نموّ قروض الإسكان

مراسل حيفا نت | 19/01/2021

نموّ قروض الإسكان
استعاد سوق الإسكان عافيته خلال فترة الكورونا، وشهد فرع قروض الإسكان طلبًا قياسيَا. اليكم مقال دودي مايزليك، مساعد مدير عام بنك مركنتيل ومدير قسم قروض الإسكان في مركنتيل، حول الارتفاع المتوقّع في أسعار المساكن والتغييرات الأخيرة في مجال قروض الإسكان ويلخّص عامًا حافلًا بالتغيرات.
كانت السنة المالية الماضية حافلة بالتحدّيات التي لم يسبق لها مثيل في فروع الاقتصاد وشكّلت انعطافًا حاسمًا لكثير من القطاعات في السوق الإسرائيلي. أحد هذه المجالات التي شهدت تقلّبات خلال عام 2020 هو سوق قروض الإسكان. رغم الفترة الاستثنائية التي شهدناها، إلا أنه، وبشكل مفاجئ، تمكّن سوق قروض الإسكان من تعزيز مكانته.
ويشرح دودي مايزليك، مساعد المدير العام ومدير قسم قروض الإسكان في بنك مركنتيل، قائلًا: “مجال قروض الإسكان يتأثر بعاملين أساسيين يؤدّيان إلى ازدياد الطلب، بحيث يكون سوق الإسكان هو العامل الفعّال والمعروف. عندما يحظى سوق الإسكان بازدياد الطلب عليه، ينمو سوق قروض الإسكان بالتلاؤم. أما العامل الثاني فهو القروض التي تُقدم مقابل رهن البيت لصالح البنك. القروض من هذا النوع تسمح بتوزيع الترجيع على فترة طويلة وتخفيض مبلغ الترجيع بشكل ملحوظ أكثر من القروض العادية”.
ويقول مايزليك بأن كافة الإجراءات والخطوات التي تمّ اتّخاذها خلال فترة الكورونا أدّت إلى ازدياد الطلب على قروض الإسكان وقروض أخرى بواسطة رهن البيوت.
ويضيف بأن الطلب على قروض الإسكان قد حطّم أرقامًا قياسية لم يعهدها فرع قروض الإسكان منذ سنوات: “سوق الإسكان في العام الماضي كان متقلبًا جدًا. حيث مرّت شهور توقف خلالها شراء البيوت، ومع ذلك بعد حالة الجمود التي رافقت تفشّي الكورونا بدأنا نرى أرقاماً قياسية في المبيعات والشراء في مجال الإسكان. وعندما تغلب الجمهور على الصدمة الأولية التي خلقها فيروس الكورونا عاد سوق الإسكان ليستعيد عافيته بقوّة متجدّدة”.
تسهيلات لكل جيب
التغييرات التي يتحدّث عنها مايزليك تؤثّر بشكل مباشر على جيب كل واحد منّا، وقد تؤثر على أسعار الإسكان، مبلغ الترجيع الشهري لقروض الإسكان وعلى اتخاذ قرار حول شراء بيت في الفترة الحالية. بحسب أقوال مايزليك، يمكن ملاحظة عدة عوامل تحرّك السوق رغم الأزمة الصحية والاقتصادية: فوائد منخفضة لقروض الإسكان، عودة المستثمرين للسوق وشعور الجمهور بالأمان لحيازة وامتلاك عقار”.
يتّضح أن الفوائد المنخفضة تمكّن البنوك من توفير قروض لعدد أكبر من العائلات، حيث تؤدّي إلى خفض مبلغ الترجيع الشهري على قروض الإسكان وتتيح للعائلات إمكانية ترجيع أقل يستطيعون احتمالها.
إلى جانب نشاط سوق الإسكان، القروض طويلة الأمد بواسطة رهن البيت تستعيد عافيتها أيضًا. حيث قام بنك إسرائيل بإلغاء قيد الرهن لبيت الذي كان 50% من قيمته، وجعله يصل حتى 70% من قيمة البيت. على سبيل المثال: شخص يملك بيتًا بقيمة مليون شيكل، يمكنه رهنه لصالح البنك والحصول على قرض بمبلغ 70% من قيمته- ما يعادل 700 ألف شيكل، مقارنة بقرض بقيمة نصف مليون شيكل قبل فترة الكورونا. هذا الامتياز يمكّن العائلات من توحيد القروض بقرض واحد وتوزيعه بشكل مريح وتخفيف الضغط الناجم عن القرض قصير الأمد”.
تجميد جزئي
اهتزاز شديد إضافي شهدته قروض الاسكان خلال فترة الكورونا تمثّل بتجميد الترجيع الشهري لفترة متواصلة لأشخاص حصلوا على قروض وفقدوا مصدر رزقهم مع اندلاع الأزمة. قامت البنوك بالسماح لهؤلاء الأشخاص بتجميد دفعات القروض، فقام ربع الزبائن بتجميد قروضهم في بداية الازمة وفيما بعد عاد جزء كبير منهم لدفعها بشكل عادي.
الإجراءات الأخيرة التي اتخذها بنك إسرائيل هدفت لتسهيل عملية ترجيع الدفعات على الفئات المتضررة.
*لا ينبغي اعتبار هذا المستند عرضًا أو نصيحة لتقديم قرض من أيّ نوع، ولا يشكّل استشارة أو بديلا للاعتبارات الشخصية للزبون ولضرورة فحص طلب القرض مع أخذ معطيات واحتياجات الزبون بعين الاعتبار. كل ما هو مذكور في هذا المقال يعكس آراء وتقديرات واضعيه بهدف تقديم المعلومات فقط وتمّ ذكره كمادة ومعلومات أساسية فقط. التحليل الوارد في هذا المقال يرتكز على معلومات تمّ نشرها و/أو كانت متاحة لكل الجمهور. عدم الالتزام بتسديد القرض قد يؤدّي الى فرض فائدة تأخير التسديد واتّخاذ اجراءات لتحصيل القرض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *