مقالة من تقرير مراجعة النظام المصرفي في إسرائيل لعام 2023 الذي سيتم نشره قريباً:

الدروس المستفادة من إفلاس البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري أذار وأيار 2023

• في الأشهر من آذار وحتى أيار 2023، انهارت ثلاثة بنوك أمريكية بعد أن شهدت عمليات سحب غير مسبوقة للودائع خلال فترة قصيرة من الزمن.
• كان انهيار البنوك أصعب فشل في النظام العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وقد وضع التنظيمات المصرفية التي صيغت في أعقاب تلك الأزمة على المحك.
• تثبت هذه الأحداث مرة أخرى أهمية الرقابة الحثيثة والناجعة على استقرار الهيئات التي تجمع الودائع وتقدم الائتمان منها.
• قامت هيئة الرقابة على البنوك بدراسة تفاصيل الأحداث والاستجابات التنظيمية عليها في العالم واستخلاص العبر التي يمكن أن تكون ذات صلة بالنظام الإسرائيلي. وتعتزم الرقابة على البنوك تطبيق الدروس المستفادة.

تسلسل الأحداث

تمتعت البنوك الأمريكية الثلاثة المذكورة، بنك Silicon Valley Bank (SVB)، وبنك Signature Bank New-York (SBNY)، وبنك First Republic Bank (FRB)، حتى بداية عام 2022 بسمعة طيبة ونجاح مالي ونمو متسارع واستثنائي من حيث حجم الودائع وأسعار أسهمها. وهو نجاح تأثر من بين أمور أخرى بالطفرة التي شهدها سوق التكنولوجيا الفائقة والعملات المشفرة في فترة ما بعد وباء كورونا. وتغير هذا الاتجاه بدءاً من الربع الثاني من عام 2022، عندما بدأت سلسلة من الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وركود كبير طرأ في قطاع التكنولوجيا وانخفاضات حادة في سوق العملات المشفرة، بدأ الزبائن من كلا هذين القطاعين في سحب ودائعهم وبدأت ربحية البنوك تتآكل بسبب رفع أسعار الفائدة على الودائع في محاولة للاحتفاظ بالزبائن.

كان بنك SVB أول من تعرض للضرر. وهددت وكالات التصنيف بخفض تصنيف البنك، بعد أن أدركت إمكانية تأثر أرباحه. رداً على ذلك، نشرت إدارة البنك في 8 آذار 2023 خطة لتعزيز السيولة ورأس المال، وذلك من أجل تهدئة السوق، ولكن من الناحية العملية اعتبر ذلك دليلاً على الضائقة التي يمر بها البنك مما تسبب بانهيار ثقة السوق بقدرة البنك بشكل فوري وانخفاض أسعار أسهم البنك وبموجة غير مسبوقة من سحب الودائع منه. في 10 آذار 2023، وصل البنك إلى مرحلة الإفلاس وأغلقته الجهات التنظيمية.

زاد انهيار SVB بشكل كبير من الحساسية في النظام المالي ككل وكان له تأثير سلبي بشكل خاص على SBNY وFRB، اللذين وصفهما السوق أيضًا بأنهما ضعيفان. شهد كلا البنكين عمليات سحب كبيرة للودائع، وفي 12 آذار 2023، اضطرت الهيئات التنظيمية إلى إغلاق بنك SBNY.

في هذه المرحلة، أعلن المنظمون أنهم سيضمنون أيضًا الودائع غير المؤمنة في البنكين المنهارين، وشرعوا في خطة واسعة لتوفير السيولة للنظام المصرفي وتأكدوا من قيام عدد من البنوك الكبرى بإيداع 30 مليار دولار في بنك FRB لاستعادة الثقة في وضعه. وقد تباطأ معدل السحب من بنك FRB لفترة من الوقت، حتى تم الكشف عن الحجم الهائل لعمليات سحب الودائع الفعلية في الربع الأول من عام 2023 من التقارير الفصلية المنشورة في نهاية نيسان، مما قوض مرة أخرى الثقة في البنك وأدى إلى تجدد موجة عمليات السحب واسعة النطاق.

في 1 أيار 2023، اشترت JP Morgan Chase بنك FRB بتدخل من الجهة التنظيمية، وأعلن الرئيس الأمريكي أن المودعين في هذا البنك لن يتضرروا أيضاً.

