التطورات على محفظة الاصول المالية للجمهور في الربع الأول من عام 2024

مراسل حيفا نت | 23/06/2024

التطورات على محفظة الاصول المالية للجمهور في الربع الأول من عام 2024

  • في الربع الأول من العام ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بنحو 7 مليار شيكل (4.96%)، ووصل إلى مستوى 5.68 تريليون شيكل تقريباً.
  • يعود ارتفاع قيمة المحفظة في الربع الأول بشكل رئيسي إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات في الخارج (2%)، ورصيد الأسهم في البلاد (6.7%)، ورصيد النقد والودائع (4%).
  • ارتفع رصيد المحفظة التي يديرها المستثمرون المؤسساتيون في الربع الأول بنحو 109 مليار شيكل (4.3%) وبلغ في نهايته حوالي 2.62 تريليون شيكل.
  • ارتفع معدل تعرض الهيئات المؤسسية للأصول في الخارج وللنقد الأجنبي خلال الربع بنحو 1.5 نقطة مئوية وبنحو 0.4 نقطة مئوية وبلغ عند نهايته حوالي 44.7% و 22.6% على التوالي.
  • ارتفع حجم المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة في البلاد خلال الربع الأول بحوالي 40 مليار شيكل (8.8%) وبلغ مستوى 7 مليار شيكل تقريباً. واستمر التراكم الصافي بشكل أساسي في الصناديق المالية بالشيكل والصناديق المتخصصة بالأسهم في الخارج.

 

  1. إجمالي محفظة الأصول المالية الخاصة بالجمهور

 

أفادت شعبة المعلومات والإحصاء في بنك إسرائيل أنه في الربع الأول من عام 2024 ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بنحو 268.7 مليار شيكل (4.96%)، إلى مستوى حوالي 5.68 تريليون شيكل (الشكل 1). وارتفع وزن محفظة الأصول المالية للجمهور مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.7 نقاط مئوية ليبلغ نحو 300% في نهاية الربع، وذلك نتيجة لارتفاع أكبر في رصيد محفظة الأصول مقابل الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

 

  1. تحليل التغيرات في إجمالي المحفظة

خلال الربع الأول، ارتفعت الأرصدة بملكية الجمهور في جميع مكونات المحفظة: في هذا الربع برز الارتفاع في رصيد الاستثمارات في الخارج (8.2%)، ورصيد الأسهم في البلاد (6.7%) ورصيد النقد والودائع (4%).

 

  • ارتفع رصيد النقد والودائع خلال الربع بحوالي 5 مليار شيكل (4%) ليصل إلى مستوى 2.08 تريليون شيكل تقريباً، والتي تشكل نحو 37% من اجمالي المحفظة.
  • ارتفع رصيد الأسهم في البلاد بنحو 45.7 مليار شيكل (6.7%)، وذلك في الأساس على خلفية ارتفاع الأسعار في مؤشرات الأسهم إلى جانب صافي الاستثمارات (تقدر بنحو 4.3 مليار شيكل).
  • ارتفع رصيد السندات الحكومية (القابلة للتداول وغير القابلة للتداول) والسندات قصيرة الأجل خلال الربع بنحو 33.5 مليار شيكل (3.4%) وبلغ في نهايته حوالي 1.2 تريليون شيكل. نجم الارتفاع في الأساس عن ارتفاع سندات الدين الحكومية القابلة للتداول (حوالي 30 مليار شيكل) نتيجة تجنيد صافي رأس المال أساساً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *