قدم عضو الكنيست د. سمير بن سعيد مقترحاً ومشروع قانون أطلق عليه اسم “قانون ماي غولان” (ترسيخ قرارات الحكومة طويلة المدى، 2026). ويفرض هذا القانون قيوداً صارمة على إمكانية قيام أي وزير بتحويل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، ضمن خطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي، إلى أهداف أو مجالات أخرى.