توما-سليمان في “لومانيتي”:
تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني واجب الساعة
إطلاق مبادرة نسوية من أجل إنهاء الاحتلال
حكومة إسرائيل تضم قوى فاشية
شاركت النائبة عايدة توما سليمان ( الجبهة الدمقراطية، القائمة المشتركة )، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الإسرائيلي، في المهرجان السنوي لصحيفة الحزب الشيوعي الفرنسي “لومانيتي” ، الذي عقد بين الـ11-14 من أيلول الحالي، وذلك بدعوة من منظمة الصداقة فلسطين-فرنسا لتقديم مداخلات كمتحدثة مركزية في الندوات التي تقام خلال المهرجان. ويعتبر هذا المهرجان من أهم المهرجانات اليسارية السنوية في أوروبا ويعقد هذا العام للمرة الـ81 وتتخلله نشاطات فنية وثقافية يسارية عديدة ويشارك فيه على مدار ثلاثة أيام انعقاده أكثر من نصف مليون إنسان من الفرنسيين والضيوف من جميع أنحاء العالم. هذا وشاركت النائبة توما-سليمان مع عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، السيدة فدوى خضر في ثلاث ندوات، حضرها المئات من المناصرين للقضية الفلسطينية والمناهضين للاحتلال الإسرائيلي؛ حيث تمحورت الندوات في قضايا ثلاث: “هل إسرائيل في منحدر الفاشية”، “دور النساء في فضّ النزاعات” و-“تطبيق قرار ١٣٢٥ في حالة فلسطين – إسرائيل”، كما قامت النائبة توما- سليمان بتخصيص ندوة أخرى للقضايا التي تواجهها الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل وسياسة التمييز القومي.
مبادرة ثلاثية نسوية من أجل إنهاء الاحتلال
في الندوة التي عقدت حول تطبيق القرار 1325 تم إطلاق مبادرة ثلاثية مشتركة بين النائبة توما عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي، والرفيقة فدوى خضر عن حزب الشعب والسناتور لورانس كوهين عن الحزب الشيوعي الفرنسي حول تطبيق قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1325 الذي تم اتخاذه في العام 2000 والذي يشدّد على أهمية المشاركة الكاملة والفعّالة للنساء، بشكل متساو، في منع وحلّ النزاعات كما في السعي للسلام والسعي لاستدامته وحماية النساء في مناطق النزاعات المسلحة؛ وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لمبادرة أخرى أطلقتها المبادِرات في العام الماضي وشملت رسالة وقعتها 100 برلمانية من العالم وُجّهت الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تطالبن فيها الأمم المتحدة التدخل الفوري والسريع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وأكدن فيها على ضرورة رعاية دولية تنفذها الأمم المتحدة لأي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لضمان الموضوعية وعدم الانحياز.
وتشمل المبادرة الجديدة توجهًا مجددًا للأمين العام بان كي مون تطالبه بالتعاطي مع الرسالة الأولى وتضيف:
”إنه من الهام الإشارة هنا إلى أن الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والمستمر منذ قرابة الـ70 عامًا لم يشهد أي نية لتطبيق القرارات 1325 أو 1889 و- 2122 (حيث يدعم الأخيرين تطبيق القرار 1325) بالرغم من كون إسرائيل من الدول التي وقعت على تبني هذه القرارات. إن احتلال الضفة الغربية، حصار غزّة والتطهير العرقي في القدس الشرقية في توسّع مستمر دون هوادة ودون أي سلطة دولية لرفض هذه الممارسات وانتهاكات القوانين الدولية التي تنصّ عليها قرارات الأمم المتحدة”. وتضيف الرسالة: “إن حقوق الإنسان وحقوق الطفل في حالة رديئة، وتقع النساء كجزء من المدنيين الضحايا في خط المواجهة الأماميّ، إنما لم يتم اتخاذ أي إجراءات عقوبة أبدًا، حتى الاحتجاج والإدانة الكلامية لم نسمعهما أبدًا. بل على العكس، تم اعتبار أصوات الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل والعالم المعارض للاحتلال ولضمّ الأراضي الفلسطينية – تم اعتبارها بمثابة موقف لا-ساميّ وحتى تم ملاحقة هذه المؤسسات قضائيًا”. كما وأشار نص المبادرة إلى أنه في جميع المحاولات للتوصّل إلى حلّ من خلال المفاوضات تم تغييب النساء خلافًا للتوصيات الواردة في قرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن قبل عشر سنوات تحديدًا.
وأضافت الرسالة “نحن النساء الممثلات عن الشيوعيين في إسرائيل وفلسطين وفرنسا قرّرنا توحيد أصواتنا لنشكّل الصوت المطالب بالسلام العادل والدائم والمدعوم من تنظيماتنا ومباشرة العمل من أجل المساهمة في إيجاد مخرج من هذا الصراع”.
“أكثر من 100 شخصية من جميع أنحاء العالم قد عبّروا عن دعمهم لتطبيق هذا القرار. قمنا في العام الماضي بالتوجه للسيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة – إنما لم يردنا إلا صمت مطبق حتى اليوم. إننا مصمّمات على إسماع صوتنا الخاص بمنطقه وحساسيته والمساهمة في تجديد عملية السلام برعاية دولية على أساس عادل يأخذ بالحسبان مصالح الشعبين الفلسطيني وفي إسرائيل”.
