أتهم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الحكومة الإسرائيلية باستغلال التصعيد والتوتر مع إيران لصرف النظر عن الإجراءات الاقتصادية التقشفية، التي تضرب الطبقات الفقيرة.  وقال زحالقة، الذي تحدث خلال نقاش قانون التعديلات الضريبية في الكنيست، بأن نتنياهو يستغل الأزمة الاقتصادية من أجل إدخال تغيير بعيد المدى وفقاً لمصلحة رأس المال.

في بداية كلمته اقتبس زحالقة مقولة بنيامين فرانكلين: "لا شيء مؤكد في هذا العالم سوى الموت والضرائب"، معقباً بأن نتنياهو يتبع سياسة ضريبية قاتلة للفقراء، فهي تحرمهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية مثل العناية الصحية والأدوية والغذاء والسكن والتعليم، وإن حصلوا عليها فهي لا تستوفي معايير كرامة الإنسان. وأضاف: "إذا أعطى نتنياهو ما يساوي مئة شاقل للمواطن، فهو يمد يده إلى جيب هذا المواطن ليأخذ 200 شاقل".

وحذر زحالقة من أن حزمة الخطوات التقشفية، التي تنوي وزارة المالية تطبيقها، ستشمل خرقاً لاتفاقيات العمل الموقعة بما في ذلك تأجيل حتلنة الأجور وفق الاتفاقيات التي وقعت في السنة الماضية، ودفع فقط نصف مخصصات النقاهة، وتأجيل حتلنة الحد الأدنى للأجور، وتجميد الترقيات الوظيفية.

واكد بأن المتضرر الأول من رفع ضريبة القيمة المضافة هم الفقراء، لأنها ضريبة تراجعية تفرض على الجميع بنفس النسبة، وقال زحالقة بأنه أمام الحكومة عدة خيارات لسد العجز في الميزانية واختارت من بينها الضرائب التي لا تضر الأغنياء، وأكد زحالقة بأن نتنياهو هو الخطر وليس الازمات في اوروبا. 

وتساءل زحالقة من يمثل مصلحة الفقراء؟ إذ بإمكان أصحاب رؤوس الأموال أن يناموا مطمئنين فمصالحهم يرعاها رئيس الوزراء نتنياهو شخصياً، لذا ليس غريباً أن الشركات الكبيرة تدفع ما يقارب 5% ضريبة دخل فقط، وذلك من خلال استغلال فجوات في القانون، وقال زحالقة بأن تلك فجوات مقصودة، ولو فرضت ضرائب حقيقية على هذه الشركات لما كانت هناك حاجة للخطوات التقشفية.

في كلمته ادعى وزير المالية يوفال شتاينتس أن إسرائيل تواجه مخاطر أمنية ومخاطر اقتصادية، ولكن ليس لها مظلة تحميها، فهي ليست عضواً في الناتو  ليحميها عسكرياً، وليست جزء من الاتحاد الأوروبي لتحصل على مئات المليارات منه إذا تورط اقتصادها كما إيرلندا واسبانيا واليونان.  وبرر شتاينتس الخطوات التقشفية بأنها ستحمي الاقتصاد الإسرائيلي من زوبعة الأزمات الاقتصادية، التي تعصف بأوروبا والعالم.

وتحدث زحالقة ايضاً، خلال مناقشة قانون جديد ينص على رفع رسوم سلطة البث على راديو السيارة وخفضها على التلفزيون, وقال بأن هذه الرسوم تدفع للمحافظة على بث جماهيري مستقل عن الحكومة ولا يعتمد عليها في تمويله. وسأل زحالقة: "أين البث الجماهيري المستقل؟ نحن العرب لم نسمع به ولم نره. قد يكون هناك نقاش حول مدى استقلالية البث باللغة العبرية، لكن لا نقاش بأن البث باللغة العربية هو بث رسمي وحكومي ولا علاقة له بالبث الجماهيري."

وطالب زحالقة إلى إعفاء المواطنين العرب من دفع هذه الرسوم موضحاً بأنه تجري جبايتها لتمويل خدمة البث الجماهيري، ولكن المواطنين العرب محرومون من هذه الخدمة، ولا ضرائب بلا خدمات.

وقال زحالقة: "لا يوجد بث جماهيري بالعربية حتى ندفع الرسوم.  لذا يجب الغاء الرسوم ريثما يكون هناك بث جماهيري، يديره ويقرر مضمونه ممثلو الجمهور العربي".