مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ قيس كرامه يرفض طلب مدين لإغلاق ملف نفقة:
“الدين يشمل أيضًا التزامًا مستقبليًا – ومصلحة القاصرين تتقدّم”
رفض مؤخرًا مسجل دائرة الإجراء قيس كرامه في دائرة الإجراء والتنفيذ بالقدس،
طلب مدين لإغلاق ملف نفقة، مؤكدًا أن التزام المدين بدفع المستحقات الجارية لا يؤدي بالضرورة إلى إغلاق الملف، نظرًا للطبيعة الخاصة لدين النفقة الذي يتضمن التزامًا مستمرًا ومستقبليًا.
فُتح الملف في تشرين الثاني 2024 لتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الشرعية، ألزم الأب بدفع نفقة شهرية بقيمة 1300 شيكل لابنه، ابتداءً من تشرين الأول 2022. المدين من سكان السلطة الفلسطينية، فيما الدائنة تحمل صفة مقيمة دائمة في إسرائيل. وقد أُلغيت جميع الإجراءات المتخذة ضد المدين بعد تسديد الدين، باستثناء أمر منع السفر الصادر بحقه، بينما بقيت الإجراءات في الملف معلّقة.
وادعى المدين أنه يدفع النفقة بشكل منتظم، كما يلتزم بدفع نفقات أولاد آخرين من زيجات سابقة. إلا أن المسجل أشار إلى أن الدفعات بدأت فعليًا فقط بعد فتح الملف، وأن المدين لم يلتزم كذلك بدفعات إضافية فُرضت عليه، بما في ذلك أتعاب المحاماة.
وفي قراره، شدد المسجل على أن ملف النفقة يختلف عن الملف المالي العادي؛ ففي حين يمكن إغلاق الملف العادي بعد سداد الدين، فإن ملف النفقة يتعلق بالتزام متواصل يشمل دفعات مستقبلية حتى بلوغ القاصر السن المحدد في الحكم القضائي. لذلك، حتى المدين الذي يدفع بانتظام لا يُعتبر كمن سدد كامل دينه.
كما تقرر أن ملف التنفيذ يشكّل أداة لضمان حقوق القاصر، وأنه يمكن اتخاذ إجراءات مثل أمر منع السفر من البلاد أيضًا بهدف ضمان الدفعات المستقبلية. وأكد المسجل أن مصلحة القاصر تتقدّم عند الموازنة بين حق المدين بحرية التنقل وبين حقوق الطفل.

ومع ذلك، أوضح المسجل أنه لا مبرر لإبقاء ملف مفتوح لفترة طويلة ضد مدين يلتزم بجميع واجباته بشكل كامل. لذلك، تقرر فحص سلوك المدين لمدة سنة؛ فإذا التزم بالدفع المنتظم خلال هذه الفترة، يمكن النظر مستقبلًا في إمكانية إغلاق الملف.
كما أوصى المسجل المدين بتنظيم الدفعات بواسطة أمر دفع ثابت لتفادي أي خلل مستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه يمكن النظر بإيجابية في طلبات الإلغاء المؤقت لأمر منع السفر، بشرط تقديم ضمانات مناسبة والاستمرار بالالتزام بالدفع.
وفي هذه المرحلة، رُفض طلب إغلاق الملف، مع التأكيد على ضرورة ضمان دفعات النفقة المستقبلية وتقديم مصلحة القاصرين على غيرها. وسيُتاح إعادة النظر في الأمر بعد فترة من الالتزام المتواصل بالتعهدات

الناطق الرسمي سلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم