أعلن الصليب الأحمر الدولي يوم الاثنين 16 تموز 2012 أنه تم تجديد زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة للسجون الإسرائيلية، وأن 40 شخصًا من زوجات، أمهات وآباء لأسرى سيرون أقربائهم وجهًا لوجهة للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت زيارات الأهالي منذ حزيران 2007 – كخطوة عقاب جماعي والتي جاءت للضغط على حركة حماس في أعقاب اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الأمر الذي أضر بقرابة 800 أسير.

ولكن، وبالرغم من إطلاق سراح جلعاد شاليط في تشرين أول 2011، لم يتم تجديد زيارات الأهالي. بحسب الصليب الأحمر الدولي، لا زال يقبع في السجون الإسرائيلية 554 أسيرًا فلسطينيًا، الذين تعيش عائلاتهم في قطاع غزة.

ويبارك مركز عدالة هذه الخطوة ويراقب عن كثب تنفيذ القرار، ويأمل أن تفضي هذه الخطوة عن إنهاء حالة الانقطاع بين الأسرى وعائلاتهم. إن تجدد العلاقات هو انجاز مباشر للإضراب عن الطعام الذي خاضه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية في الأشهر الماضية.

بالإضافة لذلك فإن احتجاز الأسرى خارج المنطقة المحتلة هو خرق جسيم لمعاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، والتي تمنع احتجاز معتقلين على أراضي الدولة المحتلة وذلك كي يحظى الأسرى بزيارات من قبل عائلاتهم.  

في حزيران 2008، التمس مركز عدالة المحكمة العليا بطلب تجديد زيارات العائلات. وادعى عدالة في التماسه أن عزل الأسرى عن العالم الخارجي يمس في حقوقهم الدستوريّة، كالحق في الكرامة والحق في ممارسة الحياة العائليّة، ويناقض الأعراف الدوليّة يخصوص الحد الأدنى من التعامل الذي يجب إتباعه مع الأسرى. كما أنّ منع الزيارات عن الأسرى أدّى عمليًا إلى عزلهم نهائيًا عن العالم الخارجي.

"بغياب إمكانيّة استعمال الهاتف والخروج إلى إجازات، لا يستطيع الأسرى التواصل مع عائلاتهم إلا من خلال الزيارة القصيرة".  وفي كانون أول 2012 رفضت العليا هذا الالتماس بادعاء أنه ليس هنالك سبب للتدخل في سياسة الدولة بمنع دخول سكان غزة إلى إسرائيل، لكن المحكمة لم تتطرق إلى الموقف الوارد في الالتماس أن احتجاز أسرى قطاع غزة والضفة الغربية في إسرائيل هو مناف لتعليمات معاهدة جنيف الرابعة.

عدالة ومؤسسات شريكة – أطباء لحقوق الإنسان، الميزان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل قاموا بطرح هذا الموضوع أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تقوم بمتابعة مدى التزام الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتعليمات هذا العهد. كما طرحت المؤسسات الموضوع أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.

في العام 2010، طالبت لجنة حقوق الإنسان إسرائيل بتجديد الزيارات بمساعدة الصليب الأحمر وإتاحة المجال أمام الأسرى بالحفاظ على علاقات مع عائلاتهم بما في ذلك عن طريق مكالمات هاتفية.

وفي حزيران 2012، طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إسرائيل من خلال "قائمة القضايا" أن ترد على الادعاءات أنها فرضت منعًا جارفًا منذ العام 2007 على زيارات عائلات أكثر من 700 أسير من قطاع غزة. في أيار الأخير توجهت مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية، ومن ضمنها مركز عدالة، إلى مدينة بروكسيل، وحثت الاتحاد الأوروبي على العمل من اجل الحفاظ على حقوق الأسرى.

في 12 حزيران الأخير، توجه مركز عدالة برسالة إلى مدير سلطة السجون الإسرائيلية، الضابط أهارون فرانكو وطالبه من خلاله باحترام التزامه بموجب الاتفاق مع الأسرى الذي جاء في أعقاب الإضراب عن الطعام في الأشهر نيسان-  أيار، وتجديد زيارات عائلات الأسرى من قطاع غزة على الفور.

وردت مصلحة السجون على هذا التوجه بأن جهات مختلفة وكثير متعلقة بموضوع زيارات العائلات وتنفيذها، وأن الأمر معقد وأنه من الممكن أن يمر وقت طويل حتى يتم ترتيب الموضوع.