وجاء في ختام المبادرة أنه “في الأسابيع المقبلة سنقوم بتوسيع هذه المبادرة وإطلاقها في 29 تشرين ثاني – يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. سنطلق هذه المبادرة ونجري الاتصالات المباشرة لإعلام الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، جامعة الدول العربية وبدعم مطلق من شخصيات نسائية عالمية معروفة بنشاطها وسعيها للسلام”.
وأكدت السناتور كوهين في الندوة على أهمية التحرك الدولي بين النساء لنصرة النساء الفلسطينيات وحمايتهن أولاً ومن ثم الضغط من أجل البدء بالمفاوضات من أجل التوصل الى حل سياسي يضمن حق الشعبين بالسلام والأمن.
وسردت الرفيقة فدوى خضر عن معاناة النساء والأطفال الفلسطينيين في ظل تصاعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الإعدام الميدانية وهدم البيوت الأمر الذي يشرّد العائلات ويجعل رعاية العائلة أمرًا مستحيلاً، وأضافت مؤكدة على معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال والآف زوجات وأمهات الأسرى كذلك.
وفي خطابها شرحت النائبة توما-سليمان عن مخاطر السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو وسعيها الدائم إلى القضاء نهائيًا على حل الدولتين وعلى إمكانيات قيام الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، وأضافت “إن هذه الحكومة تسعى لتعميق الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية لفرض واقع ينفي أي حلّ مستقبلي”.
كما وأشارت توما-سليمان إلى كون الحركة النسوية الإسرائيلية قد غيّرت في مواقفها العامة في السنوات الأخيرة فبعد أن كانت النساء في إسرائيل من أوائل من بادرن إلى لقاءات مع النساء الفلسطينيات في الثمانينات وتحدّين سياسة الاحتلال الإسرائيلي ونظمن مظاهرات أكدت على ضرورة خوض المفاوضات – فاليوم نرى تراجعًا وضعف في الحركة الشعبية النسوية المطالبة بإنهاء الاحتلال بفعل التحوّلات السياسية اليمينية في إسرائيل.
وأشارت في كلمتها إلى ضرورة تعزيز التضامن الدولي بشكل عام والنسوي بشكل خاص مع الشعب الفلسطيني والضغط على المنظمات النسوية الإسرائيلية للعودة الى دورها السابق في تعزيز النشاط المناهض للاحتلال في إسرائيل وللاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة والنشاط الداعي الى العودة الى طاولة المفاوضات وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الى جانب إسرائيل وعاصمتها القدس الشرقية – الأمر الوحيد الذي من شأنه حماية أمن أبناء وبنات الشعبين”.
إسرائيل على حافة الفاشية
وفي الندوة التي عالجت ازدياد التوجهات الفاشية في إسرائيل أشارت توما-سليمان إلى أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي يضم فئات فاشية من غلاة العنصريين والمستوطنين ويقود إسرائيل بخطى حثيثة نحو الفاشية مُعدَّدةً القوانين التي سنتها الكنيست خلال الدورة الحالية والتي تتضمن قانون سجن الأطفال من جيل 12 عام؛ قانون تشديد العقوبة على قاذفي الحجارة، وقانون الابعاد الموجه ضد أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، حيث أكدت أن “سياسة هدم البيوت والاقتلاع تتصاعد مع قانون التنظيم والبناء الجديد ومخططات نهب الأراضي وهدم القرى في النقب” ساردة قصة هدم العراقيب لأكثر من مئة مرة في السنوات الأخيرة ومخطط هدم قرية أم الحيران-عتير وتهجير أهلها.
ولقد حذّرت توما-سليمان من التصريحات التي أطلقها مؤخرًا قادة فرنسيين حول ضرورة اتباع النموذج الإسرائيلي في مكافحة الارهاب وخطورة تبني الرواية الإسرائيلية في قرنها النضال الفلسطيني من أجل التحرّر بالأساليب القمعية وبالهجمات الإرهابية في العالم وبالأساليب التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، وأشارت الى أهمية الابتعاد عن ممارسة نهج العقوبات الجماعية والقمع بحجة مقاومة الإرهاب.
ولقد حيّت النائبة توما-سليمان في مداخلاتها حركات التضامن الفرنسية مع القضية الفلسطينية ومواقفها المناهضة للاحتلال دعتهم إلى تعزيز الزيارات التضامنية لفلسطين ولكنها أشارت أيضًا إلى ضرورة تعزيز العلاقات مع القوى المناهضة للاحتلال في إسرائيل مما من شأنه إحداث تغيير وتحرك أفضل. كما ونبّهت من محاولات وصم الحركات المنادية بمقاطعة البضائع الإسرائيلية في فرنسا باللا سامية مؤكدة أن المقاطعة إحدى وسائل التضامن والنضال الأكثر سلمية في تاريخ الشعوب والتي تشكل عبئًا يجعل الاحتلال يدفع ثمنًا اقتصاديًا لاستمراره.
