النائب جبارين: القضية الفلسطينية هي امتحان للشرعية الدولية

مراسل حيفا نت | 01/12/2019

النائب جبارين: القضية الفلسطينية هي امتحان للشرعية الدولية

 

قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، في حديث لوسائل الاعلام في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي صادف أمس، 29 تشرين الثاني، أن “القضية الفلسطينية هي امتحان للشرعية الدولية، حقوقيًا واخلاقيًا، وانه إذا فشل القانون الدولي والمنظمات الدولية التمثيلية في نصرة القضية الأعدل اليوم في العالم، فهذا مؤشر خطير على تراجع المنظومات الدولية وعلى سيطرة منطق القوة”.

ودعا جبارين الى ترجمة القرارات والتصريحات الدولية الى خطوات عمليّة وفعليّة من قبل المجتمع الدولي، مُشيرًا على وجه التحديد الى ضرورة مواجهة السرطان الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، والّذي تم تعريفه كجريمة حرب بحسب القانون الدولي. وطالب جبارين مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بنشر قائمة الشركات الاسرائيلية والدولية الّتي تستثمر في المستوطنات الاسرائيلية (“القائمة السوداء”)، كما ودعا دول العالم ودول الاتحاد الاوروبي الى مقاطعة منتجات الاستيطان وعدم الاكتفاء بتوسيمها من خلال الاشارة الى انتاجها في المستوطنات.

 

وأضاف جبارين انه بعد أكثر من سبعة عقود من قرار التقسيم، فإن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لا زالت تتنكر لأسس هذا القرار، بل وتوغل في سياساتها التي تناقض هذا القرار، وخاصةً مع تشريع قانون القومية اليهودية والتنكر لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتفاقم التمييز القومي ضد المواطنين العرب داخل اسرائيل، وكذلك التنكر لحق اللاجئين بالعودة وعدم اعتراف اسرائيل بمسؤوليتها تجاه النكبة الفلسطينية.

 

هذا وحذّر جبارين من التحالف والتآمر الخطير بين اليمين الاسرائيلي بقيادة نتنياهو واليمين الأمريكي بقيادة دونالد ترامب، ومن مخططاتهم لتصفية القضية الفلسطينية من خلال “صفقة القرن”، وذلك بعد نقل السفارة الامريكية للقدس والمصادقة على مشاريع الضم وتوسيع الاستيطان.

 

ومن الجدير ذكره ان اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بدأ قبل ٤٢ عام في الأمم المتحدة، وتم إقراره في نفس تاريخ قرار التقسيم في 29.11.1947، وذلك للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني الّذي نهض من رماد النكبة وقدّم التضحيات الجسام ما زال مسلوبًا لحقوقه التاريخية، وعلى رأسها حقه بتقرير المصير وحق العودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *