قال رئيس كتلة “الجبهة” في بلدية حيفا رجا زعاترة إن هناك تمييزًا بنيويًا تجاه جهاز التعليم العربي في حيفا، في المدارس الرسمية والأهلية على حدٍ سواء.
وقال زعاترة في حديث خاص مع صحيفة “حيفا”: يتعلّم حوالي ثلثي الطلاب العرب في حيفا في مدارس أهلية. ولهذا أسبابُه التاريخية والاجتماعية لأنّ هذه المدارس كانت قائمة قبل قيام الدولة. ولكن وجودها يوفّر على الدولة مبالغ طائلة، لأنّ الأهالي يدفعون آلاف الشواقل عن كل طالب/ة سنويًا، ولأنّ هذه المدارس تستخدم أملاك ومؤسسات تابعة للكنائس وبالتالي تحرّر البلدية من واجبها توفير الأراضي والمباني التي يتوجّب عليها بناؤها وتخصيصها للتعليم العربي.

• دعم سخي للمدارس اليهودية
وأضاف زعاترة: في السنتين الأخيرين هناك توجّه واضح لإغداق ميزانيات وموارد غير مسبوقة على المدارس الدينية اليهودية التابعة للمتزمّتين (حريديم)، مع العلم أنها من الناحية القانونية لها نفس مكانة المدارس الأهلية العربية التابعة للكنائس، وهي مكانة “مدارس معترف بها غير رسمية”. ومع العلم أنّ هذه المدارس بمعظمها لا تلتزم بمناهج وزارة التربية والتعليم ولا تدرّس طلابها المواضيع الأساسية (ליבה) وإنما فقط دروس التوراة. ومؤخرًا بدأت تتراكم لدينا معلومات ووثائق عن دعم سخي من قسم التربية والتعليم وأقسام أخرى في البلدية لهذه المدارس: في تخصيص الأراضي والمباني، في توفير معدّات ومواد تربوية، قس رصد ميزانيات كبيرة للتطوير والترميمات وللتجهيزات والمعدّات، في زيادة تمويل الطواقم المساندة كالمساعِدات الطبيات ومرافقات السفريات، وفي غيرها من الأمور التي لا تحظى بها المدارس الأهلية العربية.
وبالمقابل – تابع زعاترة – يتم حجب ميزانيات مستحقة عن المدارس الرسمية العربية التي تشكو من أوضاع مزرية في مجال البنى التحتية، ومن نقص في الساعات والموارد، ومن مماطلة في تنفيذ الترميمات وأعمال التطوير؛ مثلما يحصل مع مدرسة “الحوار” الرسمية في وادي النسناس والتي طالبنا بأن يتم صرف الميزانية المرصودة لها في العام القادم 2021 وما زلنا ننتظر التنفيذ وقد يضطر الأهالي للجوء إلى القضاء. أما الكلية الأرثوذكسية العربية فلم يتجاوب قسم الأملاك في البلدية حتى الآن مع مطلبها العادل لتوسيع المدرسة وتخصيص مبنى لها أو حتى بيع قطعة أرض، مع العلم بأن مدرسة “شالفا” المجاورة لها تمتلك مساحة 6 دونمات، أكثر من نصفها غير مستغلّ. ولكن يبدو أن هناك تخوّف من توسّع مدرسة عربية، حتى حين يتم الحديث عن صرح تربوي عريق من هذا النوع يحرز أفضل النتائج على مستوى حيفا كلها في امتحانات “البجروت”، لا بل على مستوى البلاد كلها.

• فجوات قديمة وجديدة
وأكد زعاترة: إن الفجوات في مجال التعليم العربي عمومًا وفي المدن المختلطة خصوصًا هي فجوات تراكمية وكبيرة، وليست نتاج سنة أو سنتين. إلا أنه بدلاً من انتهاج سياسة التمييز المصحّح تجاه التعليم العربي في حيفا يبدو أنّ هناك تعميق لهذه الفجوات على أرض الواقع. لسنا عنصريين ولا نعارض حصول أي فئة حيفاوية على دعم من الوزارة أو البلدية، بما في ذلك للطلاب اليهود المتديّنين. ولكن لا يُعقل ألا يتم توزيع الموارد بشكل متساو وشفاف، ولن نقبل أن يتم استثناء المدارس العربية من أية ميزانية.
وأشار زعاترة إلى “الخطة الهيكلية للتعليم” بالقول: تم رصد ميزانية مليون شاقل للعام 2021 لهذه الخطة. وهذا تطوّر إيجابي نطالب به منذ سنتين وتعمل عليه زميلتي شهيرة شلبي بشكل مكثّف. ولكن من تجربتنا فإنّ التنفيذ يستغرق سنوات ويحتاج لرصد عشرات ملايين الشواقل – من البلدية ومن الحكومة ومن “مفعال هبايس” ومصادر أخرى – لكي يتم النهوض حقًا بجهاز التعليم العربي. ونحن من جهتنا سنواصل متابعة وملاحقة موضوع ميزانيات التعليم في كل مجال ومجال، كما فعلنا في موضوع توزيع الحواسيب وفي موضوع تطوير وترميم المدارس وغيرها، بهدف استنفاد كل الموارد وتحصيل حقوق التعليم العربي والتصدّي لسياسة التمييز والإهمال والكيل بمكياليْن.

• مشروع “بيرح”
وجاء حديث زعاترة لصحيفة “حيفا” بعد أن أقرّت لجنة المناقصات التابعة لبلدية حيفا هذا الأسبوع التعاقد مع مشروع “بيرح” لثلاثة أعوام (2021 و2022 و2023) وبموجبه سيتم تخصيص 137 منحة دراسية سنويًا بقيمة 10 آلاف شيكل لكل طالب/ة جامعي/ة.
وبناءً على مبادرة زعاترة، سيتم ولأول مرة شمل المدارس الأهلية العربية في حيفا (المعترف بها غير الرسمية) ضمن المشروع. حيث وافقت لجنة المناقصات بالإجماع على التعديلات التي اقترحها زعاترة لضمان المساواة في التوزيع على جميع طلاب حيفا من جميع الفئات.
وفي بداية الأمر تم تقديم مستندات التعاقد إلى لجنة المناقصات بشكل رأينا فيه تمييزًا. حيث تم مسبقًا تخصيص 37 منحة من أصل 137 منحة (أي ما نسبته 27%) للطلاب المتزمتين اليهود (الحريديم)، ونجح زعاترة في إلغاء هذا البند لصالح المعايير المهنية وبالأساس المعيار الاجتماعي-الاقتصادي. بحيث سيتم توزيع كل المنح دون تخصيص مسبق لأي فئة.
وبالمقابل تعهّد قسم التعليم الابتدائي في البلدية بشمل المدارس الأهلية العربية في المشروع، بعد أن كان محصورًا حتى الآن في المدارس الرسمية والتي يتعلم فيها حوالي ثلث الطلاب العرب في حيفا فقط. وشدّد زعاترة على ضرورة اعتماد المعيار الاجتماعي-الاقتصادي في الحصول على مرشدي “بيرح” في كل المدارس العربية واليهودية على حد سواء، من أجل ضمان التوزيع العادل للميزانيات والموارد لجميع الطلاب في حيفا.

لأوّل مرة: مشروع “بيرح” سيشمل المدارس الأهلية؛ زعاترة: سنواصل استنفاد ميزانيات التعليم

مشاركة المحتوى عبر: