العربية للتغيير:
في عام 2003، أعلنت حكومة إسرائيل حربًا على الجريمة المنظمة بالمجتمع اليهودي بسبب التفجيرات في تل أبيب.
لقد أصبح واضحًا أن شرطة إسرائيل، ووزيرها، وقادتها لا يبذلون أي جهد حقيقي للتصدي للجريمة المنظمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي. بل إنهم متورطون في السماح لمنظمات الجريمة بتمزيق نسيج مجتمعنا. جريمة اليوم في الرملة التي راح ضحيتها خمسة مواطنين عرب هم: لين مغربي، والرضيع إسماعيل جاروشي، ودعاء أبو حلاوة، وسيلا أبو حلاوة، ومحمد أبو حلاوة، رحمهم الله جميعًا، تمت تحت سمع وبصر شرطة إسرائيل، بل وكانت متوقعة كما في بلدات اخرى.
في عام 2003، وبعد محاولة اغتيال روزنشطاين في تل أبيب، أعلنت شرطة إسرائيل بقيادة المفوض العام دينيينو وحكومة إسرائيل الحرب على الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي، وأحرزت نجاحًا واضحًا.
لا نعتقد أن حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو ووزير شرطتها بن غفير ستتصرف كما فعلت في ذلك الحين، لأن التعامل مع قيمة الإنسان العربي، سواء حيًا أو مقتولًا، هو تعامل عنصري بحت. وخاصة بعد تصاعد الجريمة منذ عام 2000 عقب هبة القدس والأقصى.
حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية عن جرائم القتل والجريمة المنظمة التي تنخر في جسد المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، وتنشر القتل والرعب.