كانت البنوك الثلاثة التي انهارت تتمتع حتى عشية انهيارها بسمعة طيبة ورأسمال كافي وربحية معقولة ومستوى منخفض من مخاطر الائتمان. بعد الفحص تبين أنه على الرغم من تعريفها على أنها بنوك متوسطة، وبالتالي لا تنطبق عليها المتطلبات التنظيمية الكاملة، فليس من المؤكد أن كان التطبيق الكامل لهذه المتطلبات سيغير من مصيرها. كل بنك من هذه البنوك كانت له خصائصه الفريدة، فمن الممكن التعميم والقول إن ضعفهم الرئيسي يعود إلى حقيقة أن جزءاً كبيراً من أرباحهم يأتي من هوامش الفائدة الناتجة عن الفروق التعاقدية (متوسط ​​الصلاحية) ^[1] وكانت تعتمد على ثقتهم باستقرار علاقاتهم مع زبائنهم. كان لهذه الثقة أهمية خاصة بالنظر إلى أن اثنين على الأقل من البنوك الثلاثة التي انهارت كان لديهما نموذج أعمال فريد متخصص بتقديم خدمات عالية الجودة لشريحة معينة من الزبائن (الزبائن التجاريون والخصوصيون من مجال التكنولوجيا الفائقة والعملات المشفرة).

وكانت سرعة وحدّة سحب الودائع في الحالات الثلاث غير مسبوقة مقارنة بالأزمات المالية السابقة، بما في ذلك الأزمة العالمية عام 2008. وللتوضيح، تم من بنك SVB سحب ودائع بقيمة 40 مليار دولار في يوم واحد، ومن بنك FRB تم سحب 100 مليار دولار على مدار أسبوعين (الشكل 1).

الشكل 1 – الهرولة إلى البنك – زيادة سرعة وحجم عمليات السحب في عام 2023 مقارنة بالماضي

من الضروري أن ندرك أنه على الرغم من أن البنوك الثلاثة احتفظت باحتياطي سيولة بمبالغ تعتبر من الناحية التنظيمية معقولة إلى جيدة، إلا أنها لم تكن قادرة على تحمل موجات السحب بالمبالغ المذكورة.

مخاطر الفائدة

بشكل عام، اعتمد نموذج عمل البنوك على تقديم خدمة عالية الجودة لزبائنها، وهكذا حصلت على ودائع كبيرة نسبياً، مع فترات سداد قصيرة وفائدة منخفضة. استخدمت البنوك أموال الودائع هذه لتقديم القروض أو الاستثمار في السندات طويلة الأجل بسعر فائدة ثابت، بحيث حققت هوامش فائدة جيدة من الفروق بين العائدات قصيرة الأجل والعائدات طويلة الأجل. نتيجة لذلك، كان التأثر بتواريخ الاستحقاق التعاقدية مرتفعاً، لكن البنوك افترضت أنه بفضل علاقاتها الجيدة مع زبائنها، ستبقى الودائع عند مستوى مستقر وبسعر فائدة منخفض، وبالتالي فإن مستوى تعرضها الفعلي لمخاطر أسعار الفائدة سيكون معقولاً. ظاهرياً، دعمت البيانات التاريخية، والتي كان من المقبول فيها استخدام نماذج إدارة المخاطر، هذا الافتراض إلى حد ما.

في الواقع، مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال عام 2022، بدأ الضغط من جانب الزبائن لرفع أسعار الفائدة على الودائع وبدأت هوامش البنوك في التقلص، وفي الوقت نفسه حدث انخفاض في القيمة العادلة للأصول ورأس المال الاقتصادي.^[2] تبين أن الافتراض المذكور والذي كان أساس نموذج الأعمال وإدارة المخاطر في البنوك انهار تماماً، وبذلت إدارات البنوك جهودا حثيثة لتقليل الضرر المتوقع على الربحية لتجنب حدوث ضرر جسيم لسمعتها وتضرر مؤشرات السوق، وذلك أيضًا من خلال زيادة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة و”المراهنة” على تبدل اتجاه أسعار الفائدة. يبدو أن إدارات البنوك افترضت أن احتياطيات السيولة لديها ستسمح لها بتجاوز هذه الفترة الصعبة. وبالنظر إلى الماضي، يتبين أنهم فشلوا في هذا الافتراض أيضاً.

يبين الجدول 1 مؤشرات مختارة لمخاطر أسعار الفائدة، قبل بضعة أشهر من الانهيار، بما في ذلك مقارنة مع بيانات النظام الإسرائيلي. يمكن ملاحظة ارتفاع مستوى مخاطر الفائدة في البنوك المنهارة، كما أن حساسية رأس المال الاقتصادي، والتي يتم حسابها بعد تأثير الافتراضات السلوكية، تعكس صورة معتدلة أكثر عن التعرض للمخاطر مقارنة بالمخاطر دون هذه الافتراضات.

