قدم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الاثنين 9.7.2012، اقتراح حجب ثقة عن الحكومة، بسبب نيتها فرض "الخدمة المدنية الإجبارية" على الشباب العرب، وأكد خلال كلمته معارضة التجمع القاطعة والحازمة لمشروع قانون فرض الخدمة، الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية تمريره في الكنيست خلال اسبوعين، كما أعلنت وكما نشرت وسائل الإعلام.  وأعلن زحالقة بأن الشباب العربي يرفض "الخدمة" ولن ينصاع لقانون فرضها ويفضل السجن عليها، ودعا الى التراجع عن فرض "خدمة" هي عملياً عقاب جماعي للمواطنين العرب.

وتطرق زحالقة في كلمته إلى تصريح وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتانتص، بأن لا فائدة من لخدمة المدنية كما هي مقترحة، بل هي مكلفة اقتصادياً، وأن البديل للخدمة العسكرية يجب ان يكون "خدمة مدنية فيه قيمة أمنية" مثل الشرطة والحراسة وخدمات الانقاذ.  وقال زحالقة بأن تصريحات شتاينتص تكشف حقيقة ما يسمى رسمياً "الخدمة الوطنية المدنية" بأنها "خدمة وطنية اسرائيلية أمنية"، مشيراً الى تصريحات مماثلة لوزير الأمن الداخلي ولرئيس اركان الجيش الإسرائيلي السابق. 

وأشار زحالقة الى ان مشروع "الخدمة" تبلور في وزارة الأمن الإسرائيلية من خلال مشروع دافيد عبري، المدير العام السابق لوزارة الأمن، الذي عرضها بديلاً للخدمة العسكرية، وجرى بعد ذلك نقل المشروع من وزارة الأمن الى مكتب رئيس الحكومة وألبس ثوب "المدنية" للتغطية على بعدها الإيديولوجي والأمني، وهي بالتأكيد ستعود الى أصلها الأمني لإشراك الشباب العربي في الجهد الأمني الإسرائيلي. 

وأضاف زحالقة بأن الخدمة المقترحة لا تجلب سوى الضرر للأفراد وللمجتمع عموماً، إذ أن تجنيد الألاف لعمل السخرة يخلق منافسة غير متكافئة بين عامل مجاني وعامل فقير يريد الحصول على الأجر الأدنى، ومن الواضح أن المستشفى او السلطة المحلية أو أي مؤسسة أخرى تفضل عاملاً بلا أجر, مما سيجلب ضرراً فادحاً على الطبقات الفقيرة ويزيد البطالة ويعمق الفقر.

وتساءل زحالقة: "إذا كان الكل يعرف بأن لا فائدة من الخدمة المدنية، لماذا تفرض على الشباب العرب؟ السبب الحقيقي هو فرض عقوبة على الشباب العرب لأنهم عرب, وهذا ما يقوله حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يصر على فرض الخدمة الاجبارية على العرب. الهدف هو المس بهوية الشباب العربي وتشويها والحاق الشباب بمشروع الأسرلة، وايضاً تحويل حقوق المواطن العربي إلى حقوق مشروطة بالخدمة، وهذا عمليا ًسلب للحقوق وتحويلها الى صفقة للحصول على حقوق قائمة اليوم مقابل الخدمة."

في مداخلتها، خلال نقاش حجب الثقة، قالت النائبة حنين زعبي ان الشباب العربي لن يخدم الدولة، لا في خدمة عسكرية ولا مدنية، وان هدف المخطط هو إرسال رسالة ان العرب أيضاً مدينون للدولة، بينما الحقيقة هي أن الدولة أقيمت على انقاضهم واكتافهم.