صحيفة هآرتس: الشرطة هي المسؤولة وليس ضحايا العنف
لمراسل “حيفا”
خصصت صحيفة هآرتس افتتاحيتها أمس الأول لقضية العنف المتفاقم في البلدات العربية، موجهة نقدًا لاذعًا لجهاز الشرطة، وذلك اعتمادًا على المعطيات التي كشف عنها استجواب النائب د. يوسف جبارين لوزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، حول اخفاقات الشرطة بالقيام بالتحقيق الجدّي وتقديم لوائح اتهام ضد المجرمين.

وجاءت الافتتاحية بعنوان “المسؤولية على الشرطة، وليس على ضحايا العنف”. وقد حمّلت الصحيفة الشرطة مسؤولية العنف المتفاقم في البلدات العربية، كما فنّدت ادعاءات الشرطة ووزارة الأمن الداخلي حول عدم تعاون الأهالي. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن “الشرطة تتهرّب من مسؤوليتها بكل ما يتعلق بحوادث إطلاق النار، والعنف الخطير داخل المجتمع العربي، وحسب المعطيات التي سلّمها أردان لعضو الكنيست يوسف جبارين بعد أن قام الأخير باستجوابه، فإنه من بين أكثر من ٥٠٠ ملف تحقيق تم فتحها في الشرطة، في السنوات الثلاث الاخيرة، تتعلق بحوادث إطلاق النار في أم الفحم تم تقديم ٦ لوائح اتهام فقط”.
وأضافت الصحيفة أن “البلدات العربية أصبحت عبارة عن مناطق خالية من دور فعلي للشرطة، وبالرغم من مطالب قيادة الجماهير العربية بأن تأخذ الشرطة دورها، واتّباع كل الوسائل القانونية من أجل محاربة العنف، ومصادرة السلاح المنتشر في الوسط العربي، إلا أن الجهات المسؤولة والمعنية لم تبذل أي جهد يذكر لمناهضة العنف، واكتفت فقط بالتصريحات والوعود”.
وقد حمّلت الصحيفة الشرطة ووزارة الأمن الداخلي مسؤولية ما يحصل في المجتمع العربي من حالات عنف، واتهمتهما بالتنصّل من مسؤولياتهما، وذلك عبر توجيه اللوم للمواطنين العرب بالتستّر على المجرمين. وأكدت هآرتس في افتتاحيتها أن هذا الادعاء مفاجئ ولا يتلاءم مع جسم حكومي، إذ أنه من الطبيعي أن تكون هناك صعوبات في تجميع أدلة خلال أي تحقيقات.
وطالبت الصحيفة في نهاية افتتاحيتها أن تقوم الشرطة بتطبيق فوري للقانون في البلدات العربية كما تفعل في الوسط اليهودي، بدلًا من أن تقوم باتهام الضحية.