قدم رجل شكواه إلى المحكمة بأن المحامي الذي يمثله أهمل بأداء وظيفته، وأظهر تقصيرا في معالجة القضية التي يمثله فيها. وكان هذا الرجل قد أصيب نتيجة حمله ثقلا خلال عمله، فطلب تعويضا لإصابته بمبلغ 390 ألف شيكل، باعتبار أن ما اصابه جاء نتيجة حادثة طرق.

ومن جهة ثانية نفى المحامي أنه أهمل بتمثيل موكله، خاصة أن القضية المطروحة لا تعتبر حادثة طرق، وأن قيمة التعويض لا تصل إلى هذا المبلغ.

 ولكن المحكمة أمرت بأن يدفع المحامي لموكله تعويضا بقيمة بسبب تقصيره وإهماله بتمثيل موكله وفقا للمعايير المهنية المطلوبة. كما أنه لعدم تقديم طلب التعويض باعتبار القضية حادثة طرق أدى إلى المطالبة بتعويض عن الأضرار بقيمة 81 ألف شيكل، وبما أن القضية مرتبطة بمدفوعات من مؤسسة التأمين الوطني فإنه يجب على المحامي دفع تعويض لموكله بقيمة 20 ألف شيكل.