*رأس حربة الاقتصاد الإسرائيلي في العالم: 15 متدرّبة ومتدرّبًا جدد ينضمون إلى إدارة التجارة الخارجية وسيساهمون في زيادة الصادرات الإسرائيلية*

*وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات: “تُسهم الصادرات الإسرائيلية مساهمة حاسمة في اقتصاد الدولة. تركز وزارة الاقتصاد والصناعة على تعزيز المزايا النسبية لإسرائيل في الأسواق الدولية، وبذلك تنجح في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في العالم. المتدرّبون الجدد في إدارة التجارة الخارجية الذين ينضمون الآن لتعزيز المنظومة سيأخذون دورًا فعليًا في تعزيز الصادرات، وإبرام اتفاقيات تجارة حرة، وسيساهمون مساهمة كبيرة في نمو الاقتصاد الإسرائيلي عالميًا”*

*

المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، موتي غميش: “المتدرّبات والمتدرّبون الذين ينضمون اليوم إلى إدارة التجارة الخارجية هم رأس المال البشري النوعي الذي يضمن الميزة التنافسية لإسرائيل في العالم. في ظل فترة من عدم اليقين العالمي والتحديات الجيوسياسية، يبقى رأس المال البشري هو المورد الأهم لدينا. إن التدريب الذي خضع هؤلاء له والخبرة التي يحملونها ستمكننا من توسيع حضور الصادرات الإسرائيلية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، وجلب فرص جديدة للصناعة الإسرائيلية في مختلف الساحات”*

احتفت وزارة الاقتصاد والصناعة باختتام دورة المتدرّبين التابعة لإدارة التجارة الخارجية، وهي الدورة الرئيسية للوزارة في تشكيل ملامح المنظومة الاقتصادية-الدبلوماسية لإسرائيل. تم اختيار 15 خريجة وخريجًا من بين 1200 مرشّح، بعد عملية فرز دقيقة شملت عدة مراحل، وخضعوا خلال الأشهر الأخيرة لأحد أكثر مسارات التدريب جودة وكثافة في الخدمة العامة، بهدف تأهيلهم لتمثيل المصالح الاقتصادية لإسرائيل في أسواق العالم.

ولاحقًا، سيتم توزيع الخريجين في الملحقيات الاقتصادية حول العالم، بهدف تعزيز الصادرات الإسرائيلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

بلغ متوسط عمر الخريجين، في هذه الدورة، 36 عامًا، ويأتي العديد منهم بعد مسيرة مهنية وخبرة واسعة. ويضم الخريجون محامين، ومديرين كبار، وحملة شهادات في مجالات متنوعة، إضافة إلى إتقان عدة لغات، منها المندرينية، والإسبانية، والمجرية. كما أن بعض المشاركين هم من جنود الاحتياط، وقد أدّوا خدمتهم الفعلية خلال فترة التدريب.

تتولى إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة صياغة وتنفيذ سياسة التجارة الخارجية لدولة إسرائيل. وتشغّل المديرية منظومة تضم 55 ملحقية اقتصادية في أبرز مراكز التجارة في العالم، تعمل على تعزيز الصادرات الإسرائيلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إسرائيل، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية. ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة، وأدوات الدعم، والنشاط الميداني المكثف، تشكّل المديرية الذراع التنفيذية للحكومة في تعزيز تنافسية الصناعة الإسرائيلية. ومن المهم الإشارة إلى أن خدمات المديرية والملحقيات الاقتصادية تُقدَّم للمصدّرين والشركات الإسرائيلية دون أي تكلفة.

*مدير إدارة التجارة الخارجية، روعي فيشر:* “إنها مناسبة مؤثرة لإدارة التجارة الخارجية. انضمام 15 خريجة وخريجًا بهذا المستوى العالي سيمكننا من مواصلة دعم الصناعة والصادرات وتعزيزهما، ومنح المصدّرين الإسرائيليين أفضل غطاء مهني على مستوى عالمي. ينطلق الخريجون في توقيت حرج، حيث سيتعين عليهم التعامل مع صعوبات في سلاسل الإمداد العالمية وتعقيدات في الساحة الدولية تجاه إسرائيل. الخبرة التي يحملونها هي رصيدنا الأكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المقبلة”.

وبعد انتهاء الدورة، سيتم دمج المتدرّبين في وحدات المقر التابعة لإدارة التجارة الخارجية في القدس، ومن ثم سيُوفدون في بعثات تمتد أربع سنوات في عواصم اقتصادية مركزية حول العالم، حيث سيعملون كملحقين اقتصاديين يتولون تعزيز التجارة، وإزالة العوائق، وتقديم الدعم للشركات الإسرائيلية.