صحيفة «حيفا» تفتح الملفّ الاقتصاديّ حول خطّة التقشّف الاقتصاديّة الحكوميّة

تقرير: رزق ساحوري

رأينا في صحيفة «حيفا»، أن نلقي الضّوء على الوضع الاقتصاديّ في البلاد وخطّة التقشّف الاقتصاديّة المطروحة، حيث نورد في تقريرنا هذا معطيات حول وضع الاقتصاد في البلاد، نظرًا لأهميّة الموضوع وانعكاسه على حياة المواطنين في السّنوات القريبة القادمة.

أجرينا لقاءً مع الخبير الاقتصادي أمين فارس (مرافق اقتصاديّ لمؤسّسات وجمعيّات عدّة، عمل لمدّة 10 سنوات في مركَز «مساواة» في حيفا)، والّذي قام بتحليل عواقب الخطّة أو الإجراءات الاقتصاديّة الحكوميّة. حيث يتوقّع المحلّلون الاقتصاديّون أن تثير هذه الإجراءات حركات الاحتجاج الّتي تُطالب بالعدالة الاجتماعيّة.

 الحكومة تصادق على الخطة الاقتصاديّة 

صادقت الحكومة الإسرائيليّة برئاسة بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، على الخطّة الاقتصاديّة التقشفيّة الجديدة الّتي بلورتها وزارة الماليّة برئاسة الوزير يوڤال شطاينتس، لهدف سدّ العجز في ميزانيّة الدولة. وقد أيّد هذه الخطّة 20 وزيرًا، بينما عارضها 9 وزراء.  ومن بين المعارضين وزراء كتلة «الاستقلال» برئاسة وزير الدّفاع إيهود براك، ووزراء حزب «شاس»، ووزير الرّفاه الاجتماعيّ، موشيه كحلون.

وقد عمل على التحضير لرزمة الإجراءات كلّ من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوڤال شطاينتس، ورئيس بنك إسرائيل ستانلي ڤيشر.

يُذكر أنّه من ضمن بنود الخطّة الاقتصاديّة الجديدة رفع ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 1%، اعتبارًا من الأوّل من شهر أيلول المقبل (من 16% إلى 17%)، وذلك بعد التّشاور مع رئيس لجنة الماليّة البرلمانيّة. كما سيتمّ رفع ضريبة الدخل بنسبة 1%، اعتبارًا من العام المقبل.

هذا إلى جانب التقليصات في ميزانيّات معظم الوزارات الحكوميّة بنسبة 5%، خلال العام الحالي، وبنسبة 3% في العام القادم. يُشار إلى أنّ الحكومة قد طلبت من رئيس الكنيست رؤڤين ريڤلين عقد جلسة خاصّة للكنيست خلال العطلة الصيفيّة، يوم الاثنين القادم، لمناقشة الخطوات الاقتصاديّة الجديدة.

وقال وزير الماليّة يوڤال شطاينتس إنّ «هذه الإجراءات ضروريّة بسبب انخفاض النموّ من نسبة 5% سنويًا إلى حوالي 3% حاليًا، إذا أردنا تجنّب الوصول إلى وضع كارثيّ على ما تشهده اليونان وإسپانيا».

وأضاف: إنّه «إذا انهار الاقتصاد الإسرائيليّ فلن تتمكّن الحكومة من الاعتماد على بنك فدراليّ على غرار الولايات المتّحدة، ولا على البنك المركزيّ الأوروپيّ لمساعدتنا».

موجة ارتفاع الأسعار

وكانت قد ارتفعت الخميس الفائت نسبة الضّرائب على التبغ والبيرة، وفي العام المقبل سترتفع الضريبة على متقاضي عائدات شهريّة بين 8881 و41830 شيكلاً. كما سيتمّ اقتطاع ضريبة بنسبة 2% من العائدات الّتي تتجاوز 67 ألف شيكل.

ارتفع سعر لتر البنزين بنحو 43 أغورة للتر الواحد، حيث وصل سعره إلى 7.70 شيكل. وقد ارتفعت أسعار المياه منذ بداية شهر تمّوز المنصرم بنسبة 1.7% جرّاء غلاء الكهرباء، حيث وصل سعر المتر المكّعب الواحد بين 8.77 إلى 14.12 شيكل. ويعزو الخبراء إلى أنّ ارتفاع الأسعار يعود إلى غلاء الكهرباء. ومن المقرّر أن يتمّ في شهر كانون الثّاني القادم تعديل الأسعار، لكي تتناسب مع التغييرات في تكاليف إنتاج الماء.

نسبة البطالة ترتفع إلى 7.2%

ازدادت نسبة البطالة في البلاد خلال الشّهر الأخير بنسبة 0.1%، حيث بلغت 7.2% سنويًا. وانخفضت نسبة مشاركة الجمهور في القوى البشريّة العاملة بنسبة 0.2%، حيث وصلت إلى 63.5%.

سيدفع المشغّلون الضرائب: يتمّ حاليًا دراسة إمكانيّة إعادة ضريبة المشغّلين بنسبة 0.5% – 0.8% وتسري ضريبة المشغّلين على كلّ الرواتب الّتي يدفعها المشغّل منذ عام 1975 إلى عام 2008، حينها وصلت إلى نسبة 4%.

أموال التّقاعد في خطر

تبيّن من نتائج فحص أجرته صحيفة «معاريڤ» العبريّة أنّ الوضع الاقتصاديّ المتصدّع للدول الأوروپيّة أثّر على إسرائيل بشكل كبير، موضحةً أنّ الإسرائيليّين الّذين وفّروا أموال تقاعدهم، خسروا 17 مليار شيكل خلال أسبوع في أعقاب أزمة اليورو، وهبوط البورصة في إسرائيل والعالم، خصوصًا في أوروپا، الولايات المتّحدة، وآسيا.

وأظهر الفحص أنّ العاصفة الماليّة في الأسواق العالميّة أخفت حوالي 2.2% من أموال تقاعد الإسرائيليّين، و4.2% من أموال تأمين الأسهم العالية.

ارتفاع في عدد المعلنين عن إفلاسهم

فيما يتعلّق بمعطيات العام 2012 فقد صدر في المحاكم حتّى منتصف تموز 4690 قرارًا بتعيين حارس للأملاك، ممّا يشير إلى وتيرة سنويّة بمعدّل 9000 أمر قضائيّ. ويستدلّ من التقارير الرسميّة أنّ عدد الأحكام والأوامر المتعلّقة بتعيين حارس أملاك من قبل المحاكم بحقّ المواطنين العاجزين عن تسديد الديون في عام 2011، قد بلغ 7630 حكمًا.

وفي حديث مع الخبير والباحث الاقتصاديّ أمين فارس، حول      الموضوع سألناه:

– هل الوضع الاقتصادي في الدولة مُقلق؟ وهل من المحتمل أن يتردّى كما حدث في اليونان وإسپانيا؟

فارس: الوضع غير مريح، لا بل مقلق! ولكنّه بعيد عن الوصول إلى المرحلة الّتي وصلت إليها إسپانيا واليونان، على الأقلّ في المرحلة الحاليّة، ما لم تقع أحداث اقتصاديّة وسياسيّة لتغيير الأوضاع. فعلى مدار السّنوات الأربع الماضية كانت نسبة النّمو الاقتصادي بين 4 إلى 5% سنويًا، وهو معدّل مرتفع في الاقتصاد الإسرائيليّ، ولكن لم تستفد كلّ شرائح المجتمع من هذا النمو.

وحتى الآن كان الوضع مستقرا بالرغم الاتصال المباشر بين الاقتصاد الإسرائيلي ودول أخرى في العالم. ولكن في الشهر الأخيرة بدأت بوادر التراجع تظهر في الصادرات، وفي عائدات الدولة من الضرائب، الأمر الذي أعطى الضوء الأحمر أمام متخذي القرار نتنياهو وشتاينتس للإعلان عن خطة اقتصادية تقشفية.

 – ما هي أهمّ قرارات السياسة التقشفيّة؟

التقليص في مصروفات الحكومة وهو تقليص عرضي على الوزارات بنسبة 5% من ميزانياتها. ومن الناحية الأخرى رفعت نسبة الضرائب، وخاصّةً ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 1%، وزيادة الضرائب على ذوي الدّخل المتوسّط في البلاد بنسبة 1%، وبنسبة 2% على ذوي الدّخل المرتفع. وهذا المنحى جديد لم يكن منذ 10 سنوات. فقد أعلن نتنياهو من قبل أنّه سيخفّض الضرائب وسيقلّصها عن القطاع العام، أمّا اليوم فقد حاد عن هذا الطريق.

– هل تصبّ هذه السياسة الاقتصاديّة في مصلحة الأغنياء، ومُجحفة للطبقات الضعيفة فعلًا؟

فارس: هذه ضربات اقتصاديّة تصيب كاهل الجمهور كلّه؛ إذ أنّ رفع نسبة الضرائب يعني أنّ الحكومة تقوم بتسديد نسبة العجز الّذي دخلت إليه، نتيجة لمصاريف باهظة. وفي هذه الحالة يقع الجدل ممّن سيأخذون؟ وقد اختاروا عامّة الشّعب وليس من الاقتطاع من الشّركات أو القطاع الاقتصادي القويّ، وبذلك يزيد العبء على الجمهور.

– هل أتت الاحتجاجات الاجتماعيّة من المظاهرات بنتيجة، أم أنّ الحكومة صمّاء لا تأبه؟

فارس: بشكل عامّ لم يحدث أيّ تغيير جذريّ في سياسة الحكومة، فهي ماضية في السياسة الّتي اتّبعتها منذ عقود. وحين انطلقت الاحتجاجات أعلنت الحكومة أنّها ستأخذ ميزانيّات من الأمن والدفاع لأجل دعم القضايا الاجتماعيّة. ولكن ما حدث هو عدم المساس بميزانيّة الدّفاع والأمن، فإنّهم لن يمسّوا بهما ما دام التوجّه السياسيّ هو توجّه أمنيّ، احتلاليّ، استيطانيّ؛ وهذا سيكون قطعًا على حساب القضايا الاجتماعيّة.

ولذلك تبقى «بقرة الأمن المقدّسة» كما هي عليه، ولا يستطيع أحد أن يمسّها، ونرى ذلك من خلال الخطوات الّتي اتّخذت. فالحكومة تبرّر زيادة الضرائب لدعم التعليم المجانيّ، وهذا التمويل يأتي على حساب آباء الأولاد وإخوانهم، والصّحة، والنواحي الاجتماعيّة. ولكنّه لا يأتي بأيّ حال على حساب الدّفاع وميزانيّة الاستيطان، فالمحصّلة النهائيّة والإجماليّة تشير إلى أنّنا لا نرى تغييرات في سياسة الحكومة الاقتصاديّة.

إذًا أتت الاحتجاجات على أمرين؛ الأوّل: تحقيق المساواة في الأعباء، وتحقيق العدالة، وزيادة المصاريف على الأمور الاجتماعيّة، وخفض تكاليف المعيشة في إسرائيل، حيث نجد تكاليف المعيشة في البلاد من أعلى النسب في العالم، وأكثر منها في أوروپا وأمريكا. ولكن خطوات الحكومة التقشفيّة، كرفع نسبة ضريبة القيمة المُضافة، يعني أنّ جميع الأسعار سترتفع بنسبة 1% من قيمتها.

 – هل حدث تغيير بالنّسبة لوضع السكن، أسعار الشّقق، العقارات، وغيرها.. وهل طرحت الحكومة الحلول؟

فارس: لا تنتهج الحكومة سياسة باتّجاه تخفيض الأسعار، إذ رأينا أنّ الأسعار في مناطق الطلب قد ارتفعت، ولم نشهد انخفاضًا في أسعار الشّقق. كما أنّ المجتمع العربي يعاني من مشاكله الخاصّة، ولا يتوفّر عرض كاف، ولا تظهر في هذه السياسة أيّ حلول ووسائل دعم للأزواج الشّابة، أو حلول سكنيّة لهذه الفئة. فقد رفعوا نسبة الدعم للأزواج الشّابة في شراء الشقق، ولكن الحكومة قرّرت تقليص الدعم ضمن سياسة التقشف. 

نرى الفرق في مدينة حيفا؛ وهو ارتفاع نسبة سعر الشّقق بنحو 496% بين بيت أو شقّة سكنيّة في منطقة الكرمل، وبين شقّة أخرى في البلدة القديمة في حيفا.

– بالنّسبة للدولار نشهد له ارتفاعًا لم يصله منذ 3 سنوات، حيث تخطّى الـ 4 شواقل..!

فارس: بالنّسبة للدولار هذا مربوط بأمرين أساسيّين؛ الأوّل: رحيل المستثمرون الأجانب عن الاستثمار في البلاد الّذين أخذوا معهم الدولارات، ممّا أدّى إلى رفع سعره ونقص في عرض الدّولار. والأمر الثاني: تراجع في ميزان المدفوعات، وهذا يعني أنّ صادرات الدولة قد تراجعت.

وكانت هذه مصدرًا من مصادر ضخّ الدولارات للاقتصاد الإسرائيليّ، ونتج عن ذلك ارتفاع سعر الدّولار. وثمّة أمر آخر هو انخفاض سوق المال على مدار أشهر، حيث كان الطّلب على العملة الأجنبيّة كملاذ استثماريّ، ممّا يعني الضّغط على ارتفاع الأسعار.

– هل تطرح الأحزاب العربيّة قضايا المجتمع العربي الاقتصاديّة أمام مؤسّسات الدولة؟

فارس: الأحزاب العربيّة خارج نطاق القرار، فهي غير شريكة في الائتلاف الحكوميّ. والمحصّلة النهائيّة هي أنّ الوضع الاقتصاديّ للعرب ما زال ضعيفًا وغير مريح وغير سليم. والحديث يدور عن 20% من السّكّان الّذين يُنتجون 8% فقط من النّاتج القوميّ، ويعيشون على هامش الاقتصاد الإسرائيليّ.

فهذا أمر لم يتغيّر، بل ازداد سوءًا. فإذا كان واجب الأحزاب المطالبة بتغيير الوضع، فإنّها لا تفعل ذلك كونها في المعارضة، وتأثيرها هامشيّ جدًا على النواحيّ الاقتصاديّة.

  – ما رأيك في أوضاع المواطنين العرب في حيفا، كونهم يعيشون في مدينة مختلطة؟

فارس: أوضاع العرب في المدن المختلطة لا تختلف عن العرب في باقي القرى والمدن العربيّة؛ ولكنّني أعتقد أنّ هناك ميزات للمدن المختلطة من جهة تكاليف المعيشة الأعلى، ولكن من ناحية أخرى تتوّفر فرص العمل أكثر. فنحن لا نتحدّث عن عكّا بل حيفا.

  – ما هي أضرار رفع نسبة ضريبة القيمة المُضافة؟

فارس: ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تنازليّة، بمعنى كلّما زاد الدّخل، كلّما كان تأثيرها أقلّ. أي أنّ الّذين يحملون عبء الضريبة هم ذوو الدخل المنخفض. ونسبة مصروف العائلة ذات الدخل المنخفض على الاحتياجات الأساسيّة أكبر مقارنة مع العائلات الغنيّة. وإذا تمّ فرض الضريبة فهذا يعني أنّ سلّة الأغذية الأساسيّة سترتفع أكثر لدى ذوي الدّخل المحدود، مقارنةً بالعائلات الغنيّة.

لذلك يظهر التّأثير سلبًا على زيادة الفوارق وزيادة الأعباء خاصّةً على الطبقات الضعيفة. فضريبة القيمة المضافة مثل باقي الضّرائب المباشرة الّتي تفرض على السلع ذات أثر رجعيّ على الفوارق والعدالة الاجتماعيّة.

ضريبة القيمة المُضافة تمثّل الفرق بين ثمن بيع السلعة أو الخدمة، وثمن شراء الموادّ والخدمات الداخليّة الّتي استثمرت في إنتاجها حتّى التّسويق. يتمّ إضافتها في كلّ مرحلة من مراحل الدّورة الاقتصاديّة حتّى وصولها إلى المستهلك النهائيّ، الّذي يتحمّل عبء هذه الضريبة ضمن سعر السّلعة أو الخدمة الّتي يتمّ شراؤها.

– بالنّسبة لتقليص ميزانية الدولة؟

فارس: مجمل التّقليص من 3 إلى 4 مليارد شيكل سيؤخذ من الصّحة والتعليم ووسائل دعم المصالح، فهذه ضربة عرضيّة تُطال كلّ القطاعات وكلّ المجالات الاقتصاديّة.

 – موجة رفع الأسعار الّتي ستشهدها البلاد لماذا الآن؟

فارس: طبعًا ثمّة عاملان لارتفاع الأسعار؛ الأوّل: هو رفع ضريبة القيمة المُضافة والّتي ستؤدّي إلى رفع أسعار السّلع بنسبة 1%. السّبب الثّاني هو ارتباط العديد من السّلع بسعر الدّولار كالوقود، القمح وغيرها، الّتي نستوردها بالدّولار. ممّا يعني أنّ سعرها بالشّيكل سيرتفع وهذا سيؤدّي بالتّالي إلى رفع جدول غلاء المعيشة في الدولة.

 – هذه السياسة التقشفيّة المفاجئة مؤشّر لتجنيد أموال للحرب القادمة؟

فارس: سبب التّغيير المُفاجئ للاقتصاد الإسرائيليّ هو سبب انفتاح وارتباط الاقتصاد باقتصاد يجتاز الآن مرحلة عصيبة في أوروپا وأمريكا. وثمّة توقّعات وقلق إلى الانزلاق نحو التباطؤ الاقتصاديّ، أي ارتفاع نسبة البطالة في البلاد.

ولكن هناك عامل آخر بأنّ التغييرات الجيو-سياسيّة حول إسرائيل تفرض عليها ظروفًا صعبة من الناحية الأمنيّة. فالتغييرات الأمنيّة المفاجئة تفرض عليها وتُلزمها بأن تخصّص مصروفات أكثر، ممّا هي عليه اليوم، على الأمن والجيش والوسائل الحربيّة. ولكي لا تقع في منزلق، تقوم الدّولة بعين الاعتبار هذين العاملين الأساسيّين.