نظم مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل مؤتمرا في الناصرة (الجمعة) تحت عنوان "المكانة القانونية (والدستورية) للجماهير العربية"، شاركت فيه نخبة من المثقفين العرب، والخبراء والمهنيين في مختلف ميادين حياة المجتمع، وبرلمانيون وناشطون سياسيون ومسؤولون في مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني.
انقسم المؤتمر إلى جلسات ومحاور طرح المتحدثون من على منبرها تصوراتهم ورؤاهم لإسقاطات يهودية الدولة (إسرائيل) على المكانة القانونية للجماهير العربية، وتفاعل هذه الجماهير مع تلك الإسقاطات، بين المبادرة ورد الفعل – من منظور موارد الدولة وحصة المواطنين العرب فيها – فيما تناول متحدثون آخرون مسألة الإدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية، دون إغفال دمج القانونيين العرب في الجهازين الحكومي والقضائي.
تهيئة للمؤتمر ونقاشاته، سبق للخبراء المعتمدين من قبل مركز مساواة أن صاغوا عشر نقاط أساسية تتعلق بالمكانة القانونية (والدستورية لاحقا) للجماهير العربية، أبرزها الاعتراف الرسمي بالأقلية العربية كأقلية قومية وكشعب الوطن الأصلي، والمساواة المدنية والقومية ومكانة اللغة العربية
كلغة رسمية في الدولة، والإدارة الذاتية للمؤسسات العربية والتمثيل اللائق في المؤسسات الحكومية ومواقع صنع القرار والتقاسم العادل للموارد المادية والمساواة في قوانين الهجرة ونيل المواطنة – بالإضافة إلى الحقوق التاريخية وحماية العلاقة المتميزة بين فلسطينيي الداخل والأمة العربية.
يشار إلى أن هذا المؤتمر يعقب جهودا سابقة في نفس الاتجاه، آخرها الحراك الذي أسفر عن صياغة "التصور المستقبلي للجماهير العربية"، الذي بادرت إليه لجنة المتابعة العليا.