صادقت ليلة امس الكنيست على قانون اخر يعمق ممارسات عسكرية على المجتمع العربي. حيث صوتت الاغلبية البرلمانية لصالح قانون يسمح بطرد مواطنين بحال “نفذ قريب لهم عملية ارهابية”.

وتستغل الحكومة الازمة الأمنية والسياسية منذ 7.10.2023 لتمرر قوانين وقرارات شبه عسكرية. ومن هذه الممارسات: قانون يسمح بعدم إحضار متهمين للمحكمة، تسهيل عملية فصل معلمين بسبب مواقفهم، هدم منازل عائلات متهمين بعمليات، الاحتفاظ بنيامين واعتقالات إدارية. كما تخطط الحكومة الى هدم واخلاء 14 قرية عربية غير معترف فيها في النقب خلال الأشهر القريبة.

وتنوي الحكومة تمرير قانون يسهل عملية منع مرشحين عرب من خوض الانتخابات.

يحذر مركز مساواة من تمرير القوانين التي تعمق التمييز وتسمح بقمع المجتمع العربي وحقه في التعبير عن مواقف مغايرة لمواقف الاغلبية. ويعمل المركز على معارضة هذه القوانين.