نائب رئيس بلدية حيفا فاخر بيادسة: “مكافحة العنف ضد النساء مسؤولية جماعية ومستمرة على مدار العام، وعلينا الاستثمار في الوقاية والتوعية والتدخل المبكر، وتعزيز الحماية والحصانة النفسية والاجتماعية لضمان الأمن والأمان لكل امرأة”.
بمناسبة شهر مناهضة العنف ضد النساء، عقدت لجنة مكافحة العنف في بلدية حيفا، جلسة عمل خاصة بإدارة نائب رئيس البلدية فاخر بيادسة، خُصصت لبحث ظاهرة العنف ضد النساء والعنف الأسري، واستعراض المعطيات المقلقة، والبرامج القائمة والتحديات، وسبل تطوير آليات الوقاية والحماية والدعم والمساندة.
وشارك في الجلسة ممثلون وممثلات عن قسم الرفاه الاجتماعي في بلدية حيفا، والشرطة، والشرطة الجماهيرية، والسلطة الوطنية للأمن المجتمعي، إلى جانب مسؤولين ومهنيين ومركزي برامج ومشاريع تعمل في مجالات الوقاية والتوعية والحماية وتعزيز مكانة المرأة.
*معطيات مقلقة تؤكد ضرورة التدخل المبكر*
واستعرضت الجلسة معطيات مقلقة وردت في تقرير مراقب الدولة، تشير إلى أنه في عام 2024، أفاد نحو 576 ألف امرأة ورجل، تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، بتعرضهم للعنف من قبل شركائهم خلال السنة التي سبقت استطلاع مراقب الدولة.
كما تشير المعطيات إلى أنه خلال السنوات 2022–2024، قُتلت في إسرائيل 92 امرأة، منهن 32 امرأة قُتلن على أيدي شركائهن، أي نحو ثلث إجمالي حالات قتل النساء خلال هذه الفترة.
وفي عام 2023، شكلت ملفات التحقيق المتعلقة بالعنف بين الأزواج والشركاء نحو 64% من مجمل ملفات التحقيق التي فُتحت على خلفية العنف الأسري، بواقع 23,951 ملفا من أصل 37,232 ملفا.
كما تناولت الجلسة تأثير حالات الطوارئ والحرب المستمرة، وما يرافقها من ضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية، على تفاقم التوترات الأسرية، وانعكاساتها على النساء والأطفال وكبار السن، في مختلف شرائح المجتمع.
*تعزيز الوقاية والتوعية والتعاون المجتمعي*
وناقشت اللجنة المبادرة الوطنية “نوحد القوى – نمنع العنف في العلاقات الزوجية والأسرة”، التي تقودها السلطة الوطنية للأمن المجتمعي، وتركز على تطوير استراتيجية مجتمعية شاملة للوقاية والكشف المبكر والتعامل المهني مع حالات العنف الأسري.
وتشمل البرامج المطروحة تأهيل أشخاص من المجتمع وأصحاب مهن يتواصلون يوميا مع الجمهور، لتمكينهم من التعرف على مؤشرات العنف المبكرة وتوجيه المتضررات إلى الجهات المختصة، إلى جانب توسيع حملات التوعية، وتسهيل قنوات التبليغ وطلب المساعدة، وتنظيم برامج تربوية للشباب وورشات للأهالي لتعزيز التواصل الأسري وحل النزاعات بطرق آمنة.
كما جرى استعراض نماذج التعاون بين الشرطة والعاملين الاجتماعيين، والمبادرة المشتركة بين الوزارات “الخطوط الحمراء”، والخطط لإقامة سبعة مراكز متخصصة لاستقبال شكاوى ضحايا الجرائم الجنسية البالغين، أحدها في حيفا، إضافة إلى وحدة “مسغاف” للحماية التكنولوجية والمراقبة التابعة لمصلحة السجون.
وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز التعاون بين البلدية والشرطة وقسم الرفاه الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات المهنية، وتسهيل الإجراءات وتقليص العوائق البيروقراطية أمام النساء المحتاجات إلى الحماية، وتوفير المرافقة المهنية والدعم النفسي والاجتماعي، مع التركيز على التدخل المبكر وتمكين النساء وتعزيز حصانتهن النفسية.
نائب رئيس بلدية حيفا فاخر بيادسة، الذي أدار الجلسة:
“نحن أمام قضية إنسانية واجتماعية شائكة ومقلقة، ومعطيات صعبة تستوجب منا جميعا تحمل المسؤولية والعمل الجاد والمنهجي. مكافحة العنف ضد النساء يجب أن تكون مسؤولية يومية، في كل يوم وكل ساعة، من خلال الوقاية والتوعية والإرشاد والحماية وتعزيز الحصانة النفسية والاجتماعية.
من واجبنا أن نضمن لكل امرأة تتعرض للعنف أو التهديد، أو تشعر بالخوف وانعدام الأمان، عنوانا واضحا وآمنا تلجأ إليه، وأذنا صاغية ويدا داعمة، ومرافقة مهنية تمنحها الحماية والأمل. الاستثمار في الوقاية والتدخل المبكر ضرورة أساسية لحماية الأرواح ومنع المآسي قبل وقوعها.
علينا توحيد الجهود بين البلدية والشرطة والرفاه الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات المختصة، وتعزيز الموارد والميزانيات، والعمل على إزالة العوائق التي تحول دون وصول النساء إلى الحماية والمساعدة في الوقت المناسب. محاربة العنف مسؤولية مجتمع بأكمله، وواجبنا العمل بكل الوسائل المتاحة لاجتثاث هذه الظاهرة، وضمان الأمن والأمان لكل امرأة في حيفا وفي كل مكان”.
وفي ختام الجلسة، جرى التأكيد على ضرورة بلورة خطة عمل مهنية ومنظمة، تتضمن تحديد الأولويات والتحديات، وتعزيز التنسيق وتوزيع المسؤوليات بين الجهات الشريكة، وتوسيع برامج الوقاية والتوعية المجتمعية، وتأهيل المزيد من الجهات القادرة على الكشف المبكر عن حالات العنف، إلى جانب فحص الاحتياجات والعمل على تجنيد الميزانيات والموارد اللازمة لتعزيز منظومات الحماية والدعم.
وأكدت اللجنة مواصلة متابعة هذا الملف على مدار العام، والعمل على ترجمة التوصيات إلى خطوات عملية ملموسة، بهدف بناء مجتمع أكثر أمانا وعدالة، يحمي النساء والأسر، ويصون كرامة الإنسان وحقه في حياة آمنة خالية من العنف.