يُستدل من آخر المعطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي ما زال يشهد تراجعًا مقلقًا، يوازيه تراجع في مستوى المعيشة والاستهلاك الشخصي للفرد.
وجاء في المعطيات، انه في حين سجل النمو أعلى النسب عالميًا عام 2010، فقد طرأ العام الماضي ( 2011) تراجع ملحوظ، حيثُ بلغت نسبته في النصف الثاني من العام 3,5% فقط، بعد أن كان قد حقق في النصف الأول من العام نسبة 5,2%، بينما حقق في النصف الثاني من عام 2010 نسبة 5,8%.
وتفصيلاً للمعطيات، جاء في تقرير دائرة الإحصاء المركزية، أن الناتج المحلي الخام ارتفع في الربع السنوي الرابع من العام الماضي (2011) بنسبة 3,4%، بعد ارتفاع بنفس النسبة في الربع الثالث، وارتفاع بنسبة 3,8% في الربع الثاني.

وبالمقابل ارتفع الناتج العملي ( ناتج الأعمال) في النصف الثاني من ذلك العام بنسبة 4% ( بحساب سنوي) بعد ارتفاعات بنسبة 5،8% في النصف الأول عام 2010، وبنسبة 6,4% في النصف الثاني من العام نفسه.
ويعكس تطور الناتج العملي في النصف الثاني من عام 2011 ارتفاعات في مجال المال وخدمات الأعمال (9,5% بحساب سنوي)، وارتفاعات في ناتج فرع البناء (10,5% بحساب سنوي)، وفي ناتج فروع المواصلات والاتصالات والتخزين (2,6% بحساب سنوي)، وفي ناتج فروع التجارة وخدمات الضيافة والطعام (4,4% بحساب سنوي)- وتراجعات في ناتج فروع الصناعة (2,3% بحساب سنوي).

وارتفع الصرف على الاستهلاك الشخصي في النصف الثاني من عام 2011 بنسبة 0,4% فقط، بحساب سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 5,4% في النصف الأول. وبلغ التراجع في الاستهلاك الشخصي للفرد نسبة 1,5% بحساب سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 3,6% في النصف الأول.
موقع بكرا