وقّع وزير العدل على أنظمة لتمديد حالة طوارئ خاصة في مكاتب دائرة الإجراء والتنفيذ حتى يوم الخميس 9.4.2026.
تم تمديد حالة الطوارئ في دائرة التنفيذ والجباية على خلفية عملية “زئير الأسد” حتى يوم الخميس 9.4.2026:
ستكون جميع مكاتب التنفيذ، ومركز جباية الغرامات، وباقي وحدات الدائرة مغلقة خلال فترة الطوارئ.
لن يتم تنفيذ أوامر الإحضار أو الحبس، أو تسجيل وإخراج المنقولات، أو حجز المركبات، أو إجراءات الإخلاء.
لن تُعقد جلسات أمام مسجلي دائرة التنفيذ، ولا جلسات التسويات، ولا لقاءات الإرشاد للإدارة المالية السليمة.
سيعمل مركز المعلومات الهاتفي التابع للدائرة (*35592) بنظام محدود.
لن تُحتسب الفترة من 1.3.2026 حتى 9.4.2026 ضمن المدد المحددة للقيام بأي إجراء وفق القوانين أو الأنظمة أو التي حددتها المحكمة أو المسجل أو مدير المكتب.
لا يمكن فتح ملفات تنفيذ، باستثناء ملفات أحكام النفقة، والملفات التي يطلب فيها الدائن اتخاذ إجراء قبل تسليم الإنذار، وطلبات فتح إجراءات الإعسار.
يمكن تقديم طلبات لاتخاذ إجراءات فقط إذا كانت مستعجلة ومبررة، مع توضيح الأسباب لتقديمها خلال حالة الطوارئ، وسيتم تحويل الطلب لقرار مسجل دائرة التنفيذ.
فيما يلي رابط لشرح كيفية تقديم الطلب:
https://www.gov.il/he/pages/sending-requests-by-email-or-fax⁠�
في الملفات التي تُدار في مركز جباية الغرامات، لن تُتخذ إجراءات خلال فترة الطوارئ.
في ملفات الغرامات التي يصادف “الموعد المحدد” لدفعها خلال فترة الطوارئ (1.3.2026 – 9.4.2026)، سيتم تأجيل الموعد إلى اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ.

الإعلان الكامل منشور على موقع دائرة التنفيذ والجباية: https://www.instagram.com/p/DWOnSxgDBoJ/?igsh=MW5kanAwNW9tajAzNA==

الناطق الرسمي سلطه التنفيذ والجباية
عماد شخيدم