شاهين نصّار

تظاهر ظهر الثلاثاء الماضي بضع ناشطين حيفاويين قبالة مبنى بلدية حيفا، ضد سياسة بلدية حيفا الأخيرة التي قامت بإرسال مراقبيها لتهديد بعض أرباب العمل واصحاب المحلات التجارية الذين يشغلون لاجئين افارقة بسحب رخص المصالح التجارية منهم في حال لم يقوموا بإقالة هؤلاء العمال/ لاجئين افارقة.

وكانت عضو بلدية حيفا قد قدمت استجوابا لرئيس البلدية بهذا الشأن، والذي جاء فيه أن نشاط مراقبي البلدية هو تعدي على الصلاحيات التي تملكها البلدية. وأضافت: "هل تعرف البلدية بقرار محكمة العدل العليا من 16-1-2011 والتزام الدولة فيها بعدم اتخاذ اي اجراءات ضد أرباب عمل يقومون بتشغيل طالبي اللجوء، وهذا هو المصطلح الصحيح، قبل بداية عمل مركز اللجوء المعد لهم؟

وأنه بالاضافة الى ذلك تعهدت الدولة بحتلنة ممثلي المدعين 30 يوما قبل بدأ تنفيذ التطبيق تجاه مشغلي طالبي اللجوء؟ هل يوجد تفسير لهذه السياسة التي استعجلت البلدية في تنفيذها؟ هل توقفت البلدية عن هذه الأعمال التي تتحدى صلاحياتها والتي تدل على انعدام المشاعر الانسانية؟ هل ستعلم البلدية المشغليّن الذين هددتهم أنها تتراجع عن موقفها"؟

وكان رد بلدية حيفا على الاستجواب: "إدارة بلدية حيفا تعي قضايا المهاجرين، المتسللين، والماكثين غير القانوني. الجهات البلدية تتابع المعطيات وتعمل قبالة جهات حكومية مؤهلة لمعالجة القضية"!!

وعندما قُرأ الرد خلال جلسة المجلس البلدي، عقّبت عضو البلدية عيدنا زاريتسكي بالقول: "أنا أرفض هذا الرد، هذا الرد ليس ردا.. فلم تجيبوا على أي من استجواباتي والأسئلة التي طلبت الإجابة عليها… يتوجب على رئيس البلدية أن يجيب على استجوابات ممثلي الجمهور. طرحت أسئلة عينية، ولم يرد على اي منها بطريقة عينية أو دقيقة.. هذا إستهتار بالمواطنين. هل نحن في محكمة عسكرية"؟  وقرأت الاستجواب الذي تقدمت به لتظهر مدى سوء الرد الذي حصلت عليه.

في هذه المرحلة قام بعض الناشطين السياسيين بمقاطعة النقاش بين أعضاء البلدية، وقالت إحدى الناشطات – ايريس بار: "أنتم تتعدون على القانون وتعملون بغير صلاحياتكم، وتلغون رخص عمل لناس لم يخالفوا القانون. أنتم تتعاملون مع الناس وكأنكم شرطة عسكرية، هذا امر غير مقبول".

من جهتها قالت الناشطة ايريس بار في حديث معها: "ما حدث اليوم هو أنه قبل شهر بلدية حيفا، التي لا تهتم عادة بالمواطنين، والكل يعرف بهذه المشاكل، وقد سمعنا بعضها كمشكلة شارع عباس وشارع الموت في الحليصة. بلدية حيفا ارسلت مراقبيها ليهددوا أرباب عمل الذين يشغلون لاجئين أفارقة وطالبي لجوء، هذا أمر ليس من صلاحيات البلدية أصلا. وقد توجهنا لأعضاء البلدية، وكذلك جمعية كاف لعوفيد أرسلت رسالة للبلدية ولم ترد على ذلك اصلا.

عضو البلدية عيدنا زاريتسكي من الجبهة قدمت استجوابا على الموضوع وتلقت ردا ليس جوابا أصلا. هذا رد شخص يريد الاختصار ولا يرغب بالرد بالفعل. في جمعية كاف لعوفيد، سنقدم التماسا للمحكمة ضد هذه الاجراءات، حاليا نجمع شهادات ووثائق من الشهود واصحاب محال الذين تم تهديدهم لنقدم التماسا بهذا الخصوص".