مراسل حيفا

قدّمت معامل تكرير البترول في حيفا دعوى ضد بلديّة حيفا تُطالب البلدية بإلغاء رسوم التّطوير الّتي فُرضت على المعامل كرسوم لتطوير شق طرقات، وتشغيل ومد خط أنابيب، كل هذا بقيمة 320 مليون شيكل.

ولكن معامل التكرير تقول إنّ المِنطقة كلّها أصبحت تحت نفوذ البلديّة تمامًا منذ عام 2005، ولذا فإنّ البلديّة لم تنفّذ هذه المشاريع خلال فترة مسؤوليّة الشِّركات الواقعة هناك قبل تلك الفترة. أمّا البلديّة فتدّعي، من ناحيتها، إنّ مطالبتها بالرّسوم جاء وفقًا للقانون وأنّ البلاغات وصلت معامل التكرير منذ عدّة أشهر. وهكذا تقرّر التوجّه إلى المحكمة لتسوية هذه القضية.