على الرغم من كل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم يوميًا، الآ أنه لا تزال هناك أعمال ومهام لا يمكن القيام بها الآ باستخدام اليدين. ولا يوجد ادنى شك بان الجميع يشاهد عمال النظافة في السلطات المحلية، كيف يتعلقون على سيارات جمع النفايات أثناء عملهم وقيامهم بتفريغ حاويات القمامة الموجودة في داخل عربة الشاحنة، ويشاهد هؤلاء وهم متمسكون بقوة بالعمود الحدبدي أثناء تحرك الشاحنة. وكان أحد العمال، الذي بدأ يعاني من مشاكل حادة في يديه، قد تقدم بطلب إلى مؤسسة التأمين الوطني مطالبًا للاعتراف بمرضه على أنه إصابة عمل ولكن مؤسسة التامين الوطني رفضت طلبه.

هذا العامل، وهو في الخمسينات من العمر، لم يستسلم وقام بالتوجه للمحامي سامي أبو وردة من حيفا، الخبير والاختصاصي في قضايا التأمين الوطني، والذي رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة التأمين الوطني، التي اعترفت فقط بـ “متلازمة الانحباس الثنائي” وليس بإصابة اليدين التي طولب بالدعوى أنه يجب الاعتراف بها أساس الصدمة الدقيقة، أي إصابة صغيرة ومتكررة.

ومن الجدير بالذكر بان الموظف المدعي يعمل في قسم الصحة التابع لإحدى السلطات المحلية في شمالي البلاد ، منذ 18 عاما، لمدة 6 أيام في الأسبوع وحوالي 6 ساعات عمل يوميا، يصعد خلالها وينزل ويصعد خلال عمله هذا عن درجة الشاحنة حوالي 250 مرة، كما جاء في سياق الدعوى وكذلك فأن المدعي يقوم ايضًا بأعمال مختلفة أثناء عمله غفأنه ولغرض إزالة حاوية القمامة، يستخدم مفاصل يديه ومعصميه ومرفقيه عندما يجر حاوية القمامة إلى الطريق، ويوجهها إلى المنشأة، ويرفعها إلى الشاحنة، ثم يعيد العربة إلى مكانها.

كل هذا، إضافة إلى الركوب على الشاحنة و”الوقوف على درجة من الخلف وإمساك بكلتا يديه بقضيب ينقل الاهتزازات من الشاحنة. كما أن هناك حركة دورانية متكررة للمرفقين عندما تتحرك الشاحنة يميناً ويساراً باتجاه التوقف والتسارع.

هذا وبعد سماع الأطراف، أمرت محكمة العمل في حيفا بتعيين خبير طبي لفحص الموضوع، وإثر ذلك أعلنت مؤسسة التأمين الوطني أنها تعترف بإصابة اليدين كإصابة عمل وستحدد لجنة طبية نسبة العجز التي يعاني منها الموظف المدعي.

واشار المحامي سامي أبو وردة، إلى أن هذه حالة كلاسيكية للإصابة أثناء العمل بسبب ظروف العمل، وان هناك العديد من حالات الإصابات الصغيرة التي تستمر مع مرور الوقت أثناء العمل، والتي تعرف بالصدمات الدقيقة وتكون النتيجة ملحوظة بعد مرور بعض الوقت، و يجب أن يعلم العامل أن المرض أو الإصابة يمكن أن تكون نتيجة لظروف عمله ويجب عليه استنفاد حقوقه من مؤسسة التأمين الوطني.