قدم المحامي قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع التماسا قضائيا للمحكمة العليا لابطال قانون كامنتس المعروف بتعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء وابطال بنوده التي تمنع المحاكم تجميد اوامر الهدم الامر الذي ينذر بهدم كمٍ هائل من المباني غير المرخصة في المجتمع العربي بالهدم. ويعتبر الالتماس المذكور الالتماس الاول من نوعه الذي يقدم للمحكمة العليا للطعن بدستورية قانون كامنتس ومساسه بحقوق المواطن واصحاب البيوت المهددة بالهدم. هذا وقد قدم المحامي قيس ناصر التماسه باسم عائلة عربية من ام الفحم رفضت محكمة الصلح تجميد امر الهدم الذي صدر بحق بيتها بعد ان استندت المحكمة على بنود قانون كامنتس التي تمنع المحكمة من تجميد اوامر الهدم. هذا ومن المتوقع ان تعيّن المحكمة العليا جلسة قريبة للنظر في الالتماس.