أنهت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم مداولاتها في قضية الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام منذ حوالي سبعين يوم، وذلك أثر الالتماس الذي قدمته كل من مؤسسة ضمير وجمعية اطباء لحقوق الانسان ضد مصلحة السجون الإسرائيلية.
وقد التمست مؤسسة الضمير لإلغاء الاعتقال الإداري ضد الكايد، بواسطة المحاميين محمود حسان وسحر فرنسيس، بينما التمست جمعية اطباء لحقوق الانسان من أجل عدم ربط الكايد بالسرير خلال مكوثه بالمستشفى. وقد نظر قضاة المحكمة بالمواد السرية بحضور ممثلي الدولة والنيابة فقط بعد خروج الأهل والمحامين من القاعة.
وشارك في جلسة المحكمة النواب عن القائمة المشتركة د. احمد طيبي ود. يوسف جبارين واسامة السعدي، بالإضافة إلى ام الأسير والى العديد من ممثلي مؤسسات اهلية وحقوقية وعدد من الأكاديميين اليهود. كما وحضر ممثلون عن الاتحاد الاوروبي، والسفارة الالمانية، والسفارة الاسبانية والسفارة البريطانية.
وقررت المحكمة في نهاية مداولاتها عقد جلسة مجددًا يوم الخميس من هذا الاسبوع من أجل الاطلاع من جديد على وضع الكايد الصحي ومتابعة الملف حول ظروف اعتقاله الإداري.
