تستأنف محكمة الصلح في تل أبيب يومي الأربعاء (05.09.2012) والأحد (09.09.2012) المداولات في قضية النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي يحاكم بتهم سياسية تتعلق بمشاركته بمظاهرات ضد جدار الفصل العنصري وضد الحرب الثانية على لبنان. ومن المفترض أن يتم خلال جلستي المحكمة الانتهاء من سماع شهود النيابة وبدء سماع شهود الدفاع في هذه القضية.

وتأتي هذه الجلسات استمرارًا للجلسات التي عقدت في نيسان الماضي، حيث استمعت المحكمة إلى ناشط اليمين المتطرف المشتكي على النائب بركة بادعاء أن النائب بركة لكمه خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان، في 22 تموز 2007، حينما وجه شتائم ضد ناشط السلام أوري أفنيري، كما واستمعت المحكمة إلى شاهد عيان آخر في هذه القضية.

كذلك استمعت المحكمة إلى شهود النيابة في التهمة التي تنسب للنائب بركة محاولة منع مستعربين، من وحدة "متساداه" التابعة لسلطة السجون، اعتقال شاب فلسطيني خلال مظاهرة ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين يوم 28 نيسان عام 2005. وقد أدلى أربعة مقاتلين من وحدة "متساداه" بشهاداتهم أمام المحكمة.

وخلال استجواب هؤلاء من قبل طاقم الدفاع، ظهرت تناقضات كبيرة بين إفاداتهم. كما ظهر تضارب بين إفادات كل جندي على حدة، بين ما قاله اليوم الأحد، وبين ما قاله قبل سبع سنوات بالضبط، بعد مظاهرة بلعين التي يحاكم بسببها النائب بركة. وقد بلغ التناقض حد أن وصف أحد الجنود النائب محمد بركة أنه شخص قصير أصلع، وهي مواصفات مناقضة تمامًا لحقيقة النائب بركة.

وظهرت خلال استجواب هؤلاء من قبل طاقم الدفاع تناقضات جديّة بين إفادات بعضهم البعض، كما ظهرت تناقضات جديّة بين إفادة كل واحد والإفادة التي قدّمها يوم تقديم الشكوى قبل سبع سنوات. وقد بلغ التناقض حدّ وصف أحد الجنود النائب بركة بالادعاء بأنه "شخص قصير وأصلع" وهي مواصفات مناقضة تمامًا لمواصفات بركة الحقيقية.

وكانت المحكمة ذاتها قد قبلت ادعاءات طاقم الدفاع من مركز عدالة المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين وألغت تهمتين من لائحة الاتهام الموجهة ضد النائب بركة باعتبار أن هذه التهم تقع ضمن حصانته البرلمانية الجوهرية. التهمة الأولى التي تم إلغاءها هي إهانة موظف جمهور(شرطي) وذلك خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان في تموز 2006، والثانية هي عرقلة عمل شرطي خلال مظاهرة لأهالي شهداء هبة أكتوبر 2000 في الناصرة ضد إغلاق ملفات التحقيق في مقتل أبنائهم.

وشدد طاقم الدفاع عن النائب بركة، أن إلغاء التهمتين جاء ضمن الإجراءات الاستباقية في الملف، أي قبل النظر في فحوى التهم، مما يشير أن لائحة الاتهام واهية وضعيفة أصلاً ويجب إلغائها على جميع بنودها. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها عضو كنيست على خلفية مشاركة في مظاهرات سياسية.