طالبت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الاهلية الكنسية على مدار سنوات، وخاصة منذ إضراب المدارس عام 2015، بتشكيل لجان أهالِ فعالة ومنتخبة سنويا، ودعت علنا في شتى اللقاءات والمقابلات عبر وسائل الاعلام المختلفة إلى فتح المجال للأهالي للتأثير والمشاركة في النضال لكي تحصل المدارس الاهلية على ميزانيات إضافية من وزارة التربية. وطالبت المدارس بتنظيم الأقساط التعليمية الباهظة التي تصل في بعض المدارس الى 7000 الاف شاقل وأكثر.
ومع أن هذه الأهداف كانت تصب في صالح المدارس الأهلية على المدى، البعيد إلا أن مكتب المدارس المسيحية، (الأمانة العامة)، الذي يمثل غالبية المدارس المسيحية في البلاد، وضع العراقيل المختلفة امام هذين الهدفين الذين سعت الرابطة القطرية إلى تحقيقهما، وفضّلت إدارات هذه المدارس الوقوف في صف وزارة التربية والتعليم ضد الأهالي والرابطة التي تمثلهم، وبان هذا الامر جلياً عندما طالب مكتب المدارس المسيحية الوزارة زيادة مبالغ القسط التعليمي.
حرصت الرابطة منذ البداية على تجنب الدخول في أي مسار قانوني ضد المدارس لالزامها بتطبيق قانون وأنظمة الوزارة المتعلقة بالأقساط ولجان أولياء الأمور، وذلك من باب الحرص علي لغة الحوار مع إدارات المدارس، إلا أن بعض المدارس ضربت بهذا التوجه عرض الحائط ولم تتردد في رفع دعاوى قضائية ضد بعض الاهالي مطالبة اياهم بتسديد مبالغ باهظة للقسط التعليمي، الذي لم يكن قانونيا في الكثير من الحالات ومخالفاً لأنظمة وتعليمات وزارة التربية والتعليم.
صدرت عن تلك المحاكم قرارات متناقضة رغم تشابه القضايا، واستنتج بعض القضاة أن عدم اعتراض الأهالي على القسط التعليمي في السنوات السابقة نتج عنه “اتفاقية مشروطة بالتصرف” بين الأهالي والمدارس. قام محامو بعض المدارس بالاستئناف على جميع القرارات الصادرة عن محاكم الصلح، ربما لظنهم أن وضع الاهالي الاقتصادي الصعب لن يسمح لهم بتحمل عبء مصاريف الاستئناف الباهظة وبذلك ربما يتحصلون على قرارات تصب في مصلحة المدارس فقط.
قرارات محكمة الصلح بالناصرة:
تابع أعضاء الرابطة القطرية 4 قضايا في المحاكم – قضيتان في مدرسة السيلزيان وقضيتان في مدرسة مار يوسف (ارقام الملفات:19-10-30802 – 19-11-857 – 19-10-54850 – 19-10-51171 – 19-10-51102) قامت هذه المدارس برفع القضايا على الأهالي لعدم تسديدهم الأقساط التي تطالب بها المدارس رغم أن بعضهم دفع الأقساط التي ينص عليها القانون وتعليمات الوزارة.
استمعت المحكمة الى شهادات مدراء المدارس وإلى شهادة مسؤول دفعات الأهالي في الوزارة، وقررت:
- الأقساط التعليمية في الابتدائية (الصف الأول الى الثامن) تنقسم الى أقساط الزامية واقساط اختيارية
- في المرحلة الثانوية لا يوجد قسط تعليمي
- أمرت المدارس بتصليح “طلبات الدفع” وفقا لتصاريح الجباية.
استأنفت المدارس على هذا القرار الى المحكمة المركزية. وتجند أعضاء الرابطة للمشاركة في الدفاع عن قضية واحدة من الأربعة، وجمع الأعضاء مبلغ 15 الف شيكل كضمان مصاريف المحكمة، اما باقي القضايا فلم يقدم فيها مرافعات بالمحكمة المركزية.
قرار المحكمة المركزية:
في يوم 30/6 صدر قرار المحكمة المركزية في الناصرة بعد ان توحدت كافة الاستئنافات في ملف واحد، جاء بقرار المحكمة المركزية:
- على الأهالي دفع القسط التعليمي + الاستثناء (חריגה) عن السنوات 2017/2018 + 2016/2017 كما تطلبه المدرسة
- بسنة 2018/2019 + 2019/2020 أقرت المحكمة أن على المدارس الالتزام بالجباية وفقا لمنشور المدير العام (חוזר מנכ”ל) الذي ينص انه لا يوجد قسط تعليمي للمرحلة الثانوية.
- القسط التعليمي بالابتدائية يكون وفقا لما اقرته الوزارة لكل سنة (وهو أقل من المبلغ الذي تطالب به المدارس)
- ارجعت المحكمة المركزية القضايا الى محكمة الصلح لكي يتم حساب الأقساط التعليمية وفقا للمعايير التي اقرتها بالاستئناف
- حثت المحكمة المركزية الأطراف للتوصل الى اتفاق حول المبلغ وفقا للمعايير المذكورة في قرار المحكمة.
- لم تلزم المحكمة أحد الأطراف بالمصاريف نظر لمصداقية واهمية الأسئلة المطروحة بالاستئنافات.
قام محامي مدرسة السلزيان ومار يوسف، الذي ترافع بهذه القضايا، وعلى الرغم من عدم إلزام المحكمة الاهل بمصاريف الاستئناف بتقديم طلب للحجز على مبلغ الـ 15 ألف شاقل الذي تبرع به أعضاء الرابطة (هذا المبلغ لضمان مصاريف المحكمة لا غير) وادعى ان هذا المبلغ يجب ان يحسب كدفعة على حساب الدين، للأسف وافقت المحكمة المركزية على هذا الطلب رغم الاعتراض واثبات مصادر تمويل المبلغ!
وعليه ووفقا للقرار النهائي الذي صدر بالاستئناف عن المحكمة المركزية في الناصرة بتاريخ 30\6\2020 (اصبح نهائيا وملزما) فأن:
- بدءاً من سنة 2018/2019 + 2019/2020 تكون الدفعة الاجبارية الوحيدة بالثانوية (تاسع الى الثاني عشر) 49 شيكل رسوم تأمين
- من سنة 2018/2019 + 2019/2020 الدفعة الاجبارية الوحيدة بالابتدائية (الأول الى الثامن) هي القسط التعليمي وفق منشور المدير العام (חוזר מנכ”ל) للوزارة (وليس بحسب ما تطلبه المدارس) + 49 شيكل تأمين.
لمعرفة المبالغ لكل مدرسة بالمرحلة الابتدائية مطلوب من الأهالي مراجعة منشور المدير العام (חוזר מנכ”ל) في الانترنت او التوجه الى مسؤول الدفعات بالوزارة وطلب لائحة الدفعات المصادق عليها من قبلهم.
بهذا ترى الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية انها أنجزت أحد هدفيها وهو تنظيم الأقساط التعليمية وتناشد الأهالي بتحمل مسؤولياتهم وحث المدارس للانصياع لقرار المحكمة المركزية.