قررت "لجنة بلسنر" فرض الخدمة المدنية أو العسكرية إجباريا على الشباب اليهود المتدينين! بينما قررت توسيع دائرة الخادمين العرب ب 600 ملكة سنويا، وأجراء حوار مع قيادة الجمهور العربي.

وقد أدت هذا القرارات إلى غضب شديد في أوساط اليهودي المتزمتين، وكان ممثلا "يسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" قد تركا اللجنة احتجاجا على ما أسموه "التهاون مع العرب"، وكان النائب ميخائيل بن أري من حزب "الوحدة القومية" كان قد تهجم على المحامي أيمن عودة سكرتير الجبهة ورئيس لجنة مناهضة "الخدمة المدنية" من قبل لجنة المتابعة، وكانت النتيجة أن اخرجه حراس الكنيست من جلسة قراءة نتائج "لجنة بلسنر".

وقال المحامي أيمن عودة: إننا رفضنا "الخدمة المدنية" ولم نزل، باعتبارها الزامية أو "طوعية" لأسباب وطنية وديمقراطية واضحة، وكنا قد حذّرنا من مخطط تحويلها إلى إلزامية وصادرة من وزارة الأمن، وصدقنا في تقييمنا هذا.

وقال عودة: لقد بذلنا جهود حقيقية من خلال لقاء العديد من الشخصيات الرسمية المؤثرة، وكان موقفنا قويًا ومقنعًا حيث أننا نقول نتوجّه بوضوح: نطالب الحكومة بأن تجلس معنا لنتحاور حول مجمل العلاقة بيننا وبين الدولة وعلى رأس ذلك قضية الحقوق، ونرفض التعامل من خلال الباب الخلفي المسمّى "التساوي بالعبء"! واقتناع جزء من أعضاء اللجنة بهذا الموقف خاصة بلسنر نفسه وبروفيسور يديا شطيرن أدى إلى خروج اليمين المتطرّف من عضوية اللجنة.

واضاف عودة أنه يشعر بارتياح لوجود قرار من لجنة حكومية يرفض فرض "الخدمة الإلزامية" كما أننا أثّرنا في استصدار قرار من المستشار القضائي للحكومي يرفض فيه فرض "الخدمة المدنية" إلزاميا على العرب! ولكن واجبنا مواصلة التأثير لمنع استصدار قرار حكومي، وذلك خلال هذين الأسبوعين. وقال عودة: إن الموقف الثابت للجنة المتابعة والتهديد برفض احترام مثل هكذا قرار إلزامي قد أثر وساهم بالتأكيد في استصدار هذا القرار. ودعا عودة إلى وحدة الجماهير العربية في رفض مقايضة حقوقها، ورفض الانضواء ضمن، "طوعًا او قسرًا" ضمن برامج حيكت في وزارة "الأمن" وما زالت المؤسسات الأمنية ترعاها.