انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة لحقوق الإنسان داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال بيان أصدره مجلس الشراكة الأوروبي-الإسرائيلي. وقد رحبت مؤسسات حقوق الإنسان، عدالة وأطباء لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل بلغة البيان التي تطالب بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والمناطق المحتلة.

ومن مجمل القضايا التي يتطرق إليها، شدد البيان على واجب إسرائيل حماية حقوق الأقلية العربية الفلسطينية، وعلى "أهمية التعامل مع حقوق العرب في إسرائيل كمشكلة مركزية قائمة بحد ذاتها". كما تطرق البيان إلى أهمية البحث عن حل عادل ودائم لقضية القرى العربية البدوية غير المعترف بها وذلك بالتشاور المكثف مع الناس المتضررين.

كما أدان البيان "استخدام إسرائيل المفرط للاعتقالات الإدارية" وحثها على "الامتناع عن الأعمال التي قد تحد من الحق في التنظم وتكوين الجمعيات وحرية التعبير (في المجتمع المدني). بالإضافة إلى هذه التصريحات وإلى إدانة الممارسات الإسرائيلية في الضفة والمناطق المحتلة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإسرائيلية. كما جدد البيان دعم الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان وذلك كجزء من "العناصر الراسخة في سياسة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان".

مع ذلك، وبالرغم من اعتراف الاتحاد الأوروبي بهذه الانتهاكات، يدل بيان مجلس التعاون أن الاتحاد الأوروبي سوف يطور بشكل كبير النشاطات الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل: 60 نشاطًا اقتصاديًا عينيًا جديدًا في أكثر من 15 مجالاً اقتصاديًا محددًا.

وفي هذا السياق عقبت  مؤسسات حقوق الإنسان: عدالة، أطباء لحقوق الإنسان والجمعية العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل بالقول: مع أنه من الضروري أن يستمر الاتحاد الأوروبي في إبداء قلقه جراء انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، يظهر من بيان الاتحاد الأوروبي التباين الصارخ بين الأقوال والأفعال، ونحن نخشى أن يمنح ذلك الحكومة الإسرائيلية المزيد من الحصانة.

فإن ما يقدمه الاتحاد الأوروبي لإسرائيل، وفقًا للبيان، هو تحسين للعلاقات الاقتصادية وتقوية للعلاقات الثنائية، وفي نفس الوقت تعبير عن قلقه الشديد من تدهور وضع حقوق الإنسان في إسرائيل والمناطق المحتلة. التشديد على مبادئ حقوق الإنسان، الديمقراطية الحقيقية، والقانون الدولي هي أمور هامة لإظهار وحدوية وتماسك العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي. تعميم هذه المبادئ في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتحسين ملحوظ في احترام إسرائيل لحقوق الإنسان على أرض الواقع، يجب أن تكون تحكم أي تطوير للعلاقات التجارية مع إسرائيل.