قانون المساعدات للطلاب الجامعيين بقلم شاهين نصار

مراسل حيفا نت | 20/10/2020

قانون المساعدات للطلاب الجامعيين

بالنسبة لكل الهيصة والغيصة عن قانون المساعدات للطلاب الجامعيين!
1. لنبدأ من الأساس… الحق بالتعليم هو حق مقدس. فكما أن التعليم الابتدائي حتى الثانوي مجاني في الدولة، بموجب قانون التعليم المجاني (التعديل الأخير تم عام 2007). يجب أن يكون التعليم الجامعي مجانيًا أيضًا!
قد تتهمونني بكوني اشتراكيًا شيوعيًا لهذا المطلب. ولكنه مطلب حق وعادل. فلكل انسان الحق باتمام تعليمه الجامعي دون أن يحتاج ليقلق بشأن دفع مقابل.
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/152_004.htm
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3426749,00.html
2. في السنوات الأخيرة نشهد خصخصة للتعليم.. ففي التعليم الابتدائي والثانوي واضح الفرق بين انجازات الطلاب التحصيلية ونسبة قبولهم للدراسة الجامعية من خريجي الثانويات الرسمية والأهلية.. الفروقات كبيرة.. واضح أن نسبة الاستثمار لدى الأهل المقتدرين بأبنائهم وبناتهم أعلى، وبالتالي ايضا الانجازات أفضل…
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/achievementsandgapsheb.pdf

בג"צ קידש את הזכות לחינוך בתשלום


3. منذ صعود الليكود للحكم سُمح بفتح الكليات.. وإحدى هذه الكليات، تحوّلت جامعة قبل عدة سنين (جامعة مستوطنة اريئيل في الضفة الغربية المحتلة). هذه الكليات أتاحت التعليم العالي على أصحاب القدرة المادية. في المقابل نسبة المساعدات قليلة ويعتمد كثيرون على المنح لتمويل الدراسة الجامعية.
4. ارتفاع مبارك بعدد الطلاب العرب!
في عام 20/2019 إستمر الارتفاع بعدد الطالب الجامعيين العرب من مجمل طلبة مؤسسات التعليم العالي، بعدما اجتاز للمرة األولى الـ000,55 في 19/2018 ،فقد بلغ 000,54 في 20/2019 .يدور الحديث عن زيادة بنسبة 110 %منذ بداية العقد. فقط، وشكل 11 %من طلبة اللقب األول في إسرائيل. بعد عقد من ّ في عام 10/2009 بلغ عدد الطلبة العرب للقب األول 268,22 وا نحو الزمن درس 454,43 طالبًا عربيًا في إسرائيل شكلوا ما نسبته 18 %من مجمل طلبة اللقب األول. شهد العقد األخير زيادة بنسبة 183 %في عدد الطالب الجامعيين العرب للقب الثاني. ففي حال درس عام 10/2009 270,3 طالبًا وطالبة عرب فقط، شكلوا 5,6 %من مجمل طلبة اللقب الثاني في إسرائيل، ففي 20/2019 ارتفع عددهم إلى 252,9 وارتفعت حصتهم من مجمل طلبة اللقب الثاني إلى نحو 15.%.
https://che.org.il/wp-content/uploads/2020/10/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90_ar.pdf

5. ميزانية التعليم العالي ضاعفت نفسها في العقد الأخير…

6. بالنسبة للقانون المذكور.. كان بحري بكل المنتقدين أن يسألوا لماذا لا يود تعليم عالي مجاني في إسرائيل؟! لماذا يتوجب على الطالب أن يعتمد على المِنح وعلى الأجر الزهيد الذي يتقاضاه من العمل لتمويل تعليمه الجامعي؟!

7. هناك مبدأ المعاوضة (קיזוז) فحتى لو كان قد مرّ القانون لدعم الطلاب الجامعيين في فترة الكورونا، وحتى لو مر بالقراءة التمهيدية، لما كان القانون ليمر دون موافقة الحكومة. بحيث أن القانون بعد المصادقة بالقراءة التمهيدية يمرر للجنة الوزارية لمناقشة القوانين. والتي من واجبها إعداد القوانين للمصادقة عليها بعد موافقة الوزراء الذين ينتدبون عن جميع الأحزاب الائتلافية. وحينما ترفض وتمرر القانون بعد مماطلة للمصادقة في الهيئة العامة للكنيست، تعمل الحكومة على التجييش والتجنيد، وتقوم بتجنيد نوابها (وهي تتمتع بالأغلبية في البرلمان) ضد القانون. يعني حتى لو مر كان سيسقط بالقراءة الأولى والثانية.
رغم كل هذا، فإن هذا لا يبرر عدم التصويت إلى جانب القانون وتأييده… ولكن لكل نائب ونائب ظروفه ومبرراته… والقول إن النواب يعملون 3 أشهر بالسنة هذا لا يفيد النقاش.

8. هذه المعونة التي إن حولتها الحكومة حتى لو لم يصادق على القانون يتوجب بالحكومة أن تقوم بتحويلها. فهي مثلها مثل أي دعم مادي زهيد قدمته لنا كمتسقلين أو كموظفين معطّلين عن العمل (خرجوا باجازة غير مدفوعة الأجر) في هذه الفترة العصيبة التي لا يقين فيها ولا ضمانات.

9. بالختام. هناك مشروع قانون دأب على تقديمه النائب السابق محمد بركة، بشكل سنويّ للكنيست وكانت الكنيست ترفضه مرة تلو أخرى حتى لو حضر جميع النواب العرب واليهود الديمقراطيين.. وأجلبه كمثال للنقاش المذكور. وهو قانون عودة مهجري اقرث وبرعم إلى قراهم. الحكومات المتوالية أسقطت القانون مرة تلو مرة على مرّ السنوات بتجنيد وتجييش نوابها للتصويت ضد القانون… كنت أتمنى من كل الطلاب الجامعيين المتباكين على الوضع المادي (بحق أو بغير حق، وليس في كلماتي انتقاص من مقام وألم الطلبة الجامعيين) أن يخرجوا للنضال ضد الاجحاف والظلم المستمر منذ 1948! يا ريت لو نشوفكم كمان بيوم الأرض وكمان بمسيرة العودة ….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *