشتائم والعنصرية المؤدية إلى إقصاء فئة كاملة من الجمهور.
وإلى جانب التعويض المالي، يُطلب من المحكمة إصدار أوامر تلزم القناة بنشر تصحيح واعتذار في ساعات الذروة (البرايم تايم)، وبإزالة جميع المواد الموثّقة للمنشورات المسيئة عن المنصات الرقمية. ويهدف هذا التحرك إلى وضع حدّ فاصل بين حرية التعبير وبين نشر الأكاذيب والتلاعب بالوعي بصورة مؤذية تشجّع على المقاطعة والإقصاء في الحيّز العام.
**تصعيد:** خلال 24 ساعة ستُقدَّم إلى المحكمة طلبات عاجلة في إطار إجراء قضائي سابقة آخر لم يشهد الساحة القانونية مثيلًا له، للحصول على أوامر فورية تمنع مقدّمي البرامج التلفزيونية من مواصلة التحريض ضد المجتمع العربي وممثليه السياسيين.