مخاطر السيولة

في السنوات التي سبقت انهيارها، تمتعت البنوك الثلاثة بنمو كبير في الودائع. ووفقاً لنموذج أعمالهم، كانت نسبة عالية جداً من الودائع عبارة عن ودائع كبيرة نسبياً، وهي لم تكن مؤمنة بتأمين على الودائع، وكانت لها أيضاً تواريخ استحقاق تعاقدية قصيرة. وكما سبق، اعتمدت إدارة مخاطر السيولة إلى حد كبير على افتراض أنه بفضل العلاقات مع الزبائن، ستحافظ الودائع على مستوى مستقر، وكذلك على القدرة على تسييل الأصول طويلة الأجل غير القابلة للتداول بسرعة من خلال رهنها للحصول على قنوات ائتمان فورية من البنك المركزي ومن FHLB.^[3]

تسببت عمليات رفع أسعار الفائدة التي بدأت في آذار 2022، إلى جانب تباطؤ الصناعات التكنولوجية وأزمة العملات المشفرة، في حدوث الموجة الأولى من عمليات سحب الودائع منذ نهاية عام 2022. كانت هذه موجة كبيرة واستطاعت البنوك الثلاثة مجاراتها من خلال تقليل احتياطي السيولة والاستفادة جزئياً من قنوات الائتمان المتاحة من البنك المركزي ومن بنك FHLB

في بداية عام 2023، كما ذكرنا سابقًا، زادت عمليات سحب الودائع من البنوك بنطاقات غير مسبوقة ونشأت ظاهرة “الهرولة إلى البنك”. تأثرت حدّة وسرعة عمليات السحب إلى حد كبير بالانتقال السريع للرسائل على الشبكات الاجتماعية واستغلال الوسائل التكنولوجية. كان انهيار بنك SVB وبنك SBNY فورياً تقريباً، في حين استمر بنك FRB، الذي كانت لديه قنوات ائتمان متاحة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك FHLB بأكثر من 60 مليار دولار، لأكثر من شهر.

اعتماداً على حجمها والمستوى التنظيمي في الولايات المتحدة، لم يكن مطلوبًا من البنوك الثلاثة الالتزام بنسبة تغطية للسيولة (LCR).^[4] ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذه النسبة أيضًا لم تكن لتوفر استجابة لعمليات سحب الودائع بالوتيرة المذكورة أعلاه، وأنه من تدقيق بأثر رجعي يظهر أنه حتى لو انطبقت عليهم هذه النسبة كشرط، فإنهم كانوا سيستوفونه حتى لحظة الانهيار.

يعرض الجدول 2 مؤشرات مختارة لمخاطر السيولة، بما في ذلك مقارنة مع بيانات النظام الإسرائيلي. تتمثل أبرز الاختلافات في حجم الودائع عند الطلب وكذلك في حقيقة أن البنوك في الولايات المتحدة عادة ما يكون لديها قنوات ائتمان متاحة فوراً حتى مقابل القروض والأصول غير القابلة للتداول التي يتم رهنها للبنك المركزي وبنك FHLB وتعمل بمثابة مجموعة هامة أخرى من المصادر للسيولة المباشرة في أوقات الطوارئ.

سويسرا^[5]

في نفس الوقت الذي وقعت فيه الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن بنك UBS في 19 آذار 2023 عن شراء بنك Credit Swiss (CS). تأتي عملية الشراء بعد سلسلة من الأحداث التي تورط بها CS على مدار عدة سنوات، والتي أدت إلى فرض غرامات وإلى خسائر وتضرر سمعة البنك. تفاقمت مشاكل البنك في آذار 2023، مع إعلانه تأجيل نشر بياناته المالية لعام 2022، الأمر الذي أدى، إلى جانب إخفاقات البنوك في الولايات المتحدة والانطباعات السلبية في الأسواق، إلى زيادة وتيرة سحب الأموال وخشية من تضعضع استقرار البنك. رداً على ذلك، تصرفت السلطات السويسرية بسرعة ودفعت باتجاه بيع البنك لبنك UBS بعد تقديم ضمانات معينة من الدولة. أدت هذه الخطوة، من بين أمور أخرى، إلى خسائر كبيرة لحاملي السندات التي استخدمت كـ “رأس مال إضافي من الدرجة الأولى” وقد أثار ذلك موجة واسعة من الانتقادات.

الاستجابات التنظيمية في أنحاء العالم

يعد إفلاس البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية وإفلاس البنك السويسري من أبرز الإخفاقات التي شهدها النظام المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. قد تمت دراسة هذه الإخفاقات في وقت قريب من حدوثها وما زالت دراستها مستمرة من قبل السلطات الرقابية الدولية والمحلية من أجل التحقق مما إذا كانت الأطر التنظيمية والرقابية الحالية وإجراءات التعامل مع الفشل كافية لتوفير استجابة مناسبة، حتى في عالم التغييرات في العالم المصرفي.

