صادقت الحكومة الاسرائيلية مؤخراً على الاتفاقية الدولية لحقوق أصحاب الإعاقات، والتي جاءت في أعقاب التوقيع على الاتفاقية في شهر آذار 2007.تم التصديق بعد فحص موائمة القانون الاسرائيلي وبنود الاتفاقية الدولية.

تجدر الاشارة أن المصادقة جاءت في أعقاب نضال حثيث من قبل جمعيات حقوقية و من ضمنها جمعية المنارة، التي سعت بالتعاون مع مفوضية المساواة لحقوق أصحاب الإعاقات في وزارة القضاء لتوضيح أهمية المصادقة عليها. كما وهي بمثابة نقلة نوعية في واقع أكثر من 1.6 مليون شخص صاحب إعاقة في البلاد بعامة وأكثر من 400،000 شخص صاحب اعاقة في المجتمع العربي بخاصة.

من اهم مبادئ الاتفاقية، أنها تقر معايير ثابتة في التعامل مع أصحاب الاعاقات ولبتي تتضمن المشاركة الفعالة،الاندماج في المرافق الحياتية المختلفة، إتاحة البيئة والخدمات وتحقيق مبدأ تقرير المصير في أخذ القرارات. هذه المعايير الأنفة الذكر تقرها الاتفاقية في المجالات الحياتية المختلفة بما فيها العمل،التعليم، السكن في المجتمع، الصحة، التأهيل وغيرها.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في كانون أول عام 2006 في أعقاب أربع سنوات مكثفة من المتابعات من قبل هيئات حكومية ومنظمات حقوقية. وجمعية المنارة ترى في المصادقة خطوة إيجابية نحو تحسين مكانة أصحاب الإعاقات في مجتمعنا العربي وترى دورها الكبير في الضغط على الجهات الحكومية في تطبيق مبادئ الاتفاقية.

من هنا تجد المنارة لها مساحة كبيرة ضمن مشروع المرافعة القانونية للسعي إلى إرساء مبادئ وبنود الاتفاقية ضمن فعاليات هذا المشروع الذي يشمل ورشات حقوقية، ورقات موقف للجهات الحكومية، دعاوى قضائية والتماسات للمحاكم المختلفة وتحشيد امام الكنيست.