نشرت مجموعة كبيرة من السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وسلطات دولية وهيئات بحثية وأكاديمية رائدة في العالم، تقارير ورؤى بشأن الأحداث وتفسيراتها وعواقبها خلال عام 2023.^[6] ومن بين القضايا العديدة المطروحة، ينبغي التطرق إلى النقاط التالية:

• التفكير في تقليص الفجوة بين المتطلبات التنظيمية من البنوك الكبيرة والنظامية من البنوك التي لم يتم تعريفها على هذا النحو؛
• التشديد على أهمية الإدارة الفعالة للمخاطر والحوكمة السليمة للشركات، وأهمية السلوك التنظيمي الصارم والحازم لتصحيح نقاط الضعف التي يتم رصدها في البنوك؛
• فحص الجوانب المختلفة للتعليمات الحالية المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك فحص معاملات السحب في نسبة تغطية السيولة LCR من حيث سرعة سحب الودائع في الحقبة التكنولوجية الحالية وتأثير احتكار الودائع، والتشديد على المتطلبات المتعلقة بخطط طوارئ السيولة والحاجة للاستعداد لاستخدام قنوات الائتمان المتاحة بشكل فوري من البنك المركزي؛
• فحص ما إذا كانت المعالجات الحالية لمخاطر الفائدة وفق توجيهات لجنة بازل لتخصيص رأس المال ملائمة وكافية؛
• فحص فائدة استخدام أجهزة “رأس المال الإضافي من المستوى الأول” على ضوء أحداث بنك CS.

من المتوقع أن يتم تطبيق بعض الأفكار في السنوات المقبلة في التحديثات التنظيمية في الولايات المتحدة والهيئات الدولية. ومن المفهوم أنه حال تطبيقها، ستدرس هيئة الرقابة على البنوك الحاجة إلى اعتمادها.

استخلاص العبر في هيئة الرقابة على البنوك

قامت هيئة الرقابة على البنوك بدراسة تفاصيل الأحداث والردود التنظيمية عليها في العالم واستخلاص العبر التي يمكن أن تكون ذات صلة بالنظام المصرفي الإسرائيلي. وتعتزم الهيئة تطبيق الدروس المذكورة أعلاه والاستمرار بمتابعة العمليات الموازية في الخارج.

نشدد على أن هيئة الرقابة على البنوك تراقب دائما وعن كثب تطور المخاطر المختلفة في البنوك وإدارة المخاطر وحوكمتها المؤسساتية، بما في ذلك مجالات مخاطر الفائدة والسيولة. كما ورد مراراً في تقارير التفتيش لجهات معتمدة في الخارج، فإن عملية الرقابة في هذه المجالات، كما هو الحال في المجالات الأخرى المتعلقة بالاستقرار، تتسم بالتحفظ والصرامة.

من الإجراءات التي تخطط لها هيئة الرقابة على البنوك:

• تحسين أدوات المتابعة الرقابية لتطور مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة؛
• زيادة المشاركة الرقابية في النماذج التي تستخدمها البنوك في إطار إدارة المخاطر، ودراسة سبل الحد من الاعتماد المفرط على الافتراضات السلوكية؛
• فحص خطط الطوارئ في الجهاز المصرفي لحالات السيولة المتطرفة، مع التركيز على التعامل مع عمليات السحب واسعة النطاق خلال وقت قصير جداً؛
• إعادة النظر في إجراءات فشل البنوك والأسس القانونية التي تدعم هذه الإجراءات.

[1] تعبر فروق أسعار الفائدة التعاقدية عن التأثر بمخاطر الخسارة نتيجة التغير في أسعار الفائدة عندما يتم قياسها وفقا لتواريخ الاستحقاق التعاقدية للأصول مقارنة بتواريخ الالتزامات، بغض النظر عن تأثير الخصومات على سلوك الزبائن.

[2] يشير رأس المال الاقتصادي إلى الفرق الذي يتم الحصول عليه بين الأصول وبين الالتزامات من حيث القيمة الاقتصادية، والتي تقاس عادة بالقيمة العادلة.

[3] FHLB –Federal Home Loan Bank. هيئة ترعاها الحكومة أنشأت بموجب القانون وتشارك في تقديم الائتمان للمؤسسات المالية في الولايات المتحدة، انظر: https://fhlbanks.com/.

[4] مقياس لنسبة السيولة قصيرة الأجل، Liquidity Coverage Ratio.

[5] مصادر المعلومات: FINMA Report Lessons Learned from the CS Crisis, 19 كانون أول 2023؛ تقرير لجنة بازل Report on the 2023 banking turmoil, 5 تشرين أول 2023.

[6]  من بين السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية نشير إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي FED ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية FDIC، ومن بين السلطات الدولية بنك التسويات الدولية BIS ومجلس الاستقرار المالي FSB، فيما يلي روابط للعديد من التقارير الرائدة في هذا السياق:

• https://www.federalreserve.gov/publications/review-of-the-federal-reserves-supervision-and-regulation-of-silicon-valley-bank.htm.
• https://www.bis.org/bcbs/publ/d555.htm
• https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P101023.pdf